شبهات رشاوى وعمولات انتخابية بحق قيادات في حزب بوتفليقة

وذكرت صحيفة "الحياة" الجزائرية، اليوم الأحد، نقلاً عن مصدر قضائي، أنه تم "ضبط النائبة البرلمانية عن "جبهة التحرير"، سليمة عثماني، متلبسة بجرم الرشوة في بيتها، في باب الزوار في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية قبل أيام، عندما استلمت من زميلها في الحزب، النائب كحال نور الدين، حقيبة بها 1 مليار سنتيم، مقابل وضعه في المركز الثاني وترشيحه للانتخابات التشريعية في قائمة "جبهة التحرير" لولاية قسنطينة شرقي الجزائر".

وقالت إنه "تم ضبط النائبة داخل بيتها، في 16 فبراير/شباط الماضي، وبحوزتها المبلغ موضوعا داخل حقيبة جلدية".

وذهبت بعض التقارير إلى أن النائب نور الدين كيحل هو من يقف وراء الإيقاع بالعضوة القيادية في حزب بوتفليقة، إذ أبلغ مصالح الأمن عن اتفاقه معها على تسليمها مبلغا من المال لتمكينه من الترشح، ما دفع مصالح الأمن إلى وضع خطة لضبطها متلبسة بجرم تلقي رشوة.

وأكدت هذه التقارير أن النائبة اعترفت لمصالح الأمن بأسماء عدد من شركائها في هذه العملية، ويتعلق الأمر بمقربين من الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني"، جمال ولد عباس، في إشارة إلى نجله.  

وتحفّظ الأمين العام لحزب "جبهة التحرير" على تقديم توضيحات بشأن هذا الحادث، إذ قال، في مؤتمر صحافي، ردا على سؤال وجّهه أحد الصحافيين عن تورط نجله في تلقي رشاوى وعمولات تتعلق بمرشحين للانتخابات، إنه "يثق في مصالح الأمن، والقضاء الجزائري وحده له الحق في أن يحقق في الأمر، وإذا ثبت ذلك فعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته"، في إشارة إلى إقراره بخضوع نجله لتحقيقات أمنية تخص هذه القضية.

ورفض ولد عباس، الذي يعد من بين الشخصيات السياسية المقربة من الرئيس بوتفليقة، اتهامات وجهتها له قيادات في الحزب، بشأن تلقيه عمولات مالية لقاء تقديم مرشحين في الانتخابات، مشددا على أنه لا يملك سوى شقة سكنية وسط العاصمة.

ونفت النائبة سليمة عثماني، في تصريحات صحافية، تلقيها عمولات ورشاوى، واعتبرت أن هذه التقارير تدخل في سياق استهدافها سياسيا.

ومنذ فترة، كثر الحديث عن ظاهرة بيع وشراء قوائم الترشيحات للانتخابات داخل حزب "جبهة التحرير الوطني"، الذي يعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا له. 

وتتهم كوادر في الحزب القيادة السياسية بالتورط في تمكين رجال المال والأعمال من السيطرة على قوائم المرشحين على حساب المناضلين الحقيقيين.