سلطة النقد الفلسطينية: المصارف نجحت في اختبارات التحمل

قالت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال المصرف المركزي)، اليوم السبت، إن المصارف المحلية والوافدة العاملة في فلسطين، نجحت في اختبارات التحمل التي تجريها سلطة النقد بشكل ربعي أو نصف سنوي.

وبحسب نتائج الاختبارات، التي نشرتها الأناضول، أظهرت كافة المصارف العاملة في فلسطين، قدرتها على تحمل 8 معايير من أصل تسعة، والتي تم وضعها بناء على الأوضاع السياسية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والمحيط.

وكان المعيار الذي فشلت به غالبية المصارف العاملة في فلسطين، مرتبطاً بتراجع القيمة العادلة للاستثمارات الخارجية للمصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية، بينما نجحت في ثمانية معايير.

ويعمل في السوق المحلية 17 مصرفاً محلياً ووافداً، تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية، مصرفيان إسلاميان وخمسة مصارف تجارية، و10 مصارف وافدة، منها 8 مصارف أردنية، ومصرف بريطاني ومصرف مصري.

والمعايير والسيناريوهات التسعة هي: تعثر التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص (باستثناء موظفي الحكومة)، وتعثر التسهيلات الممنوحة لموظفي الحكومة فقط، وتأخر الحكومة في سداد جزء من ديونها القائمة، وانخفاض قيمة الاستثمارات في فلسطين.

ومن المعايير أيضاً، سحب نسبة من ودائع العملاء، وتعثر التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص، وانخفاض قيمة استثمارات المصارف داخل وخارج فلسطين، وسحب نسبة من ودائع العملاء لأسباب اقتصادية، وتعثر أكبر في سداد التسهيلات وسحب أكثر من الودائع سوية.

وترتبط المعايير التسعة بصدمات سياسية قد تطرأ، والتي تنتج عن انهيار الوضع السياسي القائم، وعدم قدرة مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص، على صرف رواتب موظفيها، ما قد يؤدي إلى تعثر القروض، ولجوء العملاء إلى السحب من ودائعهم بهدف الإنفاق.

وقد تطرأ صدمات اقتصادية على فلسطين، والتي قد تؤدي إلى تعثر التسهيلات وزيادة سحب الودائع من قبل العملاء، وتراجع نمو الاقتصاد المحلي بسبب تراجع الاستثمارات، بحسب سلطة النقد.

وربما تطرأ صدمات أخرى، مرتبطة بتركز الودائع والتسهيلات لدى عميل واحد أو مؤسسة واحدة، مثل ودائع وتسهيلات الحكومة على سبيل المثال، والتي قد تضطر إلى سحب ودائعها مرة واحدة، أو تعثر سدادها لأقساط القروض المستحقة عليها.