سورية: "قسد" تعزل قرية بريف حلب لمواجهة كورونا

وقالت شبكة "فرات بوست" المحلية إن قوات "قسد" فرضت حظراً للتجول حتى إشعار آخر على قرية "إم حوش" بريف مدينة إعزاز مع عزلها عن المناطق الأخرى، وذلك بعد الاشتباه بإصابة أحد الأشخاص بفيروس كورونا، بعد عودته إلى القرية عقب انتهاء خدمته العسكرية في قوات النظام.

وأوضحت الشبكة أن الوحدات طلبت من أهالي القرية عدم الخروج من المنازل لمدة 15 يوما، مع المطالبة بمراجعة أقرب نقطة طبية لكل شخص احتك بالمصاب بالفيروس.

وتشير هذه الحادثة إلى تفشي فيروس كورونا بشكل كبير بين عناصر قوات النظام نتيجة احتكاكهم المباشر مع المليشيات الإيرانية، خاصة في محافظات دير الزور وإدلب ودمشق، بالرغم من عدم إعلان سلطات النظام عن أية إصابة في صفوف عناصرها.

ويوم الاثنين الماضي، حجرت هيئة الصحة التابعة لإدارة قوات "قسد"، في الحسكة، على ركاب طائرة قادمة من مطار دمشق إلى مطار القامشلي.

وكانت "قسد" قد حملت النظام السوري المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرقي سورية، حيث لم يعلن عن تسجيل أي إصابة في المنطقة إلى الآن.

وقالت هيئة الصحة التابعة لإدارة "قسد" في بيان لها، الأربعاء، "إننا في هيئة الصحة نحمل السلطات السورية مسؤولية حدوث أي إصابات في مناطقنا، لعدم التزامها بقواعد وإجراءات الوقاية والاستمرار في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطقنا".

الجدير بالذكر، أن عدد المُصابين بفيروس كورونا في مناطق النظام، بحسب التصريحات الرسمية، وصل إلى 19 مصابا، في حين تقول التقارير الإعلامية والتسريبات بأن هناك مئات الإصابات في صفوف المدنيين والعسكريين.

إلى ذلك، حذر النظام السوري وروسيا من أن الولايات المتحدة لا تراقب الوضع الوبائي في مخيمي الركبان والهول للنازحين السوريين، ما ينذر بتفشي فيروس كورونا فيهما.

وقال مركزا التنسيق الروسي والسوري لشؤون عودة اللاجئين، في بيان مشترك، إن المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات الأميركية في سورية "لا تشهد أي إجراءات مراقبة على الوضع الوبائي على الإطلاق"، مشيرا إلى أن مخيمي الركبان والهول للنازحين يفتقران إلى الأدوية والأطباء المؤهلين، ولا تعمل فيهما مراكز الرعاية الطبية.

واتهم البيان الولايات المتحدة باستغلال أزمة كورونا العالمية لـ"تشويه سمعة القيادة السورية، وتعزيز حملة إعلامية للتشكيك في قدرتها على التصدي بشكل فعال لانتشار كورونا في البلاد، إضافة إلى تحميل دمشق المسؤولية عن تفاقم الوضع الوبائي، بما في ذلك في مخيمي الركبان والهول".

في غضون ذلك، أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية حاجة المدن السورية لتجهيز وتطوير المختبرات، بما فيها مناطق شمال شرقي سورية، وفق ما نقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وتفقد الممثل المقيم ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية، عمران رضا، المختبر المركزي للصحة العامة في دمشق، والذي يعد المختبر الوحيد الذي يقوم باختبار "كوفيد -19"، وهو كغيره من المختبرات بحاجة إلى التطوير.

وأوضح رضا، في حديث مصوّر، أن هناك حاجة لإنشاء مراكز اختبار، وتوفير وسائل الاختبار، متأملاً أن "يتم تجهيز وتطوير مختبرات في مدن أخرى، مثل حلب وحمص واللاذقية والمنطقة الشمالية الشرقية"، مشيرا إلى أن "الوضع صعب في سورية حيث إن النظام الصحي متهالك، والكثير من العاملين في مجال الصحة غادروا".

كما ذكر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أمس الخميس، أن منظمة الصحة العالمية تقود جهود الأمم المتحدة لدعم الاستعدادات وإجراءات التخفيف في جميع أنحاء سورية.

وأوضح أن الأمم المتحدة تدعم أنشطة الاختبار والمراقبة، وتوفير المعدات الوقائية وتدريب العاملين الصحيين، والعمل مع المجتمعات المحلية والعاملين الصحيين والشركاء الآخرين لنشر رسائل الوقاية والحماية.

تعتيم على السجون وسط تفشي كورونا

يأتي ذلك، في وقت كشفت تقارير صحافية من داخل سجن حماة المركزي، وسجون أخرى، عن إصابة عشرات السجناء بالفيروس.

 وفي تعليقه على هذه المعلومات، قال المحامي فهد الموسى، رئيس الهيئة السورية للأسرى والمعتقلين، إن الهيئة تتابع هذه المعلومات، لكن لم يتسن لها التأكد من صحتها حتى الآن، وسط حالة التعتيم التي تفرضها سلطات النظام على حالة السجون والمعتقلات.

 وطالب الموسى في حديث مع "العربي الجديد" المنظمات الدولية المعنية بالضغط على النظام كي يسمح بالكشف عن وضع المعتقلين، وخاصة في سجون حماة ودمشق والسويداء وحمص المكتظة بالسجناء.

وكشف الموسى أن النظام لم يفرج فعليا سوى عن عدد محدود من السجناء بموجب مرسوم العفو الأخير.

 من جهته، دعا "المركز السوري للعدالة والمساءلة" المجتمع الدولي إلى إجراءات هادفة تعمل على تحقيق توازن بين العقوبات المفروضة على النظام من جهة، والمطالب الطبية والإنسانية الناشئة عن انتشار الفيروس من جهة أخرى.

وقدم المركز في تقرير له، أمس الخميس، مجموعة من التوصيات التي من شأنها تخفيف أثر العقوبات على المدنيين في سورية، والعقبات التي تعترض وصول المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية لجهود العدالة والمساءلة، منها إعادة فتح معبر اليعربية مع العراق من أجل إيصال المساعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا في مناطق شمال شرقي سورية، إذ تسبب إغلاقه بنقص كبير في الأدوية والإمدادات لمراكز الرعاية الصحية في ريف الرقة والمستشفيات في الهول، وفقًا للتقرير.

كما تضمنت التوصيات دعوة النظام السوري إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمكافحة انتشار الفيروس، بما في ذلك إطلاع منظمة الصحة العالمية على البيانات المتعلقة بتفشي الفيروس، وإطلاق سراح المعتقلين والسماح للفرق الطبية بالوصول إلى أماكن الاحتجاز، والموافقة على إرسال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى مناطق شمال شرقي وشمال غربي سورية.