سيناريوهات مصرية لتعنت إثيوبيا: التظاهر وإلغاء اتفاق المبادئ بالبرلمان

دخلت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان مرحلة معقدة، حسب ما كشفت مصادر مصرية مطلعة لـ"العربي الجديد".

في الوقت الذي تلوّح فيه مصر بإلغاء الاتفاق الذي وقعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإعادته للتصويت داخل البرلمان المصري، كما تهدد القاهرة بتنظيم مسيرة ضد رفض إثيوبيا لقبول الشروط المصرية.

هذا واستبعد المحلل العسكري طلعت مسلم إقدام مصر على القيام بعملية عسكرية، تستهدف سد النهضة، وإن استمر الجانب الإثيوبي في بنائها وفق شروطه ومعاييره.

ولفتت مصادر "العربي الجديد" إلى أن الاجتماع الثاني من جولة المفاوضات التي تعقد اليوم الإثنين بالخرطوم، شهد تمسك الجانب الإثيوبي ببند طرحه وزيرا المياه، والخارجية الإثيوبيان، يتعلق ببدء تخزين 3 مليارات متر مكعب من الماء في السد.

اقرأ أيضاً: مفاوضات سد النهضة تدخل يومها الثاني..تشدد إثيوبي ووساطة سودانية

واعتبرت أديس أبابا أن هذه الخطوة، جاءت تحت بند عمليات الإنشاء، إذ أشار الوزيران، إلى أنها ستكون لاختبار الإنشاءات التي تم الانتهاء منها حتى الآن.

وأكدا حسب نفس المصادر، أن الخطوة ليست بداية لملء خزان السد، وهو التبرير الذي رفضه الجانب المصري، مشدداً على ضرورة الانتهاء من الدراسات المتعلقة بالسد وتأثيراته على مصر والسودان.

وكشفت مصادر "العربي الجديد"، أن وفد التفاوض المصري، لوح خلال اجتماع الأمس، بإلغاء اتفاقية المبادئ الموقع عليها من جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد عرضها على البرلمان، وأكدت أنه في حال تعطيل الاتفاقية، "ستكون الحكومة المصرية غير ملزمة بأي اتفاق جاء في الوثيقة، وبالتالي سيتأزم الموقف على الجميع".

وطالب الوفد المصري الجانب الإثيوبي، بضرورة "مراعاة الرأي العام المصري"، على حد قوله.

اقرأ أيضاً: إثيوبيا ترفض اشتراطات مصر حول سدّ النهضة

وفي الوقت الذي تشدد فيه المؤسسات الرسمية المصرية على أن عمليات تخزين المياه بخزان السد لن تحدث قبل يوليو/تموز 2016 ، إلا أن خبيراً سودانياً مطلعاً على المفاوضات، أكد أن الخطوة التي أقدمت عليها إثيوبيا بتغيير مجرى النيل الأزرق، وتمرير المياه من أربع بوابات، تم الانتهاء منها في السد، وليس لها سوى معنى واحد وهو بدء "التخزين التجريبي" للمياه داخله.

وحول الردود المرتقبة من الجانب المصري، كشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن "جهازاً سيادياً، طرح تنظيم مظاهرة شعبية على غرار مظاهرة التفويض للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمواجهة "الإرهاب"، قبل مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب عام 2013، حينما كان وزيراً للدفاع".

وأوضحت المصادر ذاتها، أن "الجهة التي اقترحت تلك الخطوة، بررتها بتصدير فكرة أن الجانب المصري، ربما يلجأ لخطوات تصعيدية خارجة عن إرادته نتيجة الضغط الشعبي، حتى يتمسك صناع القرار بإثيوبيا بطاولة المفاوضات، ولا يفكروا في الابتعاد عنها، بتعنتهم تجاه المطالب المصرية".

وكانت إثيوبيا قد رفضت في اليوم الأول من المباحثات، التي تشهدها الخرطوم حالياً بعض الشروط المصرية، منها وقف الإنشاءات بالمناطق المتعلقة بالتخزين في السد.

يأتي هذا، في وقت استبعد فيه عدد من الخبراء العسكريين المصريين، إمكانية استخدام القوة العسكرية، أو توجيه ضربة جوية خاطفة للسد في حال إصرار أديس أبابا على استكمال البناء، دون الالتفات للملاحظات المصرية.

إلى ذلك، أكد الخبير العسكري طلعت مسلم، لـ"العربي الجديد"، صعوبة  التدخل العسكري، خاصة في ظل عدم وجود حدود مشتركة بين الجانبين.

 الموقف عينه، عبّر عنه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري الأسبق، مصطفى الفقي، خلال محاضرة لنواب البرلمان الجدد، فأكد صعوبة قيام مصر بعمل عسكري، في الوقت الراهن  ضد إثيوبيا قائلاً، إن "زمن العمليات العسكرية في هذه الملفات انتهى".

اقرأ أيضاً: مصر تغازل الخرطوم لدعمها في نجاح مفاوضات سد النهضة