اعتقلت قوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية الكردية، المواطن ريزان محو، من قرية الشبك بالقرب من المالكية في محافظة الحسكة التي تسيطر عليها، بتهمة إقدامه على الزواج مرة ثانية، وهو ما يخالف القوانين المعلنة للإدارة والتي تفرضها على مناطق سيطرتها.
وقال رودي الكردي، وهو أحد أبناء مدينة الحسكة لـ "العربي الجديد" إنّ "محو، وهو في الثلاثينيات من عمره قد خضع لمحكمة محلية تابعة للإدارة الذاتية، قامت مبدئياً بتغريمه بمبلغ 500 ألف ليرة سورية، وهو يواجه حكماً بالسجن لمدة سنة، وقراراً يرغمه على الانفصال عن إحدى زوجاته".
وأكّد الكردي أن "السبب في اعتقال محو لم يكن غيرة زوجته الأولى إذ إنها لم تبلغ عنه. إنما جاء من مخبري الإدارة الذاتية الذين يتواجدون في كل مكان، ويقومون بالإبلاغ عن أي حالة تخالف قوانين أو تعارض سلطات الإدارة الذاتية"، مشيراً إلى أن "محو لم يكن قد تزوج فعلياً، إنما اتفق مع أهل الفتاة على الزواج منها، قبل أن يصل الخبر إلى مسامع مخبري الإدارة الذاتية".
محو، هو أول شخص في محافظة الحسكة يواجه حكماً قضائياً بسبب الزواج ثانية من محاكم الإدارة الذاتية في المنطقة، التي يوضح الكردي بأنها "محاكم تطبق قوانين خاصة أقرتها الإدارة الذاتية فقط، وتتولى جميع أنواع القضايا".
وكانت الإدارة الذاتية الكردية في مقاطعة الجزيرة قد منعت تعدد الزوجات في مرسوم صادر عنها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014، تحت عنوان "الأحكام العامة الخاصة بالمرأة"، تضمن إضافة منع تعدد الزوجات إلى "إلغاء المهر باعتباره قيمة مادية هدفها استملاك المرأة، على أن يستبدل بمشاركة الطرفين في تأمين الحياة التشاركية، ومنع تزويج الفتاة دون رضاها أو قبل إتمامها 18 عاماً، واشتراط حدوث الطلاق بموافقة الطرفين".
ويرى الكردي أن "منع تعدد الزوجات كغيره من القوانين هو محاولة من الإدارة الذاتية لتصدير نفسها على أنها إدارة علمانية، وتببيض صفحتها أمام المجتمعات والحكومات الغربية، لكنها على أرض الواقع تشكل صورة مشابهة للجماعات الإسلامية المتطرفة، فكلاهما يفرط في استخدام القوة في تطبيق ما يريده هو وليس ما يريده الشعب"، مشيراً إلى أن "الزواج الثاني كان أمراً شائعاً في قرى وأرياف الحسكة".
ويرى ناشطون أن الحقوق التي تقرها الإدارة الذاتية للمرأة في قوانينها، شكلية، ويتهمون وحدات حماية الشعب الكردي بالقيام بتجنيد إجباري للعشرات من القاصرات من محافظة الحسكة للقتال في صفوفهم.