سياسيون مصريون يتبرأون من وثيقة ممدوح حمزة للتغيير

تبرأ عدد من رموز العمل السياسي في مصر من وثيقة الناشط ممدوح حمزة، بشأن تشكيل تكتل معارض للرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت اسم "جبهة التضامن للتغيير"، على غرار "جبهة الإنقاذ الوطني"، التي شُكلت إبان عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، ومهدت لانقلاب الجيش عليه في 3 يوليو/ تموز 2013.

" سربت أجهزة الاستخبارات تفاصيل اجتماع حمزة بقطاعات واسعة من القوى السياسية خلال الأسابيع الأخيرة، إلى صحيفة "اليوم السابع"، إحدى الأذرع الإعلامية للنظام "

وقال حمزة في تصريحات صحافية، الأحد، إنه بصدد الإعلان عن الوثيقة السياسية، بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والحزبية، في مؤتمر صحافي نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري، بغرض الدفع بمرشح توافقي في مواجهة السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، عقب التنسيق مع الأحزاب السياسية، والشخصيات العامة.

ونفى رئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، عمرو موسى، علاقته من قريب أو بعيد بالوثيقة، قائلاً في بيان له إن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية "غير صحيح جملةً وتفصيلاً"، كونه لم يطلع على مثل هذه الوثيقة، أو يتواصل معه أحد بشأن الاستعداد لخوض الانتخابات الرئاسية، المقررة منتصف عام 2018.

بدوره، صرح المحامي الحقوقي، خالد علي، أنه غير منتم أو منضم لأي كيان سياسي، خلاف حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، مشيراً إلى أن انضمامه لأي جبهة سيكون من خلال الحزب، بصفته أحد أعضائه، نافياً صلته بوثيقة جبهة التغيير، التي سيعلن حمزة عن تأسيسها خلال أيام قليلة.

أما القيادي السابق بجبهة الإنقاذ، محمد أبو الغار، فنفى أي علاقة له بالوثيقة أو الجبهة المنتظر الإعلان عنها، إذ لم يشاوره حمزة في بنودها، أو يدعوه أحد إلى اجتماعات لتشكيلها، لافتاً إلى تركه العمل السياسي منذ استقالته من رئاسة الحزب المصري الديمقراطي في 3 سبتمبر/ أيلول 2015.

وسربت أجهزة الاستخبارات تفاصيل اجتماع حمزة بعدد من القوى السياسية خلال الأسابيع الأخيرة، إلى صحيفة "اليوم السابع"، إحدى الأذرع الإعلامية للنظام، بغية تدشين مجموعة سياسية تهدف لدعم مرشح رئاسي في مواجهة السيسي، مع إلزامه بتبني مطالب ورؤية المجموعة، والسعي لتحقيقها، بمشاركة عدد كبير من رموز جبهة الإنقاذ الوطني.

وقالت الصحيفة، في تقرير مطول لها، إن حمزة التقى كلاً من: عمرو موسى، والباحث عمرو الشوبكي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، والناشط شادي الغزالي حرب، ووزير التضامن الاجتماعي السابق، أحمد البرعي، والقيادي السابق بجبهة التغيير الوطني، عبد الجليل مصطفى، والبرلماني هيثم الحريري، والناشط السياسي حازم عبد العظيم.

النظام الأسوأ
واستندت الوثيقة إلى محاور عدة، وصفت نظام الحكم الحالي بـ"الأسوأ في تاريخ مصر الحديث"، في ظل عدم احترامه الدستور، وتضييقه على القوى السياسية، والمجتمع المدني، وتقليص هامش الديمقراطية، وغياب الرؤية الاقتصادية، وزيادة الدين الداخلي والخارجي، وفشل المشروعات المسماة بـ"القومية"، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وانهيار منظومتي التعليم والصحة.

وقالت الوثيقة إن "مصر تعاني حالياً من شبح التفكك، نتيجة تجذر التمييز الديني، وتغلغل الفكر السلفي والرجعي، وزيادة الاستقطاب السياسي، والفشل في مواجهة الإرهاب، وعودة الدور الشرس للأجهزة الأمنية، واستشراء الفساد، وفشل مطالب العدالة، والتفريط في تراب الوطن"، في إشارة إلى تنازل نظام السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وبحسب الوثيقة، فإن الهدف من تأسيس الجبهة هو "التخلص من السياسات الفاشلة التي أوصلت مصر لحالة من التدهور الشديد، والحفاظ على مدنية الدولة، والمساواة الكاملة بين المواطنين، وحماية حدود البلاد من العدوان الخارجي"، داعية إلى فتح مواجهة شاملة مع منظومة الفساد، وإقرار قانون العدالة الانتقالية، وتحقيق مبدأ المساواة أمام القانون، وضمان التداول السلمي للسلطة.

كما أفادت بتشكيل إطار تنظيمي للقوى المدنية والديمقراطية والثورية، لتخليص البلاد من السياسات الفاشلة، وحشد وتعبئة فئات الشعب المختلفة لإصلاح الأوضاع، والتأسيس لمرحلة انتقالية يُحترم فيها الدستور والقانون، وصولاً إلى دعم مرشح رئاسي يتبني رؤية الموقعين على الوثيقة.