سندات "النفط الصخري" بنصف القيمة ولا مشترين

بات المستثمرون في أسهم الطاقة الأميركية كمَن يمتطي صهوة أسد، لا يدري ماذا سيفعل به، إذا ترجّل من ظهر الأسد ربما يفترسه وإذا واصل الرحلة لا يدري أين سينتهي به المطاف. هكذا لخّص اقتصادي حال المستثمرين في صناعة الطاقة الأميركية، من البنوك والأفراد والصناديق التي خسرت حوالى 393 مليار دولار، حتى الآن، ولا تزال تتكبّد المزيد من الخسائر مع تواصل انهيار أسعار النفط، حسب البيانات المجمعة لشركات "وول ستريت".
ورغم التحسن الذي شهدته أسعار النفط في نهاية الإسبوع وارتفاعه بنسبة 8.3%، فإنه لا يعطي مؤشراً أن الأسعار بلغت الحد الأقصى للانهيار، وربما ستبدأ رحلة العودة نحو الارتفاع في النصف الثاني من العام، حسب ما يأمل العديد من الخبراء والبنوك الاستثمارية.
ولكن رغم التشاؤم الذي يملأ الساحة النفطية، فإن هنالك مؤشرات إيجابية على صعيد احتمال انخفاض إنتاج النفط الصخري والأميركي عموماً. من بين هذه المؤشرات انخفاض عدد حقول النفط الصخري العاملة في أميركا. وحسب إحصائيات شركة "بيكر هيوز" الأميركية للهندسة والحفريات النفطية، الصادرة مساء الجمعة، فإن 94 حقلاً نفطياً جرى إغلاقها في أميركا، من بينها 58 حقلاً بولاية تكساس وحدها. ومع بقاء الأسعار دون 50 دولاراً، فالتوقعات تشير إلى إغلاق المزيد من الحقول.
والمؤشر الإيجابي الثاني، أن البنوك والصناديق التي استثمرت في الصناعة النفطية، تعرض الآن بعض سندات شركات النفط الصخري للبيع بنصف ثمنها ولا تجد مَن يشتريها. وهنالك 80 شركة نفط أميركية تواجه أزمة سيولة حقيقية وربما تشهر إفلاسها إذا لم تتحسن أسعار النفط، وذلك حسب تقديرات بيتر لورلي، نائب رئيس أبحاث شركة "إي إنفستمنت" الأميركية، الذي يقدّر حجم استثمارات الصناديق في شركات الطاقة بحوالي 930 مليار دولار.
وتشير بيانات "وول ستريت" إلى أن المستثمرين وضعوا حوالي 1.4 ترليون دولار في صناعة الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية، حينما كانت أسعار خام غرب تكساس بسعر 91 دولاراً للبرميل، وذلك على أمل أن تستمر الأسعار حول هذا المعدل. من بين هذه الاستثمارات 286 مليار دولار عبر الصفقات المشتركة والاستثمارات المباشرة، و353 مليار دولار عبر الاستثمار في الإصدارات الاولية التي طرحتها شركات النفط الصخري بكثافة، و787 ملياراً عبر الاقراض المباشر الذي قدمته البنوك وشراء سندات الدين المطروحة من قبل الشركات.