المصرف يسعى لامتصاص فائض سيولة الليرة (فرانس برس)
كشفت مصادر من العاصمة السورية دمشق، أن المصرف المركزي سيتخذ إجراءات جديدة سعيا لامتصاص فائض سيولة الليرة السورية من التداول، بغرض تحسين السعر، بعد أن تهاوت العملة لنحو 600 ليرة للدولار الواحد.
وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد" أن مصرف سورية المركزي طلب من مجلس النقد والتسليف والمديريات المالية المختصة، إعداد دراسة حول تقديم "كل المحفزات لتشجيع النشاط الإنتاجي وتذليل الصعوبات التمويلية، وإعادة النظر بنسب الفوائد المصرفية وموضوع إصدار سندات وأذونات خزينة".
وتسعى حكومة بشار الأسد إلى تحسين سعر صرف الليرة المتهاوية منذ نحو شهر، بعد ما وصفه مختصون، بعدم نجاعة تدخل المصرف المركزي، في كسر سعر الدولار رغم تخفيضه لسعر التدخل 20 ليرة سورية عبر أربع جلسات مباشرة الأسبوع الفائت، باع خلالها نحو 500 مليون دولار لشركات الصرافة بدمشق وحلب وبعض المصارف الخاصة .
ويقول المحلل المالي نوار طالب، تعاني السياسة النقدية بسورية من تخبط وتضارب القرارات، ففي حين تدعو إلى خفض سعر الفائده للتحفيز على الاستثمار، تدعو بالوقت نفسه لرفع سعر الفائدة للتشجيع على الإيداع، بهدف تأمين سيولة لحكومة تعاني شبه الإفلاس وتقليل معروض الليرة بالسوق، عله يقلل من نسبة التضخم القياسية .
ويضيف طالب لـ"العربي الجديد" السؤال المهم هل يمكن لخفض سعر الفائده اليوم أن يحفز المستثمرين على الاقتراض من المصارف للقيام بمشاريع، في واقع حرب لا يمكن خلاله لرأس المال أن يجازف، لنكون بالوقت نفسه أمام حالة سحب الودائع، على قلتها، وتحويلها لعملات رئيسية .
ويشير المحلل السوري إلى صعوبة قبول المصارف الخاصة بإعادة فتح باب الإقراض بسبب الحرب وتعاظم الديون المشكوك بتحصيلها، كما أن المصارف الحكومية التي أجبرها المصرف المركزي قبل شهرين على الإقراض، بدأت تلوح بورقة إفلاسها، بعد مد يدها على رأسمال المصارف التأسيسية، بسبب تراجع الإيداعات.
وحول إمكانية طرح سندات خزينة يجيب الاقتصادي طالب: أعتقد أن ما يتداول عن طلب حاكم مصرف سورية المركزي من طرح سندات وأذونات، هو لطمأنة السوق، إذ لا ثقة للسوريين بشراء سندات مهما بلغت نسبة الفائدة عليها، لأن واقع تضخم الليرة التي فقدت 1200% من قيمتها منذ عام 2011، لا يمكن أن تجاريه أي فائدة.
واشار طالب إلى أن إدراك رأس المال السوري زيادة احتمالات عدم قدرة المصرف المركزي على إعادة قيمة السندات بعد ستة أشهر أو سنة، وذلك بسبب ما تعانيه حكومة الأسد من نقص بالسيولة بعد تراجع الموارد واضطرارها للمال كي تستمر بمنح الرواتب والأجور وشراء المواسم الزراعية التي رفعت من سعرها السابق، قبل أيام .
ويرى اقتصاديون سوريون أن ما تعانيه السوق والسياسة النقدية بسورية، سببه الأساس انعدام الثقة بين المواطن والدولة وتراجع الثقة بالعملة المحلية، مشيرين إلى أن الحل الوحيد يكمن بعودة الدولة عبر تدخلها بعمليات الاستيراد وإعادة تحديد الأسعار، وما يرونه صعبا في ظل الأوضاع الحالية.
المزيد في اقتصاد
