شاهد ملكي ضد نتنياهو والأخير قد يلجأ لانتخابات مبكرة

وقع مدير عام وزارة الاتصالات الإسرائيلية، شلومو فليبر، أمس الثلاثاء، اتفاق شاهد ملكي مع الشرطة والنيابة العامة، ليتحول إلى الشاهد الثاني من المقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المتورطين في قضايا الفساد المنسوبة للأخير، والذين باتوا ينقلبون عليه، في خطوة وصفتها الصحافة العبرية بأنها "الأكثر تأثيراً" على مصير نتنياهو، وأنها حددت عملياً بداية نهاية مسيرته السياسية حتى لو استغرقت العملية عاماً كاملاً.

ووافق مدير عام وزارة الاتصالات، الذي يرافق نتنياهو ويعمل إلى جانبه منذ أكثر من 20 عاماً، على الإدلاء بشهادات رسمية تؤكد أن نتنياهو نفسه كان قد طالب مدير وصاحب شركة "بيزك"، شاؤول ألونيفتيش، وصاحب موقع "والاه" الإخباري، بتغيير خط التحرير للموقع، مقابل منح الشركة امتيازات هائلة تمكنها من جني أرباح مالية كثيرة.

إلى ذلك، ومن جملة تطورات الأمس، أيضاً ارتفاع في احتمالات انقلاب مستشار نتنياهو الإعلامي لسنوات طويلة، نير حيفتس، في قضية الفساد (رقم 1270)، والتي تدور الشبهات فيها حول اقتراحه على القاضية المتقاعدة، هيلا غرستل، منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ،مقابل تعهدها بإغلاق الملف الجنائي ضد عقيلة نتنياهو، سارة، في مسألة الفوضى والاحتيال في إدارة شؤون مقر وبيت رئيس الحكومة ونقل أثاث تم شراؤه للمقر الرسمي في القدس، إلى الفيلا الخاصة لعائلة نتنياهو في قيسارية خلافاً للقانون.

وذهبت الصحف الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى القول إنّ التطورات المذكورة تضع هذه المرة حداً نهائيا لمسيرة نتنياهو. واقترح الكاتب والصحافي، بدن درور يميني، في "يديعوت أحرونوت"، على نتنياهو أن يتوقف عن الإنكار والمكابرة، وأن يستغل الفرصة المتاحة له للتوصل إلى اتفاق عام مع المستشار القضائي للحكومة بالاعتزال وترك السياسة مقابل عفو عام وعدم تقديمه لمحاكمة من شأنها أن تأمر بسجنه.

في المقابل، لفت المراسل البرلماني لصحيفة "يسرائيل هيوم"، حاييم توخفيلد، إلى ازدياد التقديرات في الحلبة الحزبية في إسرائيل، باحتمال اتجاه نتنياهو إلى استباق ملفات التحقيق ضده وقرارات النيابة العامة والاتجاه نحو الإعلان عن انتخابات جديدة، مستفيداً من حقيقة استمرار حصول "الليكود" في الاستطلاعات المختلفة على أكبر عدد من المقاعد مقارنة بباقي الأحزاب على الرغم من تطور ملفات الفساد ضده.

ووفقاً للتقديرات التي نقلها توخفيلد، المحسوب على اليمين في إسرائيل، فإن نتنياهو قد يلجأ لهذه الخطوة رداً على مطالبة المعارضة والإعلام له بالتنحي عن منصبه، لكن السؤال، حسب توخفيلد، هو "هل سيقدم نتنياهو على تبكير الانتخابات الآن، أم سينتظر قرار النيابة العامة؟"، لكن هناك شبه إجماع على أن رئيس الحكومة لن يستقيل بل سيذهب للانتخابات "لتحصيل" تفويض جديد من الشعب، بما يعزز مكانته الجماهيرية على الرغم من التحقيقات ومن توصيات الشرطة.

وكانت الشرطة قد أوصت، الثلاثاء الماضي، بتقديمه للمحاكمة في قضيتي فساد هما القضية (1000) التي تتصل بتلقيه هدايا خلافاً للقانون، والقضية (2000) التي تتصل بمحاولته إبرام صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" لتغيير خط الصحيفة التحريري مقابل منع "يسرائيل هيوم" من إصدار ملحق أسبوعي يضر بانتشار "أحرونوت".

نتنياهو، هو الآخر أعلن، أمس، بعد مواصلة النفي في تورطه بالفساد وتصوير التحقيقات بأنها "مؤامرات" من اليسار والإعلام؛ أنه يعتزم البقاء في منصبه ومواصلة قيادة الدولة.

ويستند نتنياهو إلى تأييد شعبي تجلى، أمس الأول، بنتائج استطلاع معهد "غيوكارتغرافيا"، الذي أظهر أن "الليكود" يحصل على 34 مقعداً بينما يتراجع حزب "ييش عتيد"، بقيادة يئير لبيد إلى 20 مقعداً، مع تصاعد قوة حزب "البيت اليهودي"، بقيادة نفتالي بينت، إلى المرتبة الثالثة مع 14 مقعداً، وانهيار لحزب "المعسكر الصهيوني" بقيادة آفي جباي إلى 12 مقعداً.