بينما أجّلت الولايات المتحدة محادثات اتفاق التجارة الأولي، "اتفاق المرحلة 1" التي كان مقرراً لها في عطلة الأسبوع الماضي، أعربت أكثر من 12 شركة من الشركات والمصارف الأميركية الكبرى عن قلقها من تداعيات إجراءات حظر بعض شركات التقنية الصينية على أعمالها التجارية العالمية.
من بين الشركات التي أعربت عن قلقها من الحظر، مجموعة "غولدمان ساكس" المصرفية الاستثمارية وشركات آبل و"فورد موتورز" و"ولت ديزني" و"وول مارت" ومصرف "مورغان ستانلي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعرب عن أنه ينوي حظر تطبيقي "وي تشات" و"تيك توك".
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير بهذا الشأن، إن مجلس الأعمال التجارية الصيني الأميركي في نيويورك، رتب اجتماعاً بين ممثلي هذه الشركات وبين البيت الأبيض، ناقش فيه مسؤولو الشركات مع مسؤولي التجارة التداعيات الضارة لحظر بعض شركات التقنية على أعمالهم التجارية.
وحسب التقرير أشارت الشركات إلى أن حظر تطبيق "وي تشات" الذي يستخدمه نحو 1.2 مليار نسمة في العالم، يعد منصة إلكترونية مهمة في التجارة العالمية، خاصة بالنسبة للشركات الأميركية التي لديها أعمال تجارية في الصين ومعظم دول آسيا.
وحسب الشركات الأميركية الكبرى وأغلبها متعددة الجنسيات، فإن حظر "وي تشات" سيضر بأعمالها مع الصين، إذ إن الحظر سيحرمها من التسويات المالية والدفع عبر التطبيق الذي يستخدم بكثافة من قبل الشركات الصينية، كما سيحرمها كذلك من الحصول على الإعلان الصيني.
وتعد شركة آبل من كبار المتضررين من حظر تطبيق "وي تشات"، إذ ستضطر لحذف التطبيق من أجهزة موبايل "آيفون". ويقدر خبراء أن إلغاء تطبيق "وي تشات من آي فون" سيقود إلى خسارة 30% من مبيعاتها العالمية من الهاتف النقال.
وحسب رويترز، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت، في مؤتمر صحافي إنه يبحث ما إذا كان يتعين حظر شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة علي بابا في الولايات المتحدة. ويضغط ترامب بقوة على الشركات المملوكة للصين المسجلة في البورصة الأميركية وشركات التقنية، مثل تعهده بحظر تطبيق تيك توك للتسجيلات المصورة القصيرة في الولايات المتحدة.
وأمرت الولايات المتحدة شركة "بايت دانس" يوم الجمعة تصفية عمليات تيك توك في الولايات المتحدة في غضون 90 يوماً في أحدث محاولة لزيادة الضغط على الشركة الصينية بسبب مخاوف بشأن سلامة البيانات الشخصية التي تتعامل معها.
كما انتقد ترامب الصين بحدة في الوقت الذي أشاد فيه أيضاً بمشترياتها لمنتجات زراعية مثل فول الصويا في إطار الاتفاق التجاري الأولي الذي تم التوصل إليه أواخر العام الماضي. وهنالك انقسام داخل إدارة ترامب بشأن التوسع في حظر الشركات الصينية، إذ بينما يرى كل من المستشار التجاري بالبيت الأبيض روبرت لايتهايزر ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بضرورة توسيع وتشديد الحظر التجاري على الشركات الصينية، يعتقد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين وآخرون في البيت الأبيض ضرورة التساهل.
ويستخدم ترامب إجراءات حظر الصين في حملته الانتخابية التي يسعى لإظهار نفسه فيها بأنه الرئيس القوي الذي يخدم مصالح البلاد مقارنة مع منافسه الديمقراطي جو بايدن.
ويستهدف الرئيس الأميركي الذي يتخوف من خسارة ولايات رئيسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى كسب ود الناخبين في ولايات النفط الصخري والولايات الزراعية في الوسط الغربي الأميركي، عبر إقناع الصين بتنفيذ صفقات شراء النفط الصخري والمنتجات الزراعية الأميركية.
وتوقع متعاملون وسماسرة شحن أميركيون ومستوردون صينيون، ارتفاع شحنات النفط الخام من الولايات المتحدة إلى الصين بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة. وقالوا إن شركات نفط صينية مملوكة للدولة حجزت بشكل مؤقت ناقلات لحمل ما لا يقل عن 20 مليون برميل من الخام الأميركي لشهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، وهي خطوات قد تهدئ المخاوف الأميركية من كون مشتريات الصين عند مستوى منخفض بشكل كبير عن تعهدات الشراء بموجب اتفاق التجارة في "المرحلة 1".
وكانت الصين تحتل مكانة أكبر مشتر للخام الأميركي قبل جائحة كورونا، إذ تلقت ما قيمته 5.42 مليارات دولار في 2018 قبل أن يوقف التوتر التجاري التدفقات بشكل شبه كامل.
وتعهدت الصين في يناير/كانون الثاني الماضي بشراء منتجات في قطاع الطاقة بقيمة 18.5 مليار دولار، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي فوق مستواها في 2017، مما ينطوي على قيمة إجمالية بحوالي 25 مليار دولار هذا العام.
وأفادت بيانات من مكتب تعداد الولايات المتحدة بأن مشتريات الصين من الخام الأميركي حتى 30 يونيو/حزيران الماضي بلغت 2.06 مليار دولار، وهو ما يبرز التراجع الناجم عن جائحة كوفيد-19 والتأثير المحدود لاتفاق المرحلة 1.
لكن المصادر قالت لوكالة رويترز، إن هناك قفزة في الآونة الأخيرة في مشتريات شركة النفط والغاز الصينية المملوكة للدولة "بتروتشاينا" وكبرى شركات التكرير لديها "سينوبك" من الخامات الأميركية. كما تعكف الصين إلى زيادة مشترياتها من الحبوب واللحوم الأميركية ضمن خطوات إرضاء الرئيس ترامب.