خلال مشاركتها في إحدى الوقفات (فيسبوك)
عيّنت نهاية الأسبوع الماضي حميدة البور على رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية في تونس) خلفًا للطيب اليوسفي الذي تمّ تعيينه مديرًا لديوان رئيس الوزراء.
وحميدة البور حاصلة على الدكتوراه في علم الاجتماع من معهد الصحافة وعلوم الأخبار الذي تولت فيه منصب مدير قسم الصحافة لسنوات.
البور ليست السيدة الأولى التي يتم تعيينها في مثل هذه المناصب، لكنّ تعيينها يأتي ليحقق أمرين وفقًا لعديد المتابعين للشأن التونسي، أولهما تعزيز حضور المرأة التونسية في المناصب القيادية بعد تعيين ثلاث وزيرات وخمس كاتبات دولة في الحكومة الجديدة، كما أنه يأتي في إطار خلق توازنات جهوية (البور من الجنوب التونسي) في مستوى القيادات العليا بعد تعهد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد بذلك في خطاب تكليفه.
ويُعتبر تولي امرأة قيادة وكالة تونس إفريقيا للأنباء تكريماً للإعلاميات التونسيات، فالوكالة تعد واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية التونسية، حيث تأسست سنة 1961 ويعمل فيها 220 إعلاميًا، وهي الممر الرسمي لبث الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي التونسي.
وكانت الوكالة طيلة سنوات حكم بورقيبة وبن علي وكالة رسمية حكومية، لكن بعد الثورة التونسية يسعى العاملون فيها إلى تحويلها إلى وكالة عمومية، تنطق باسم عموم التونسيين لا باسم الحكومة التونسية.
كما تعيش الوكالة حالة من الاحتقان الاجتماعي، المتمثّل في المطالب الاجتماعية، مثل تغيير القانون الأساسي المنظم للوكالة وزيادة الأجور، وهو ما يجعل حميدة البور أمام اختبار صعب في هذه المرحلة السياسية الدقيقة.
اقرأ أيضاً: تونس: حرية الإعلام برسم الحكومة
وحميدة البور حاصلة على الدكتوراه في علم الاجتماع من معهد الصحافة وعلوم الأخبار الذي تولت فيه منصب مدير قسم الصحافة لسنوات.
البور ليست السيدة الأولى التي يتم تعيينها في مثل هذه المناصب، لكنّ تعيينها يأتي ليحقق أمرين وفقًا لعديد المتابعين للشأن التونسي، أولهما تعزيز حضور المرأة التونسية في المناصب القيادية بعد تعيين ثلاث وزيرات وخمس كاتبات دولة في الحكومة الجديدة، كما أنه يأتي في إطار خلق توازنات جهوية (البور من الجنوب التونسي) في مستوى القيادات العليا بعد تعهد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد بذلك في خطاب تكليفه.
ويُعتبر تولي امرأة قيادة وكالة تونس إفريقيا للأنباء تكريماً للإعلاميات التونسيات، فالوكالة تعد واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية التونسية، حيث تأسست سنة 1961 ويعمل فيها 220 إعلاميًا، وهي الممر الرسمي لبث الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي التونسي.
وكانت الوكالة طيلة سنوات حكم بورقيبة وبن علي وكالة رسمية حكومية، لكن بعد الثورة التونسية يسعى العاملون فيها إلى تحويلها إلى وكالة عمومية، تنطق باسم عموم التونسيين لا باسم الحكومة التونسية.
كما تعيش الوكالة حالة من الاحتقان الاجتماعي، المتمثّل في المطالب الاجتماعية، مثل تغيير القانون الأساسي المنظم للوكالة وزيادة الأجور، وهو ما يجعل حميدة البور أمام اختبار صعب في هذه المرحلة السياسية الدقيقة.
اقرأ أيضاً: تونس: حرية الإعلام برسم الحكومة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
