كشف وزير الزراعة في حكومة بشار الأسد، أحمد القادري، أن أول دفعة من الأبقار المستوردة "البكاكير عالية الإنتاجية" ستصل إلى سورية نهاية شهر آب/ أغسطس الحالي، عبر ميناء طرطوس البحري غربي سورية، ليتم توزيعها على الفلاحين المكتتبين للحصول على الأبقار.
وأوضح الوزير القادري خلال اجتماع مع اتحاد الفلاحين السوري، أن وزارته ستستورد ثمانية آلاف بقرة، بهدف ترميم النقص الحاد بالثروة الحيوانية، وزيادة الطاقة الإنتاجية للألبان والأجبان.
وبحسب الخبير الزراعي يحيى تناري، لحقت أضرار كبيرة بالثروة الحيوانية بسورية، خلال الحرب المندلعة منذ ست سنوات، ما أدى الى انخفاض أعداد الأبقار من نحو مليون بقرة عام 2011 إلى نحو ثمانية آلاف بقرة.
وأشار المهندس تناري إلى أن سورية لم تستورد أبقاراً منذ 31 عاماً، بل كانت الثروة الحيوانية تفيض عن الاستهلاك، سواء لجهة اللبن أو اللحم، لكن الحرب وما نتج عنها من ذبح للأبقار بشكل جائر، أدى إلى تناقص الثروة الحيوانية.
وأوضح تناري لـ"العربي الجديد: "أن سعر البقرة عام 2011 لم يكن يزيد عن 250 ألف ليرة سورية، لكن الأسعار قفزت بشكل جنوني، وتعدّى سعرها اليوم مليون ليرة، ما دفع الفلاحين بمناطق سيطرة الأسد إلى الاكتتاب بالمصرف الزراعي ودفع أموال، ليتم رفد مزارعهم بالأبقار، كاشفاً أنه مضى على الاكتتاب ثلاث سنوات ومعظم الفلاحين انسحبوا نتيجة تأخر الاستيراد، فخسروا أموالاً طائلة".
وتقول مصادر خاصة من دمشق: "تم دفع جزء من ثمن الأبقار للمصرف الزراعي منذ سنوات، أما الجزء الباقي، فسيتم تسديده عبر قرض للفلاحين من المصرف، وبنسبة فائدة مرتفعة، من دون أن تحدد المصادر النسبة بدقة".
وكشفت المصادر لـ"العربي الجديد" أن استيراد البقر سيتم من أكثر من دولة، لكن الصفقة الحالية ستأتي من ألمانيا، وهي جزء من عقد تم توقيعه مع ألمانيا لاستيراد 16 ألف بقرة، سيصل نصفها خلال الشهر الحالي.
وحول الأسعار، والأنواع المستوردة، قالت المصادر: "يبلغ سعر البقرة "البكيرة" نحو 2450 يورو، نحو 2600 دولار، وتم تعديل شروط الاستيراد بوزارة الزراعة السورية، ليشمل القرار استيراد الأبقار الحمراء والبيضاء وعدم اقتصار عملية الاستيراد على نوع "فريزان هولشتاين" أي الأبيض والأسود".
وبينت المصادر بأن عدد المكتتبين على الأبقار المستوردة تراجع كثيراً بعد تأخر الاستيراد، ويبلغ عدد المكتتبين نحو 3604 مكتتبين، يريدون شراء نحو 4519 بقرة.
ويطالب الفلاحون السوريون، نتيجة الخسائر الذي لحقت بهم خلال الحرب، بتمويل دورة الإنتاج الزراعي، خاصة بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، منها المشتقات النفطية والبذار والمعدات الزراعية والمبيدات والأسمدة.