شبهات صفقات مالية تحوم حول توزيع المناصب في العراق

على الرغم من نفي زعامات سياسية عراقية، بشكل متكرر، اتهامات بدخول العامل المادي في توافقات الكتل والزعامات على تسمية المناصب الحكومية أو رؤساء اللجان في البرلمان، إلا أن مسؤولين حكوميين في بغداد، فضلا عن أعضاء في البرلمان، يؤكدون ذلك، وبشكل اتسع أخيرا ليشمل صفقات بملايين الدولارات على المناصب الوزارية أو البرلمانية، معتبرين أن الانسحاب السابق لبعض أعضاء البرلمان الفائزين بالانتخابات لصالح آخرين خسروا كان مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 3 ملايين دولار.

وتعد القوى العربية السنية في العراق أكثر الكتل التي تحوم حولها شبهات الفساد في ما يتعلق بتوزيع المناصب التي هي من حصتهم ضمن العرف السياسي الذي سارت عليه العملية السياسية بعراق ما بعد الاحتلال.

واليوم الإثنين، كشف مسؤول في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، عن وجود محاولات استحواذ على رئاسة بعض اللجان المهمة بالبرلمان من خلال هدايا أو مبالغ مالية يقودها بعض النواب البارزين.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن اللجان البرلمانية تصنف إلى عدة أقسام، فالأهم هي لجنة النزاهة ولجنة الأمن والدفاع، ولجنة النفط ولجنة الاستثمار، ولجنة المالية، تليها لجان العلاقات الخارجية، والخدمات والهجرة والصحة وشؤون المحافظات، وأخيرا تأتي لجان البيئة والمرأة والطفل وحقوق الإنسان، ولجان أخرى بالكاد تجد من يقبل توليها داخل البرلمان أو يكون عضوا فيها.

وذكر أن نسبة الخلاف على هذه اللجان وصلت حدا كبيرا، بحيث باتت الخلافات بين الكتل نفسها على أي منها يكون هو رئيس اللجنة أو النائب أو المقرر، لافتا إلى أن "الخلاف الأكبر الآن على لجنة النزاهة ولجنة الأمن والدفاع، إذ هناك ‏خلاف داخل تحالف الفتح بين كتل بدر وصادقون التي يتزعمها قيس الخزعلي، زعيم مليشيا العصائب، وكذلك بين كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وسائرون بزعامة مقتدى الصدر، فضلا عن الضغوط من قبل النواب على تلك اللجان ‏من أجل الضغط على الوزارات والوزراء".

كشف عن "حراك مكثف يجريه النائب علي الصجري للاستحواذ على رئاسة لجنة النزاهة في البرلمان، وأنّ مجموعة من نواب ما يعرف بتحالف المحور، المنضوي في ائتلاف الفتح برئاسة هادي العامري، تعمل على إقناع أعضاء اللجنة بمنح النائب الصجري رئاسة اللجنة، في سيناريو مشابه لما جرى خلال صفقة اختيار محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان".

وأكد المصدر ذاته وجود مغريات مالية من قبل الصجري لكل عضو في لجنة النزاهة يصوت على اختياره رئيسا، مشيرا إلى أنّ "ما يعطل تمرير هذه الصفقة هو المعارضة الشديدة للنائب عن سائرون وعضو لجنة النزاهة صباح الساعدي".

وكان النائب بالبرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين وعاصمتها المحلية تكريت شمال العراق، علي الصجري، أصدر بيانا باسم تحالف المحور الوطني، موجها إلى رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر الأسبوع الماضي، هاجم فيه النائب صباح الساعدي، لكن سرعان ما تم نفيه من قبل المتحدث الرسمي باسم تحالف المحور ليث الدليمي، بينما أصدر النائب صباح الساعدي بيانا كذب فيه ما جاء على لسان النائب علي الصجري، وقال إنّ ما نسب إليه "مجرد أقاويل كاذبة لا صحة لها"، وأنها "تمثل أهدافا ومطامع شخصية". 

وعلى مستوى المناصب الحكومية أيضا، قال موظف رفيع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وجه بفتح تحقيق حول مزاعم وجود صفقات مالية دفعت بعض الكتل لترشيح أسماء معينة لشغل مناصب وزارية في حكومته، أبرزها الدفاع والهجرة والتربية، وهي من الوزارات الثماني الشاغرة حتى الآن بالحكومة. 

إلى ذلك، قال النائب عن تحالف الإصلاح، طلال الزوبعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "لجنة النزاهة يجب أن تكون بعيدة عن التوافقات وعن المحاصصة السياسية، لأنها لجنة مهنية تنظر في جميع ملفات الوزارات السابقة والحالية، وجميع مؤسسات البلد، وبالتالي فلا تنهض النزاهة وفق المحاصصة التي سببت الفساد وخراب البلد".

وأكد أنّ "لجنة النزاهة يجب إعادة النظر برئاستها، وأن تكون لديه (الرئيس) خبرة واختصاص".

من جهته، أكد النائب عن تيار الحكمة علي البديري، ممارسة ضغوطات ومساومات على مناصب مهمة في مجلس النواب العراقي.

وقال البديري لـ"العربي الجديد": "الذي لاحظته ليس فقط بيعا وشراء، وإنما هناك اتفاقيات، وهي التي تحسم موضوع رئاسة لجنة النزاهة ولجنة الأمن والدفاع على وجه التحديد".