شباب تونس... عندما يبتلع البحر الآمال والأحلام

في السياق، أوضح القضاء العسكري الذي يتولّى القضية أنّ "الأبحاث والتحقيقات بخصوص الحادثة ما زالت جارية بنسق حثيث، من قبل قاضي التحقيق العسكري، في إطار ما يفرضه استقلال السلطة القضائية وحيادها وتطبيق ما يمليه القانون... ولن يتوانى عن تتبّع كلّ من تثبت مسؤوليته في القضية، من دون التوقّف عند صفته أو مركزه". أضاف في بيان أصدره الخميس الماضي أنّ فريق الغوص المختص توصّل إلى تحديد موقع المركب في المياه الدولية على عمق 52 متراً من سطح البحر.

وتابع بيان القضاء العسكري أنّ الفريق تمكّن من التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو لموقع الغرق والحالة التي استقر عليها المركب. كذلك انتُشلت جثتان من داخل قمرة القيادة، إحداهما تعود إلى أنثى، بالإضافة إلى جثة ثالثة من غرفة المحركات وجثث أخرى وجدت على متن المركب وفي محيطه. وأشارت إلى أنّ قاضي التحقيق العسكري كلّف خبيراً مدنياً مختصاً في المجال البحري ومعتمداً لدى المحاكم الوطنية بإجراء الاختبارات اللازمة والمعمّقة بهدف الوقوف على كيفية وقوع الحادث البحري والأسباب الحقيقية التي أدّت إلى ذلك.

بلغوا جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أخيراً (فيليبو مونتيفورتي/ فرانس برس)

لماذا يموت الشباب غرقاً؟

هذه البيانات والمواقف كلّها لا تجيب عن أسئلة جوهرية يطرحها التونسيون وهم يتابعون تفاصيل هذه الفاجعة: لماذا يموت شبابنا غرقاً؟ ولماذا ارتفعت نسبة الراغبين في "الحَرْقَة" إلى إيطاليا أو "الهَجَّه" من البلاد، كلّف ذلك ما كلّف؟ يُذكر أنّ الأمر ليس غريباً ولا مفاجئاً، فالأرقام تتحدّث عن نفسها وتؤكّد أنّ ألفَين و700 تونسي وصلوا هذا العام إلى السواحل الإيطالية. واللافت أنّ أكثر من نصفهم، أي 1400 تونسي وصلوا خلال شهر سبتمبر/ أيلول وحده. لكنّ مستشار كاتب الدولة للهجرة، فهد تريمش، أوضح في تصريح إذاعي أخير أنّ عدد المهاجرين التونسيين بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا وصل إلى 1500 منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري حتى 18 منه. فأين كانت اليقظة ومراقبة السواحل؟ والأهم، لماذا ارتفع عدد "الحارقين" بهذه الصورة المخيفة في الآونة الأخيرة؟

ولا يظنّنّ أحد أنّ هذه الفاجعة أثنت آخرين حالمين بالهجرة إلى إيطاليا، إذ تمكّنت الوحدات الأمنية في جزر قرقنة (شرق) أخيراً من إلقاء القبض على خمسة أشخاص من بينهم امرأة، بتهمة التخطيط للهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية انطلاقاً من هناك. وتبيّن أنّ أربعة من بين الموقوفين من المطلوبين بقضايا مختلفة، منها العنف والسرقة واجتياز الحدود خلسة.

كذلك، أحبطت وحدات إقليم الحرس الوطني في زغوان (شمال شرق)، الثلاثاء الماضي، محاولة خمسة تلاميذ في المرحلة الإعدادية في مدينة الفحص في ولاية زغوان، لا تتعدّى أعمارهم 17 عاماً، اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقاً من ميناء رادس جنوبيّ شرق العاصمة. وتفيد المعطيات الأولية بحسب وكالة الأنباء التونسية، نقلاً عن مصدر أمني، أنّ هؤلاء التلاميذ قرّروا "الحرقة" عبر ميناء رادس عبر التواري في إحدى البواخر المتّجهة إلى أحد البلدان الأوروبية. أضاف المصدر نفسه أنّه، وعلى أثر ورود معلومات حول هذه الحادثة وبالتنسيق الفوري بين وحدات الحرس الوطني في الجهة ومصالح الميناء، ألقي القبض على التلاميذ الخمسة قبل الإبحار خلسة واحتجزوا على ذمّة البحث الذي تعهّدت به فرقة الأبحاث العدلية في زغوان.

لم يُعلَن الحداد بعد

لم تعلن الحكومة التونسية الحداد على الغرقى ولم يعزِّ الرئيس الباجي قائد السبسي الشعب في مصابه الجلل، ولم يتحوّل الأمر إلى قضية ذات أولوية لدى الأحزاب ولم يغص النقاش في الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذه الموجة المرتفعة من هجرة الشباب. تجدر الإشارة إلى أنّ التحقيقات بيّنت أنّ العائلة التونسية تدّخر وتبيع ما لديها لتوفير ثمن "الحرقة"، فيركب التونسيون من نساء ومسنين وأشخاص معوّقين وشباب البحر طمعاً في أيام أفضل.

في السياق، دعا الاتحاد المحلي للشغل في مدينة بئر علي بن خليفة في ولاية صفاقس (وسط) إلى تنفيذ إضراب عام في الجهة يوم الأربعاء المقبل الواقع فيه 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تحت عنوان "يوم غضب وحداد"، تتخلله مسيرة تجوب شوارع المعتمدية. ويأتي ذلك على خلفيّة حادثة مركب الصيد الذي اصطدم بقارب الدورية العسكرية، وللمطالبة بفتح تحقيق جدي وشامل في ملابسات ذلك ومحاسبة المتورطين في الكارثة.

إلى ذلك، ثمّة ظاهرة جديدة تترافق وتلك الرحلات التي يُفترض أن تكون سريّة، إذ أصبح المهاجرون يصوّرون تفاصيلها ويذكرون أسماءهم وأسماء أحبّائهم وينشرونها على مواقع التواصل الاجتماعي. وهو ما يعني أنّ جداراً انهار وأنّهم لا يخافون من أيّ شيء بعد اليوم. وفي أحد التقارير المتلفزة قبل أيام، سأل المذيع أحد الموقوفين بعد إحباط عملية هجرة سريّة، "ماذا بعد؟". فأجاب متأسفاً: "لم تنجح هذه المرة لكنّها قد تنجح في المرّة المقبلة".