أكد الرئيس المتنحي لحركة "مجتمع السلم"، عبد الرزاق مقري، أن فرنسا تعمل منذ فترة على خطة اختراق الجيش الجزائري، لكنها لم تنجح في مسعاها، حتى الآن، وفق ما قال.
وقال مقري إن "فرنسا تعمل على حل مشاكلها الاقتصادية العميقة على حساب مستعمراتها القديمة، ومنها الجزائر"، مشيرًا إلى أنها "تعتمد في ذلك على لوبياتها وأقلياتها الثقافية والأيديولوجية، وشبكات الفساد التي لا انتماء لها، سوى إلى مصالحها في فرنسا، وأيضًا عبر محاولة اختراق المؤسسة العسكرية، وهي تعمل جاهدة على ذلك ولم تنجح إلى الآن".
وبخلاف ذلك، اعتبر مقري أن "فرنسا نجحت في اختراق الحزب الوطني التاريخي (جبهة التحرير) بقيمه وثوابته الإسلامية النوفمبرية، وقد تم زعزعته واختراقه والتحكم فيه رغم المقاومة التي التي لا تزال تصدر من الوطنيين الصادقين فيه".
ويقر الرئيس السابق لـ"مجتمع السلم" أن فرنسا نجحت في تحريك لوبياتها الثقافية والإدارية العاملة في الجزائر، ومن ضمن ذلك ما يتعلق بتدابير إصلاح النظام التربوي، والإبقاء على اللغة الفرنسية لغة رئيسة في النظام التعليمي في الجزائر، برغم الدعوات الكثيرة والمطالبات بتركيز اللغة الإنكليزية قبل الفرنسية، بسبب الانتشار الكبير لها على حساب اللغة الفرنسية في العالم.
وبالعودة إلى مسألة محاولة فرنسا اختراق المؤسسة العسكرية في الجزائر، فإن ثمة نقاشًا كبيرًا، وذا بعد تاريخي يمتد إلى الحقبة التي واكبت الاستقلال، حول اليد الفرنسية الطولى داخل المؤسسة العسكرية في البلاد، خاصة منذ انضمام كتلة ممن يعرفون بـ"ضباط فرنسا" إلى جيش التحرير الجزائري عشية استقلال البلاد، وسيطرتهم، بسبب تفوقهم في التأهيل العسكري، على المراكز الحساسة والمواقع النافذة في سلطة القرار داخل الجيش، وشكل ذلك نقطة خلاف حاد بين كتلة الضباط الوطنين والمتخرجين من المدارس العسكرية العربية، والضباط الجزائريين الذين كانوا يخدمون في الجيش الفرنسي.
وسجل في الستينات تمرد العقيد محمد شعباني، ورفضه وجود الضباط الجزائريين القادمين من الجيش الفرنسي، وقد كلّفه ذلك إعدامه بتواطؤ من هؤلاء الضباط.
وتشير بعض الكتابات والشهادات المتعلقة بالأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر منذ يناير/كانون الثاني 1992، إلى أن عددًا من الضباط المحسوبين على فرنسا خططوا، بدعم فرنسي، لتنفيذ الانقلاب على الدستور والمسار الديمقراطي آنذاك، وأن مسؤول المخابرات الفرنسية وصل إلى الجزائر عشية تنفيذ الانقلاب، دون علم الرئيس الجزائري حينها، الشاذلي بن جديد، وذلك للتفاهم بخصوص تفاصيل الانقلاب وترتيب الموقف الدولي والإقليمي حياله.
ولا يتفق كثيرون مع تقديرات الرئيس المتنحي لحركة "مجتمع السلم" بشأن إخفاق فرنسا في اختراق الجيش الجزائري، إذ يعتقد بعضهم أن كثيرًا من المواقف والخيارات التي تم توريط المؤسسة العسكرية فيها في الجزائر، لها علاقة بتأثيرات فرنسية داخل قيادة الجيش.