سورية الأسوأ في "مخاطر الأعمال" بالعالم

احتلّت سورية أسوأ المراكز في مخاطر العمال، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بين الدول التي تشهد اضطرابات أهلية واحتجاجات وصراعات في العالم.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تحتل فيها سورية أسوأ مركز في قائمة مؤشر الاضطرابات الأهلية، الذي يحلّل مخاطر الاضطرابات على أعمال الشركات في 197 دولة بالعالم.

وتلت سورية في المؤشر، الذي نشرت نتائجه أمس في لندن حسب وكالة رويترز، كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وباكستان والسودان وجنوب السودان، وكلها اعتبرت دول ذات "مخاطر بالغة"، بسبب الصراعات الداخلية والعنف.

وقال الخبير الاقتصادي السوري، عماد الدين المصبح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن التصنيف الذي حصلت عليه سورية ليس مفاجأة، بعد مقتل أكثر من 200 ألف سوري، وفقدان أكثر من 150 ألف بين معتقل ومفقود، وتهجير أكثر من 3 ملايين إلى خارج سورية ونزوح نحو 6 ملايين عن بيوتهم في الداخل السوري.

وأضاف المصبح: "انعكست الحرب التي يشنها نظام بشار الأسد على الثورة والشعب السوري، على المناخ الاستثماري في سورية، حيث لم تشهد دمشق استقطاباً لأي رأسمال، عدا ما يقال عن مشاريع نظرية لحلفاء النظام في موسكو وطهران، وهي مشاريع وهمية لم يتم البدء بها حتى الآن".

وتابع أن خسائر الاقتصاد السوري تتخطى 200 مليار دولار، حسب المؤسسات الدولية، وبالتالي من الطبيعي أن تصل سورية لأسوأ مركز بين الدول التي تشهد اضطرابات وأقلها جذباً للاستثمارات .

وحسب المؤشر، الذي جمعت بياناته شركة مابلكروفت لتحليل المخاطر، فإن المخاطر التي تواجهها الأعمال من الاضطرابات الأهلية ارتفعت في الفترة الأخيرة.

وقالت تشارلوت انجهام، كبيرة المحللين في مابلكروفت، إن المؤشر سيساعد الشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية على السواء في إعداد إجراءات لمواجهة الحالات الطارئة عند العمل في المناطق التي تشهد اضطرابات أهلية.

وقالت تشارلوت لرويترز: "الاضطرابات الأهلية مصدر قلق كبير للمنظمات، لأنها يمكن أن تؤثر في سلامة الموظفين وممتلكات الشركات".

وفي المقابل، كانت أفضل الدول أداءً، وفق المؤشر، سان مارينو، وهي دولة تقع في شبه الجزيرة الإيطالية، وليشينشتاين، وهي دولة غير ساحلية تقع في جبال الألب في أوروبا، والدانمارك وأيسلندا والنرويج، وكلها من بين أفضل 10 دول في المؤشر.