سوء معاملة في مركز ترحيل دنماركي

وأثار فيديو من داخل مركز الترحيل عن منع طفل في الخامسة من العمر من الحصول على بطاطس وخضار غضباً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الصحف الدنماركية. وبعد مشاهدة الفيديو، أسّس دنماركيون مجموعة "أصدقاء شايلمارك"، مطالبين السياسيين بالتدخل لتحسين أوضاع أطفال المركز أو إغلاقه. وما أثار غضب متابعي مجريات الحادثة "تهديد الموظفة باستدعاء الشرطة إذا لم يتوقف عن طلب الطعام. وبالفعل، بعد انسحاب الأب والطفل، حضر شرطيان وحارس من مصلحة السجون إلى المكان بتهمة أن والد الطفل ألقى الطعام على الأرض"، كما ينقل موقع "أصدقاء شايلمارك".

ويشبّه البعض المعسكر بأنه "معسكر اعتقال نازي"، الأمر الذي يرفضه أصدقاء المركز. ويطالب مشرعون من موظفي بلدية هورسهولم، التي يقع المعسكر في نطاقها، بضرورة "نقل الأطفال إلى خارجه، ريثما يتم البت بمصير العائلات".

في المقابل، قال مؤيّدو الإجراءات المشددة التي تنتهجها حكومة كوبنهاغن، إن "البطاطس والبروكلي ليست للأطفال تحت سن ثلاث سنوات". الطرف الآخر، الذي أغضبه تصرّف العاملين في المطبخ، انتقدوا أيضاً حادثة أخرى حصلت مع امرأة كانت تحمل رضيعاً طلبت الحصول على الطعام نفسه لإطعامه للطفل الآخر البالغ من العمر 5 سنوات، والذي رفضته الموظفة الدنماركية، ما يشير إلى "تصرفات مقصودة للضغط على الأهل من خلال إساءة معاملة الصغار، "علهم يقبلون إجراءات الترحيل"، وفقاً لأصدقاء المركز.

وتحوّلت أوضاع أطفال معسكر الترحيل الدنماركي إلى سجال بين مختلف الأحزاب الدنماركية والمنظمات الحقوقية ومراقب الدولة. وفي حين يطالب عمدة مدينة هورسهولم المحافظ، مورتن سلوتفيد، إغلاق المركز، بدا موقف يسار الوسط مستهجناً من قوى يسارية، تطالب مقرر شؤون الهجرة والدمج في "الاجتماعي الديمقراطي" ماتياس تيسفايا بضرورة "نقل إجباري للأطفال الذين يلقون معاملة وتربية سيئة". ووجه سهامه على الأهل بدلاً من "النظر إلى عمق المأزق من كافة اتجاهاته"، بحسب العمدة المحافظ الذي انتقد دعوات إخراج الأطفال وتوزيعهم على أسر أخرى.

ويوم الإثنين الماضي، اعتبر "الأومبوسمان" أن "نزع أطفال الأسر المرفوضة طلبات لجوئها لا يستند إلا على أسس قانونية واهية". وعلى الرغم من انتقاده بعض الأوضاع إثر زيارة مفاجئة للمركز، يوم الجمعة الماضي، أشار إلى أنه "لا يمكن تطبيق قانون الخدمة الاجتماعية (لفرض نزع الأطفال) بشكل مباشر على أطفال طالبي اللجوء المرفوضين"، مؤكداً أنه "ما من تعارض بين وضع المعسكر والتعهدات والمعايير الدولية التي يلتزم بها البلد".

في المقابل، كانت لدى اليسار الدنماركي انتقادات لاذعة ومطالبة بإغلاق المركز. وأعرب العضو القيادي في حزب الشعب الاشتراكي اليساري نيلز كرستيان باركهولت، عن رفضه لما وصفه بسياسة الهجرة الصارمة، خصوصاً أن هذا المركز لا يؤمن الرفاه والرعاية الجيدة للأطفال. أكثر من ذلك، يقترح بعض الساسة نزع الأطفال من الأهل، ما يستدعي "شجباً أخلاقياً".

كما عارض موقف أعضاء مجلس بلدية هورسهولم الأمر، علماً أنهم مؤيّدون للتشدد في قضايا اللجوء. واعتبر رئيس فرع الحزب في البلدية، ومقرر شؤون الأطفال والمدارس في مجلسها المنتخب، نيلز لوندسهوي، أنه "لا يجب إطلاقاً أن يوجد أي طفل في مركز ترحيل شايلمارك".

واللافت أن موقف يسار الوسط يتطابق تقريباً مع موقف اليمين المتطرف، ويرى الطرفان أنه "لا يجب إغلاق أو نقل الأسر من المركز، لأنّ ذلك سيعني المزيد من عدم تعاون الأهل في عملية الترحيل". وقال مقرر شؤون الهجرة والدمج في حزب الشعب الدنماركي (يمين متطرف)، مارتن هنركسن، إن العائلات "تأخذ أطفالها كرهائن وتستغل وضعهم لمنع الترحيل. لا يجب أن نسمح بذلك، فأوضاع المعسكر حسنة ولا تستدعي التراجع عن سياسة الهجرة الصارمة في بلدنا".