شبهات اتجار بالبشر واغتصاب وتحرش بمركز رعاية في صفاقس والبرلمان يطلب التحقيق

طالب نواب في البرلمان التونسي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتحقيق في شبهات اتجار بالبشر وجرائم اغتصاب وانتهاكات بحق مقيمين في مركز رعاية اجتماعية في محافظة صفاقس.

وكشف رئيس جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة بصفاقس، حسام شقرون، لأعضاء البرلمان، أن "نزلاء مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس يتعرضون لسوء المعاملة والتحرش والاغتصاب، فضلاً عن الاتجار بالبشر"، مشبهاً المركز بأنه "بيت دعارة حكومي" على حد قوله.
ولفت شقرون خلال جلسة استماع أمام لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بالبرلمان، إلى أن "الجمعية قامت بالتواصل مع عائلات أطفال غادروا المركز في فترات سابقة، وأكدت شهاداتهم وجود انتهاكات توزعت بين الاعتداء اللفظي والمادي، والتحرش الجنسي، ومواقعات جنسية ضد قصر، ومحاولات اغتصاب، إضافة إلى غياب الرعاية الصحية، وإقدام بعض الضحايا على الانتحار".

وأوضح: "رصدنا نحو 40 حالة فضلت الشارع على البقاء في المركز، بينهم 15 من الإناث، و16 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، و5 أمهات عازبات، كما غادر في الفترة بين مايو/ أيار 2018 إلى إبريل/ نيسان الحالي قرابة 19 ضحية. المركز يضم اليوم، 6 حالات فقط، في حين تبلغ طاقة استيعابه نحو 60 من الأشخاص فاقدي السند المادي والمعنوي، والأطفال المهددين أو في حالة إهمال".

وقالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة بالبرلمان، سماح دمق، إن "اللجنة سجلت الشهادات الصادمة التي قدمتها جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة والتي كشفت أنه يتم ممارسة جرائم بينها التحرش والاغتصاب بحق نساء ومراهقين وأطفال في ظل غياب الرقابة اللازمة".
وحملت دمق وزارتي الداخلية والمرأة والأسرة والطفولة المسؤولية كاملة لعدم حرصهما على تفعيل قانون مناهضة العنف ضد المرأة، داعية رئيس الحكومة إلى فتح تحقيق جدي، ومراقبة تلك المراكز التي تُنتهك فيها الطفولة ويتم فيها الاعتداء على النساء.

وفي سياق متصل، أكدت ممثلة الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، حميدة الشايب، أنه "تم تقديم شكاوى حول الانتهاكات، وإعلام مندوب حماية الطفولة ومحافظ صفاقس، ولكنهما لم يحركا ساكناً"، لافتة إلى "وجود شبهات فساد مالي وإداري في المركز الذي يتمتع بميزانية كبيرة فضلاً عن تحصيله تبرعات".

وطالبت الشايب بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات ضد الأطفال والنساء في هذا المركز وغيره من المراكز، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تثبت إدانته.