شباب الدنمارك يترددون في أداء الخدمة العسكرية
بلغت نسبة الإناث 19.3 في المائة (الأناضول)
يتردد كثير من الدنماركيين ممن بلغوا الثامنة عشرة، بالالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية، بسبب ما يتعرضون له من مضايقات من الضباط والرتباء. ويستعيضون عنها بخدمة مدنية يقررها المسؤولون.
ولا تقتصر الخدمة العسكرية على الذكور. فقد بلغت نسبة الإناث 19.3 في المائة عام 2013 من أصل 4244 مجنداً جديداً.
ويعتمد نظام الخدمة على استدعاء كلّ من بلغ 18 عاماً إلى اختبار وسحب رقمه بالقرعة للخدمة العسكرية الإلزامية. أما الباقون فيؤدون خدمة مدنية، أو يتطوعون في الجيش. ومن سحب رقمه للخدمة العسكرية ورفض الالتحاق يعتبر متخلفاً، وبذلك يتعرض لغرامات مالية تصل إلى 1500 يورو. وربما يصل الأمر إلى السجن 14 يوماً مع الغرامة.
وتسعى وزارة الدفاع إلى تحسين سمعة الخدمة العسكرية. وفي هذا الإطار، أصدرت قانوناً يمنع منعاً باتاً التعرض اللفظي للمجندين.
الخدمة العسكرية في الجيش الدنماركي تسعة أشهر. يحصل خلالها المجند على راتب كبير ومغر للشباب من أجل الدفاع عن بلدهم. وكلما كان الشاب مستعداً للخدمة خارج الحدود كلما ازداد راتبه المعفى من الضرائب. وكثيراً ما انخرط الشباب الدنماركي في وحدات خارجية في البوسنة وكوسوفو. كما شارك عدة آلاف منهم في الحرب على أفغانستان والعراق.
ومع ذلك، فإنّ هذه الحروب تسببت بمشاكل في المجتمع الدنماركي. فعدا عن إصابة المئات من جنود الدنمارك العائدين من العراق وحروب أخرى بأعراض ما بعد الصدمة، فإنّ بعضهم ارتكب جرائم قتل بحق عائلته، أو انتحر.
وبالرغم من ذلك، لم تعترف حتى اليوم الحكومات الدنماركية أنّ من حاربوا في أفغانستان يعانون من تلك الأعراض.
وهو الأمر الذي فتح نقاشاً عاماً في البلاد. وتسبب بتردد الكثير من الشباب وأهلهم في مسألة التطوع في الجيش الذي تعرض للكثير من الانتقاد بفعل فضائح الخروقات التي ارتكبها جنوده وضباطه في العراق وأفغانستان.
وقبل عامين، جرى نقاش سياسي عام في الدنمارك لإلغاء الخدمة الإلزامية. لكنّ النقاش لاقى معارضة كبيرة من قبل الأحزاب اليمينية والمحافظة. وتعتبر تلك الأحزاب أنّ الخدمة العسكرية الإلزامية هي حجر الزاوية في "الدفاع عن البلاد". وبدلاً من إلغاء الخدمة الإلزامية تم الاتفاق على تخفيض الموازنة الكبيرة المخصصة لها، بدءاً من العام الجاري 2014. لكنّ الأزمة الأوكرانية والخروقات الروسية الجوية أعادت النقاش مرة أخرى بزيادة تلك الموازنة مع ارتفاع الروح القومية في البلاد.
ولا تقتصر الخدمة العسكرية على الذكور. فقد بلغت نسبة الإناث 19.3 في المائة عام 2013 من أصل 4244 مجنداً جديداً.
ويعتمد نظام الخدمة على استدعاء كلّ من بلغ 18 عاماً إلى اختبار وسحب رقمه بالقرعة للخدمة العسكرية الإلزامية. أما الباقون فيؤدون خدمة مدنية، أو يتطوعون في الجيش. ومن سحب رقمه للخدمة العسكرية ورفض الالتحاق يعتبر متخلفاً، وبذلك يتعرض لغرامات مالية تصل إلى 1500 يورو. وربما يصل الأمر إلى السجن 14 يوماً مع الغرامة.
وتسعى وزارة الدفاع إلى تحسين سمعة الخدمة العسكرية. وفي هذا الإطار، أصدرت قانوناً يمنع منعاً باتاً التعرض اللفظي للمجندين.
الخدمة العسكرية في الجيش الدنماركي تسعة أشهر. يحصل خلالها المجند على راتب كبير ومغر للشباب من أجل الدفاع عن بلدهم. وكلما كان الشاب مستعداً للخدمة خارج الحدود كلما ازداد راتبه المعفى من الضرائب. وكثيراً ما انخرط الشباب الدنماركي في وحدات خارجية في البوسنة وكوسوفو. كما شارك عدة آلاف منهم في الحرب على أفغانستان والعراق.
ومع ذلك، فإنّ هذه الحروب تسببت بمشاكل في المجتمع الدنماركي. فعدا عن إصابة المئات من جنود الدنمارك العائدين من العراق وحروب أخرى بأعراض ما بعد الصدمة، فإنّ بعضهم ارتكب جرائم قتل بحق عائلته، أو انتحر.
وبالرغم من ذلك، لم تعترف حتى اليوم الحكومات الدنماركية أنّ من حاربوا في أفغانستان يعانون من تلك الأعراض.
وهو الأمر الذي فتح نقاشاً عاماً في البلاد. وتسبب بتردد الكثير من الشباب وأهلهم في مسألة التطوع في الجيش الذي تعرض للكثير من الانتقاد بفعل فضائح الخروقات التي ارتكبها جنوده وضباطه في العراق وأفغانستان.
وقبل عامين، جرى نقاش سياسي عام في الدنمارك لإلغاء الخدمة الإلزامية. لكنّ النقاش لاقى معارضة كبيرة من قبل الأحزاب اليمينية والمحافظة. وتعتبر تلك الأحزاب أنّ الخدمة العسكرية الإلزامية هي حجر الزاوية في "الدفاع عن البلاد". وبدلاً من إلغاء الخدمة الإلزامية تم الاتفاق على تخفيض الموازنة الكبيرة المخصصة لها، بدءاً من العام الجاري 2014. لكنّ الأزمة الأوكرانية والخروقات الروسية الجوية أعادت النقاش مرة أخرى بزيادة تلك الموازنة مع ارتفاع الروح القومية في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
