سورية: تخوف من رفع أسعار المشتقات النفطية

تخوّف سوريون من رفع أسعار المشتقات النفطية والخبز، بعد أن بدأت حكومة بشار الأسد برفع أسعار منتجات القطاع الحكومي، إثر تهاوي سعر صرف العملة السورية مقابل الدولار لنحو 640 ليرة اليوم.

ورفعت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية اليوم السبت، أسعار بيع الغزول القطنية بنسبة 10% ليصل سعر كيلو غرام الغزل من النمرة 10/1 نحو 770 ليرة سورية وسعر الكيلو نمرة 12/1 نحو  813 ليرة وسعر كيلو الغزول الممشطة 1139 ليرة سورية.

وبرر قرار المؤسسة الحكومية السورية الذي اطلع عليه "العربي الجديد" رفع الأسعار التي  يشمل إنتاج جميع الغزول المنتجة في الشركات السورية، إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى أن السعر الجديد يتضمن الغزول التصديرية بعد تحويل السعر من الليرة إلى ما يعادلها بالقطع الأجنبي، وفق نشرة الأسعار المعتمدة من المصرف المركزي.  

 
وكانت حكومة الأسد قد رفعت الأربعاء الفائت سعر طن الإسمنت بنحو 10 أآاف ليرة ليصبح 35 ألف ليرة للإسمنت العادي "البورتلاندي" و42 ألف ليرة للإسمنت المقاوم للكبريتات، مضيفة وفق قرار اطلع "العربي الجديد" عليه مبلغ  2000 ليرة كرسم  إنفاق استهلاكي.

وجاء رفع أسعار الإسمنت بعد أقل من أربعة أشهر على زيادة أسعار مواد البناء في سورية بنسبة 30% وفرض نسب ضريبية تزيد عن 5500 ليرة تحت مسميات "إعادة الإعمار وإنفاق استهلاكي".

وتوقع  الاقتصادي عدنان تامر أن تلجأ حكومة بشار الأسد إلى رفع أسعار بعض السلع والمنتجات التي تقول إن رفع سعرها اليوم خط أحمر، مشيراً إلى تخفيض مخصصات الأفران بدمشق من الدقيق الأسبوع الماضي وتراجع إنتاج المخابز الاحتياطية الحكومية، يؤشر على النوايا برفع أسعار الخبز.

وأبدى المدير العام السابق بوزارة الصناعة السورية تخوفه من رفع أسعار المازوت والبنزين، لما لهاتين المادتين من أثر تحريضي على رفع معظم السلع والمواد الغذائية بالسوق السورية، وتحميل المواطن مزيداً من الأعباء، على حد وصفه.

وأشار تامر خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إلى ما تعانيه حكومة بشار الأسد هذه الآونة من نقص سيولة وتراجع في موارد الخزينة، بدليل انسحابها من دعم سعر الليرة وعدم زيادة الرواتب والأجور التي وعدت بها منذ أشهر عدة، ما قد يدفعها للتفكير بجيوب السوريين الفارغة، لتعويض فاقد خسارة النفط والإنتاج وأرباح المؤسسات الاقتصادية الحكومية.

ولجأت حكومة بشار الأسد، خلال الثورة،  إلى رفع أسعار المازوت أربع مرات والبنزين خمس مرات والكهرباء سبع مرات، كما طاول ارتفاع الأسعار الخبز والمواد التموينية المقننة، من سكر وأرز  بنسب تراوحت بين 60 وأكثر من 100% عما كانت عليها عام 2011، في محاولة لتعويض  خسائر موارد الخزينة العامة التي يأتي النفط بمقدمتها، بعد أن سيطر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والمعارضة المسلحة على أكثر من 90% من مواقع وآبار النفط.

ووفقا للأرقام المعلنة فلم يزد الإنتاج بالمناطق التي يسيطر عليها الأسد، وفق آخر تقرير لوزارة النفط سوى على أقل من 9 آلاف برميل يومياً، بعد إنتاج وصل 380 ألف برميل عام 2010 كان يساهم  بنحو 24% من الناتج الإجمالي لسورية ونحو 25 % من عائدات الموازنة ونحو 40% من عائدات التصدير.