سورية: توجّه لتعيين مملوك نائباً للرئيس... ولـ"البعث" غالبية الحكومة

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، يوم السبت، أولى المراسيم المتعلقة بفريقه الحكومي الجديد الذي سيعتمده في ولايته الثالثة. ومع إعادة تسمية نجاح العطار، شقيقة القيادي البارز في جماعة "الإخوان المسلمين"، عصام العطار، كنائب لرئيس الجمهورية، مع تفويضها بمتابعة تنفيذ السياسة الثقافية، قال مصدر مطلع، لـ"العربي الجديد"، إن "منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية يبقى خالياً، وهو الذي كان يشغله فاروق الشرع".

وكثرت الشائعات حول مصير الشرع، مع اختفائه عن المشهد السياسي في سورية، إذ لم يشارك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كما غاب عن حفل أداء الأسد للقسم الدستوري قبل أيام.

وتراوح الروايات بين ما تقول إنه رهن الاعتقال، وبين وضعه تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد اعتراضه على سياسات النظام تجاه الثورة السورية.

وأوضح المصدر نفسه أن "موضوع نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم، يتم تكليفهم من قبل رئيس الجمهورية، عبر مشاورات بين القصر الجمهوري والمؤسسة الأمنية، التي ترفع بدورها تقارير أمنية تفصيلية عن المرشحين لهذه المناصب، إذ لا يعلم المكلفون بهذه المناصب بتعيينهم إلا عقب صدور قرار التعيين".

وأشار إلى أن "أبرز الأسماء التي يتم تداولها لمنصب النائب الأول للرئيس، هو وزير الخارجية وليد المعلم، غير أن تدهور الوضع الصحي للأخير يقلّل من فرصه، في حين من المرجح أن يتم تعيين رئيس مكتب الأمن الوطني (القومي سابقاً) علي مملوك، وهو من أبرز القيادات الأمنية المسؤولة عن جرائم النظام، نائباً لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية"، مضيفاً أن "هناك توجهاً لدى النظام لزيادة عدد نواب رئيس الجمهورية".

وبالنسبة للحكومة الجديدة، قال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن "ما تم تداوله أخيراً عن حكومة موسّعة تضم أطرافاً معارضة، لم ينجح إلى الآن، ما جعل منصب رئيس الوزراء محصوراً بحزب "البعث العربي الاشتراكي"، ولا يزال رئيس المجلس الحالي، وائل الحلقي، من المرشحين الأقوياء للاستمرار في منصبه"، مبيّناً أنّ "لا تغييرات جوهرية في الحكومة الجديدة، والوزارات السيادية بيد البعث".

وأضاف أنه "مع توجّه النظام إلى اقتصاد حر والتخلّص من سياسات الدعم وتفعيل إعادة الإعمار لما تجذبه من استثمارات أجنبية، يتوقع أن يقود الفريق الاقتصادي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، حسان النوري، عبر تولّيه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وقد يجمع معه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وهذا سيترافق مع تغييرات في الوزارات المتعلقة بالاقتصاد، لتأتي بأسماء، كبشر الصبان، محافظ دمشق، وموفّق الباشا، وهما من قيادات حزب البعث".

وذكر المصدر أن "المرشحين لوزارة الخارجية هما نائب وزير الخارجية الحالي، فيصل المقداد، ابن أخت فاروق الشرع، ومندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، ويعتبر الأول أوفر حظاً، وخاصة أنه واجهة سنيّة من محافظة درعا".

وقال إن "اسم وزير الإعلام الحالي، عمران الزعبي، مطروح لاستلام وزارة العدل، في حين يتم تداول اسم السفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي، ليحل محله"، مضيفة أن "نائب رئيس مجلس الشعب، فهمي الحسن، مرشح لوزارة الصحة".

ولفتت المصادر نفسها إلى أن "وزير المصالحة الوطنية، علي حيدر، الذي شارك بالوزارة السابقة مع حليفه قدري جميل كممثلين للمعارضة، قد يتسلّم وزارة الشؤون الاجتماعية".  وكان حيدر تمنى أخيراً، في تصريح إعلامي، أن يبقى في وزارته، لما حققه من "إنجازات"، على حد وصفه.

لكن يبقى موضوع تسمية الوزراء قابل للتغيير في أي لحظة تبعاً للأوضاع التي تمر بها البلاد، والتوجهات الأمنية.

وقال مطلعون، لـ"العربي الجديد"، إنّ "بعض شخصيات وقيادات القوى والأحزاب المرخصة حديثاً، تتطلّع إلى الحصول على حقائب وزارية، وسبق أن أعلنت تأييدها لترشيح الأسد لدورة رئاسية جديدة، من أمثال الأمينة العامة لحزب "الشباب الوطني للعدالة والتنمية"، بروين إبراهيم، ونائبة الأمين العام لحزب "الشباب"، سهير سرميني، ومحمود مرعي، الأمين العام لـ"هيئة العمل الوطني"، التي تضم حزبي "الشباب" و"الإرادة الشعبية"، الذي يقوده قدري جميل، إضافة إلى عدد من الأحزاب حديثة الولادة والشخصيات العامة، وذلك ضمن مسرحية تشكيل حكومة وطنية موسّعة". ولفتوا إلى أن "النظام يرى أنه منتصر وليس بحاجة إلى أن يشارك الأطراف المعارضة التي أعلنت مقاطعة الانتخابات".