سياسيون تونسيون: جلسات الاستماع لضحايا الانتهاكات انتصار للثورة

علّق سياسيون ونواب تونسيون، على أولى الجلسات العلنية للاستماع إلى ضحايا تعرّضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، أمس الخميس، معتبرين أنّ الشهادات المقدّمة تعبّر عن حقبة من الاستبداد، مستنكرين غياب الرؤساء الثلاث عن هذا "الحدث التاريخي".

ونظمت هيئة "الحقيقة والكرامة"، جلسات علنية احتضنها نادي علّيسة بمدينة سيدي بوسعيد، في شمال شرق تونس، ونقلتها القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية مباشرة، تعرض قصصاً لأشخاص تعرّضوا لانتهاكات حقوق الإنسان في مراحل مختلفة زمن الديكتاتورية، وفي عهود سياسية قبل وبعد الثورة عام 2011.

وقال رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ الاستماع إلى الشهادات هو "انتصار للحقيقة، وإعادة لكتابة التاريخ"، مضيفاً أنّ "الرسالة التي وصلت من خلال الجلسات مفادها أنّ الشعب التونسي شعب متحضر لا يمارس الانتقام، وإنّما الصفح والعفو".

ووصف الغنوشي، جلسات الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات، بأنها "يوم تاريخي وانتصار حقيقي للثورة، وللشعب التونسي ضد الدكتاتورية والظلم"، معتبراً أنّ من بين أوجه هذا الانتصار أنّ "حكام اليوم هم ضحايا الأمس".

وفي هذا السياق، قال القيادي في حزب "حراك تونس الإرادة" عدنان منصر، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أغلب الناشطين السياسيين يعرفون تفاصيل عديدة حول الانتهاكات التي حصلت قبل الثورة، ولكن يجب أن يستمع الشعب التونسي إلى ما حصل".

ورأى أنّ "بعض الأصوات التي تحنّ إلى عودة الدكتاتورية، وتهاجم الشهداء والمناضلين، لا يمكنها أن تعود ولا أن تكرر الماضي"، واصفاً الجلسات بأنّها "إحياء للذاكرة، وانتصار لضحايا الانتهاكات".

كما انتقد منصر، غياب الرؤساء الثلاث عن الجلسات، معتبراً أنّه "مؤشر سلبي". وأضاف "إنّ الضحايا في الجلسات أشاروا إلى منظومة فاسدة، ما زالت مستمرة ولكنّها ستلفظ أنفاسها الأخيرة".

إلى ذلك، أوضح أنّه تم خلال الجلسات انتقاء الحالات "المعبّرة"، والتي تجسد مراحل مختلفة من تاريخ تونس لا سيما حول ثورة 2011، مبيّناً أنّه لا يمكن الحديث في جلسة واحدة عن كل الانتهاكات.

بدورها، تمنّت النائبة في حزب "نداء تونس" بشرى بالحاج حميدة، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، لو حضر الجلسات رئيسا الحكومة ومجلس النواب، خاصة في ظل غياب رئيس الجمهورية، معتبرةً أنّ حضور الرؤساء الثلاث كان ضرورياً ويعطي رمزية للحدث، لأنّ ما قدمته الشهادات هو "جزء من تاريخ تونس، وأساسي لقراءة التاريخ وبناء الغد".

ولفتت إلى أنّ الهدف من تقديم الشهادات في الجلسات "ليس الانتقام بل عدم نسيان ما حصل كي لا يتكرّر"، مشدّدة على ضرورة أن يكون طريق الديمقراطية الذي تسلكه تونس، مبنياً على احترام حقوق الإنسان وكرامته.

أما النائب السابق فيصل الجدلاوي، فقال لـ"العربي الجديد"، إنّه يعرف تقريباً أغلب الممارسات التي حصلت في ظل نظام مستبد ودكتاتوري، لأنه من السياسيين الذين عاشوا قمع نظام زين العابدين بن علي، ومورست ضدهم انتهاكات شنيعة، وشهدوا على حالات اختفاء قسري.

وأكد الجدلاوي أن مجلس النواب استمع في السابق، إلى العديد من الشهادات المشابهة، إذ طالب نواب في أكثر من مناسبة بمعرفة من قتل الشهداء، وأعطى تعليمات للقنص والقتل، آسفاً لعدم إحراز اللجان التي اشتغلت على الملف أي تقدّم في موضوع محاسبة المرتكبين وتقديمهم إلى العدالة، وعدم توصلها إلى نتيجة.