سقوط العقوبة في قضية اقتحام نقابة الصحافيين المصريين

ووصف محامون حقوقيون وصحافيون وقتها، هذا الحكم، بأنه "حكم سياسي في المقام الأول" ولا يُعدّ "مخلاً للشرف" في سجل أي من المحكومين. وتنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة. وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات. وفي مواد المخالفات بمضي سنة". 

تعود وقائع القضية إلى الأول من مايو/أيار 2016، حيث اقتحمت قوات من الشرطة المصرية، مقر نقابة الصحافيين المصريين في منطقة وسط القاهرة، للقبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا. إذ كان هذان الأخيران معتصمين داخل النقابة، في احتجاج رافض لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في الثامن من إبريل/نيسان من 2016، وبموجبها تم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، قبل أن تقضي أعلى سلطة قضائية بمصريتهما.

"أنا مش نقيب عندك.. أنا نقيب الصحافيين، وزارة الداخلية لا تحكم مصر"، جملة قالها نقيب الصحافيين آنذاك، يحيى قلاش، محتداً في مكالمة تلفونية مع مساعد وزير الداخلية المصري، أبو بكر عبد الكريم، في أحد البرامج التلفزيونية، عقب اقتحام مقر النقابة، فدفع ثمنها أشهرا طويلة في أروقة المحاكم والنيابات. 

وتطورت الأزمة في دعوة مجلس نقابة الصحافيين لاجتماع جمعية عمومية طارئ، شارك فيه آلاف الصحافيين، ورفعوا مطالبهم وهي اعتذار من الرئاسة، وإقالة وزير الداخلية، والإفراج عن الصحافيين المعتقلين، وغيرها من المطالب التي أصر عليها الصحافيون الغاضبون، فيما لم تلتزم بها المؤسسات الصحافية إلا بضعة أيام، بعد ممارسة ضغوط عليها من قبل رجال الأعمال المالكين لها والحكومة.

وظل العناد بين النقابة ومجلسها من جهة، وبين وزارة الداخلية من الجهة الأخرى، حتى انتخب عضو الحزب الوطني المنحل والمقرب للنظام، الكاتب الصحافي، سلامة أحمد سلامة، نقيبًا للصحافيين المصريين في أول انتخابات تجديد نصفي بعدها، بفارق قرابة 400 صوت، في انتخابات ساخنة، شهدت مشاركة واسعة من الصحافيين.