شكاوى العائلات السورية في مدينة الرمثا، شمال الأردن، تركزت على أثر التخفيض التدريجي الذي طرأ على قيمة القسائم (كوبونات)، والذي تسبب في عجزهم عن توفير حاجياتهم الأساسية، من دون إيجاد بديل يعوضهم، لا سيما الملتزمين منهم بالقوانين المحلية، والتي تمنع العمل دون تصريح حكومي من الوزارة المعنية.
غياب عدد من الأطباق التقليدية التي يشتهر بها المطبخ السوري في رمضان عن موائد اللاجئين، هو "غيض من فيض" الضائقة التي يعيشها السوريون، المعتمدون بشكل رئيسي على معونات برنامج الغذاء العالمي، إذ يضطر بعض أفراد العائلة إلى الإفطار بعد رفع الأذان بأكثر من ساعة، حتى يستطيع ذووه تأمين ما تيسّر من طعام عبر "موائد الرحمن"، والتي تشمل خيماً رمضانية يتبرع فيها المحسنون بالطعام إلى الفقراء.
راجح محمد أحمد (34 عاماً) من ريف دمشق الغربي، يسكن مع زوجته وأبنائه الأربعة في شقة لا تزيد عن غرفتين، يقول "إن أجرة بيتي 150 ديناراً (نحو 211 دولاراً)، لا أستطيع دفعها لأنني لا أعمل، فكيف سأوفر طعام الإفطار لأبنائي". وأضاف "هذا ثالث شهر رمضان نصومه في الأردن، وللأسف الوضع يزداد سوءاً يوما بعد يوم (...) أنا أبيع نصف الكوبون الغذائي الذي نحصل عليه، لأدفع جزءاً بسيطاً من أجرة البيت، والمبلغ المتبقي لا يكفي لشراء الطعام".
أما زوجة أديب أبو خشريف، والذي أقعده المرض، فتعيش مع أبنائها الخمسة في غرفة وممر، تبلغ أجرتها 100 دينار أردني (نحو 140 دولاراً)، وقد بدت على وجهها ملامح الحزن والألم والفقر المدقع، مكتفية بالقول "ارحموا عزيز قوم ذل"، فيما بدا مطبخها الذي أكلت الرطوبة جدرانه، ويتسبب في نوبات أمراض صدرية لأبنائها، خالياً إلا من بعض الأواني القديمة، وهنا تعلق الأم بالقول إن ابنها اليافع خرج محاولاً توفير الطعام.
أما سعاد (47 عاماً)، فمشكلتها لا تنحصر في تأمين وجبة الإفطار وحسب، بل تتلخص في أنها تلعب دور الأب والأم مع أطفالها السبعة، إذ إن زوجها يعاني من فقدان الذاكرة بنسبة 60 في المائة، ويعيش منفرداً في مخيم "الزعتري"، وهي المسؤولة عن دفع إيجار البيت الذي يقطنونه، وتوفير المأكل والمشرب لعائلتها، والتي يعاني أحد فرادها من شلل في الأطراف العلوية.
وسبق أن قال جوناثان كامبل، المستشار الإقليمي ومنسق الطوارئ لبرنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة في الأردن، إن "برنامج الأغذية العالمي اضطر بداية العام الجاري، ونتيجة نقص التمويل، إلى تخفيض قيمة القسائم المقدمة للاجئين السوريين في المجتمعات المحلية، وذلك من القيمة المخطط لها والبالغة 20 ديناراً أردنياً (28.25 دولاراً) إلى 13 ديناراً أردنياً (18.4 دولاراً) للفرد شهرياً، وسنضطر إلى تخفيض القيمة لأقل من ذلك أيضاً، بحيث تصبح 15 ديناراً أردنياً ( 21.45 دولاراً)، و 10 دنانير أردنية ( 14 دولاراً)".
وبحسب إحصاءات رسمية، يوجد في الأردن مليون و388 ألف سوري، منهم 750 ألف دخلوا الأردن قبل بدء الثورة، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة، والبقية مسجلون بصفتهم لاجئين. وتضم المخيمات الخاصة باللاجئين السوريين وعددها خمسة، أكبرها "الزعتري"، ما يزيد على 100 ألف، وتتوزع بقية السوريين على مدن الأردن وقراه.
اقرأ أيضاً: حقوقُ المفطرين في الأردن