اتهامات بانتهاكات خلال صراع الحكومة مع نمور التاميل (Getty)
اتهمت سريلانكا اليوم السبت رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيد رعد الحسين، باستخدام "لغة متطرفة" لتشويه سمعة دولةٍ عضو، عندما قال إن الدولة الجزيرة هاجمت نزاهة التحقيق الذي تجريه المنظمة الدولية في مزاعم انتهاكات وقعت في زمن الحرب.
وفي خطاب للحسين، قال المندوب الدائم لسريلانكا لدى الأمم المتحدة رافيناثا أرياسينها إن معايير مزدوجة تم استخدامها ضد سريلانكا.
جاء خطاب أرياسينها في أعقاب بيان للحسين يوم الجمعة، اتهم فيه سريلانكا بتنفيذ حملة تشويه وتضليل ضد تحقيق الأمم المتحدة، ومحاولتها منع الشهود من تقديم الأدلة.
وكتب أرياسينها يقول "إنه أمر مثير للقلق العميق أن نلاحظ أنك، كمسؤول رفيع في نظام الأمم المتحدة، لجأت إلى لغة غير معتدلة لمهاجمة وذم عضو ذي سيادة في الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، فقد اخترت القيام بطعن وتشويه حكومة منتخبة ديمقراطياً".
ويحقق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في انتهاكات مزعومة ارتكبت خلال المرحلة النهائية من الحرب الأهلية في سريلانكا التي استمرت 25 عاماً وانتهت في عام 2009 بهزيمة القوات الحكومية لمتمردي نمور التاميل.
ورفضت سريلانكا التحقيق، كما رفضت السماح للمحققين بدخول البلاد. وقال الحسين في بيانه إن رفض الحكومة المشاركة في التحقيق يزيد من المخاوف حول نزاهتها، وقال متسائلًا، لماذا ترفض حكومة ليس لديها ما تخفيه أن تكون متعاونة؟
ومع ذلك، قال أرياسينها إن رفض بلاده المشاركة لم يكن يرقى إلى مستوى إخفاء المعلومات. وأضاف "حكومة سريلانكا حافظت بثبات على كرامة البلاد ولم تخضع شعبها لتحقيق لا يتفق مع الحد الأدنى من متطلبات العدالة والإنصاف".
وقال تقرير سابق للأمم المتحدة، إن ما يصل إلى 40 ألفاً من المدنيين المنتمين إلى عرقية التاميل، ربما قتلوا في الأشهر الأخيرة من الحرب الأهلية. واتهم التقرير كلا الجانبين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأضاف التقرير أنه يشتبه في قيام الحكومة بقصف المدنيين والمستشفيات ومنع وصول الطعام والدواء إلى المدنيين المحاصرين في منطقة الحرب.
واتهم المتمردون بتجنيد الأطفال واستخدام المدنيين كدروع بشرية وإطلاق النيران من الأماكن التي يتواجدون بها.
وبعد أن قاومت لسنوات دعوات القيام بتحقيق داخلي منذ نهاية الحرب، عينت الحكومة لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في حالات الاختفاء خلال الحرب. وأضافت الحكومة مؤخراً ثلاثة مستشارين أجانب لزيادة صدقية لجنة التحقيق.
وفي خطاب للحسين، قال المندوب الدائم لسريلانكا لدى الأمم المتحدة رافيناثا أرياسينها إن معايير مزدوجة تم استخدامها ضد سريلانكا.
جاء خطاب أرياسينها في أعقاب بيان للحسين يوم الجمعة، اتهم فيه سريلانكا بتنفيذ حملة تشويه وتضليل ضد تحقيق الأمم المتحدة، ومحاولتها منع الشهود من تقديم الأدلة.
وكتب أرياسينها يقول "إنه أمر مثير للقلق العميق أن نلاحظ أنك، كمسؤول رفيع في نظام الأمم المتحدة، لجأت إلى لغة غير معتدلة لمهاجمة وذم عضو ذي سيادة في الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، فقد اخترت القيام بطعن وتشويه حكومة منتخبة ديمقراطياً".
ويحقق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في انتهاكات مزعومة ارتكبت خلال المرحلة النهائية من الحرب الأهلية في سريلانكا التي استمرت 25 عاماً وانتهت في عام 2009 بهزيمة القوات الحكومية لمتمردي نمور التاميل.
ورفضت سريلانكا التحقيق، كما رفضت السماح للمحققين بدخول البلاد. وقال الحسين في بيانه إن رفض الحكومة المشاركة في التحقيق يزيد من المخاوف حول نزاهتها، وقال متسائلًا، لماذا ترفض حكومة ليس لديها ما تخفيه أن تكون متعاونة؟
ومع ذلك، قال أرياسينها إن رفض بلاده المشاركة لم يكن يرقى إلى مستوى إخفاء المعلومات. وأضاف "حكومة سريلانكا حافظت بثبات على كرامة البلاد ولم تخضع شعبها لتحقيق لا يتفق مع الحد الأدنى من متطلبات العدالة والإنصاف".
وقال تقرير سابق للأمم المتحدة، إن ما يصل إلى 40 ألفاً من المدنيين المنتمين إلى عرقية التاميل، ربما قتلوا في الأشهر الأخيرة من الحرب الأهلية. واتهم التقرير كلا الجانبين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأضاف التقرير أنه يشتبه في قيام الحكومة بقصف المدنيين والمستشفيات ومنع وصول الطعام والدواء إلى المدنيين المحاصرين في منطقة الحرب.
واتهم المتمردون بتجنيد الأطفال واستخدام المدنيين كدروع بشرية وإطلاق النيران من الأماكن التي يتواجدون بها.
وبعد أن قاومت لسنوات دعوات القيام بتحقيق داخلي منذ نهاية الحرب، عينت الحكومة لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في حالات الاختفاء خلال الحرب. وأضافت الحكومة مؤخراً ثلاثة مستشارين أجانب لزيادة صدقية لجنة التحقيق.