هذه أرض الآباء والأجداد.. لا للتفريط بها (Getty)
يشهد المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، حراكاً يهدف إلى التصدي لمصادرة الأراضي. وفي هذا السياق، ما زالت حملة "لا للتفريط بأرض الآباء والأجداد"، ماضية في تحرّكاتها. ولعلّ آخرها اللقاء الجماهيري الأول في قرية كفر ياسيف، الذي دعت إليه جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين والمركز العربي للتخطيط البديل، بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ومركز عدالة والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان والحراك الشعبي الموحد - جديدة المكر.
يأتي ذلك بغرض التصدي لسماسرة الأراضي الذين نشطوا في الأشهر الأخيرة، محاولين الإيقاع بأهالي القرى العربية المهجّرة وبأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل، وإيهامهم بإمكانية الحصول على تعويضات عن أراضيهم التي سلبها منهم الاحتلال منذ النكبة.
وتستمر عمليات التصدي لمحاولات الترويج التي تقف وراءها السلطات الإسرائيلية مع بعض السماسرة من المحامين وتجار الأراضي، "للإيقاع بأبناء القرى المهجّرة وتسويغ القرار المسمى قضية أريدور بأنه ساري المفعول على أراضي القرى المهجرة، للضغط على أصحاب الأراضي وورثتهم للتنازل عن ملكيتهم التاريخية المثبتة لأراضيهم، وإيهامهم وإغرائهم بأنها فرصتهم الأخيرة للحصول على التعويض المادي. فهذا الاجتماع الشعبي الأول للحملة لتبيين الأمر ومنع الالتباس والوقوع في فخاخ السماسرة والسلطات".
ويهدف ذلك إلى التصدي أيضاً للمشروع المدمر التي سوف يُنفّذ على تلة الطنطور، لمنع إقامة مدينة "الطنطور العربية" على أراضي الطنطور والجور التي سبق وصادرتها إسرائيل من أصحابها الشرعيين.
في افتتاح اللقاء، أكّد سكرتير لجنة الدفاع عن المهجرين نايف حجو أنه يأتي للتصدي لمصادرة الأراضي ومناهضتها، لافتاً إلى "تنظيم اجتماعات شعبية في كل البلدات العربية. هؤلاء السماسرة بالتواطؤ مع السلطات، لا يفهمون إلا بالدولارات التي يحشون بها خزائنهم". ويشير إلى "مئات القصص التي يقوم بها هؤلاء لكي يوقعوا بأصحاب الأراضي ويعدونهم بتحصيل تعويضات لهم عن استعمال أراضيهم منذ التهجير، ومن هنا تبدأ عملية الابتزاز".
من جهته، عرض المتخصص في التخطيط المدني يوسف جبارين لمخطط المدينة العربية طنطور، موضحاً أن "فكرة بناء مدينة طنطور هي تركيز السكان في منطقة واحدة، من جهة إخراج ما تبقى من عرب عكا من المدينة التاريخية وإغراؤهم بالانتقال إلى السكن في شقق جديدة في المدينة المستقبلية، ومن جهة أخرى خفض نسبة انتقال الفلسطينيين في الجليل إلى المدن التاريخية مثل حيفا وعكا وطبريا، وحتى البلدات اليهودية التي أنشئت في ثمانينيات القرن الماضي، من ضمن مخططات تهويد الجليل مثل نتسرات عيليت وكرميئيل".
عن وجهة نظر الحراك من بناء المدينة على أراضي الطنطور، أوضح ورد ياسين من الحراك الشعبي في جديدة المكر فقال "بداية، نحن نرى هذا المشروع كارثة حقيقية إذا نُفّذ، ونرفضه بشدة ونطالب بإعادة الأراضي إلى أصحابها. نحن أولى بهذه الأرض، نحن أصحابها الحقيقيون". أضاف أن "الحراك الشعبي الموحد ومنذ تأسيسه، وضع مسارات نضالية مشتركة عدة للتصدي لهذه المخطط الاستيطاني الجديد. أولها تجنيد كل القوى السياسية المحلية الفاعلة وتوحيدها، بالإضافة إلى تقديم الاعتراضات القانونية والمهنية من خلال التشاور مع مختصين ومراكز دراسات، وأيضاً عبر نشر القضية إعلامياً محلياً وعربياً".
من جهته، قال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة إن "السماسرة يحاولون إغراء أهالي القرى المهجرة ببيع أراضيهم. لماذا تحتاج إسرائيل إلى شراء هذه الأراضي؟ ما الداعي؟ هذه محاولة لجعل قضية النكبة قضية عقارية".
وقد شدّد رئيس الهيئة الإدارية لجمعية حقوق الإنسان المحامي سليم واكيم، على أن "قبض التعويضات هو تفريط وتنازل. وكمؤسسة عربية ومجتمع مدني وقوة وطنية، بغض النظر عن التقادم وغيره، ممنوع علينا أخذ أي تعويضات".
ولفت الشيخ رائد صلاح إلى أنه "معروف لدينا أن المشروع الصهيوني قام على فلسفة عنصرية، استباحت فرض التطهير العرقي علينا واستباحت مصادرة أرضنا حتى لو ارتكبت مجازر". أضاف: "للسماسرة الذين يبيعون الأرض، أقول أنت تمهد لترحيلك. وبالنسبة إلى الحكم الشرعي لبيع الأرض، لست مفتياً ولا فقيهاً، لكنني وجدت فتوى تعود إلى تاريخ 26 يناير/كانون الثاني 1935، خرجت من مسجد الأقصى تحرّم بيع الأرض لليهود".
إلى ذلك، أوضح جمال شعبان من الحراك الشعبي الموحد - جديدة المكر أن "الملف الكامل رُفع إلى لجنة المتابعة والقائمة المشتركة وكل القوى السياسية، لممارسة ضغوط على الحكومة. هذا واجبنا الوطني تجاه بلدنا وسنقاوم المخطط".
اقرأ أيضاً: فلسطينيو الداخل بلا بيوت