سيناتور أميركي يعدّد مشاكل الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة

وقال النائب الديمقراطي عن فرجينيا ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، في خطاب، إن الأمن السيبراني الأميركي يفشل في توفير الحماية الكافية للبنية التحتية الحساسة، أو ولا يحمي من نشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

وشكلت الحملات الإلكترونية وحملات التضليل تهديداً متنامياً للحكومات في جميع أنحاء العالم، حيث تسبب المتسللون في خسائر مادية بمليارات الدولارات عبر الإنترنت. وفي العام الماضي، تسبب هجوم NotPetya التابع للجيش الروسي في خسائر تجاوزت 10 مليارات دولار، وتم محو أجهزة الكمبيوتر في شركات ضخمة مثل شركة الشحن Maersk العملاقة وأخصائي التسليم FedEx.

ولا تزال الدعاية الأجنبية مشكلة متنامية في وسائل الإعلام الاجتماعية، خصوصاً عبر منصات مثل "فيسبوك"، التي تكشف عن حملات التضليل التي تنشأ في إيران وروسيا وبلدان أخرى.

وفي كلمته، قال وارنر إن هذه الهجمات ستزداد سوءاً ما لم تتطور سياسة الولايات المتحدة مع مرور الوقت. وقد اقترح مبدأً إلكترونياً جديداً في الولايات المتحدة، واقترح اتفاقية دولية حول المعايير المتعلقة بالعمليات الإلكترونية والأمن.

ونقل موقع "سي نت" عن وارنر قوله إن "دولاً مثل روسيا تدمج، بشكل متزايد، الهجمات الإلكترونية التقليدية مع عمليات المعلومات"، "هذه الحرب الإلكترونية الهجينة تستغل أعظم نقاط قوتنا: انفتاحنا وتدفقنا الحر للأفكار".

كما انتقد وارنر فشل الحكومة الأميركية في التركيز على الأمن السيبراني، ودعا، على وجه الخصوص، البيت الأبيض، إلى الاعتراف بأن المتسللين الروس قد قوّضوا الانتخابات الرئاسية في عام 2016. وأشار إلى أن البيت الأبيض ما زال لا يملك منسق أمن إلكترونياً، وهو المنصب الذي استبعده في مايو/أيار.

وقال وارنر إنه "من غير المقبول على الإطلاق" ألا تستخدم الوكالات الفيدرالية المصادقة الثنائية للأمن. ووجد أعضاء مجلس الشيوخ، في سبتمبر، أن 11 في المائة فقط من موظفي وزارة الخارجية تمكّنوا من اتخاذ التدابير الأمنية.

ودعا وارنر المشرعين في الكابيتول هيل إلى تحسين سياسات وممارسات الكونغرس الأمنية: "أمامنا طريق طويل للاستمرار في النظافة السيبرانية وعادات استهلاك وسائل الإعلام عبر الإنترنت"، "اسمحوا لي بأن أكون واضحاً، ليست لدينا لجنة إنترنت".