شحنات النفط السرية... خيار إيراني بعد العقوبات

وخلال العقوبات السابقة التي كانت مفروضة من قبل أميركا، قامت منظمة أوبك بتعطيل أنظمة التتبع على أسطولها من الناقلات النفطية، مما أخفى وجهات صادرات النفط وحجمها. الملايين من براميل النفط الإيراني لم يعرف مصيرها، وكانت خارج إطار التعقب.
روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة استشارية في قطاع الطاقة، قال إن ما يقرب من 200 ألف برميل يومياً من مبيعات إيران النفطية بعد العقوبات قد تكون طي الكتمان. وأضاف لـ"بلومبيرغ"، "الصادرات على هذه المستويات ستكون مهمة في تخفيف الضربة المالية لإيران، ولكن لن يكون لها تأثير كبير على السوق العالمية".

ومن المرجح أن تستمر الصين وتركيا والهند في شراء النفط الإيراني بعد استئناف العقوبات في الرابع من نوفمبر المقبل، مع قيام المصافي الصغيرة في الصين باتخاذ بعض الشحنات الغامضة وغير المعلنة، وفقاً لإيمان ناصري، المدير الإداري لشركة استشارات نفطية في لندن.

وبالإجمال، يمكن لإيران تصدير 800 ألف برميل من النفط يوميًا حتى عام 2019، بما في ذلك نحو 20 ألف برميل من الشاحنات إلى العراق وأفغانستان وباكستان.

ويظهر التاريخ، وفق بلومبيرغ، أن إيران تستطيع إبقاء الصادرات مستمرة، وإن كان ذلك بمعدل أقل بكثير، حتى مع توقف اليابان وكوريا الجنوبية ومعظم البلدان الأوروبية عن استيراد نفطها قبل أشهر من استئناف العقوبات في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت الوكالة، إنه لن يتمكن العديد من المشترين من مقاومة التخفيضات الحادة على النفط الإيراني، وبعضهم قد يعيد تجارة المقايضة التي كانت فعالة في وقت سابق.
"المقايضة وآليات التمويل الخاصة هي من بين الطرق التي قد تسمح للإيرادات بالتدفق نحو إيران في ظل العقوبات"، وفق ما أشار إحسان خومان، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ميتسوبيشي يو إف جي فايننشال غروب.

وشرح أن الهند وقعت اتفاقيات بين عامي 2012 و2016 لشراء النفط الإيراني بالروبية الهندية، ثم استخدمت إيران العائدات لاستيراد البضائع من الهند.

وعلى الرغم من القدرة على اعتماد هذه الأساليب، ليس هناك شك، وفق بلومبيرغ، في أن صناعة الطاقة والاقتصاد الإيراني سيتضرران من العقوبات الأميركية.

وانخفضت صادرات البلاد إلى أوروبا بالفعل 45%، أو 226 ألف برميل يومياً منذ مايو/ أيار الماضي، في حين أن شركتي توتال ورويال داتش شل قد توقفتا تماماً عن شراء النفط في البلاد.

وتعتبر إيران ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك بـ3.8 ملايين برميل يومياً. وفي السياق، تستعد المجموعات النفطية اليابانية لوقف وارداتها من النفط الإيراني حيث تخشى اليابان ردوداً أميركية في حال واصلت التجارة مع طهران كما أفادت عدة وسائل إعلام يابانية.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015 والذي تعهدت بموجبه طهران بعدم السعي لحيازة سلاح نووي.

وأدى هذا القرار إلى إعادة فرض عقوبات أميركية مشددة على الجمهورية الإسلامية، كانت دفعتها الأولى في مطلع أغسطس/ آب. وحاولت الحكومة اليابانية التفاوض على استثناء من هذه العقوبات، لكن الجانب الأميركي لا يزال حازماً.

وبالتالي وعلى رغم أنها تقول إنها لم تتخذ أي قرار بعد، إلا أن الشركات اليابانية تسعى إلى زيادة الكميات التي تستوردها من دول أخرى لكي تتمكن من سد نقص إمدادات النفط الإيراني (5,3% من إجمالي واردات النفط).