سداد اليونان لمستحقات صندوق لا تطمئن المستثمرين

10 ابريل 2015
اليونان سددت لصندوق النقد 494 مليون دولار (أرشيف/Getty)
+ الخط -
قال مسؤول يوناني كبير في وزارة المالية، إن بلاده "التزمت بالموعد النهائي لسداد مستحقات صندوق النقد الدولي والمستحقة عن شهر إبريل/نيسان الجاري". وكانت الديون المستحقة للصندوق من قبل اليونان عن شهر إبريل/نيسان الجاري قد وصلت لموعدها النهائي أمس، وتبلغ قيمتها 460 مليون يورو (494 مليون دولار).
وعلى جانب آخر، كشفت تقارير صحافية يونانية أن مسؤولي وزارات المالية في منطقة اليورو قد منحوا أثينا ستة أيام عمل، كحد أقصى للتوصل لخطة إصلاحية اقتصادية مقبولة، لمناقشتها في اجتماع لوزراء المالية في 24 أبريل/نيسان المقبل. إلا أن مصادر في حي المال البريطاني، تعتقد أن المهلة التي منحت لليونان لإدخال التعديلات على خطة الإصلاح التي قدمتها قبل أسبوعين للمفوضية الأوروبية لا تتعدى أربعة أيام.
وحسب صحيفة صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، التقى مسؤولو وزارات المالية في منطقة اليورو مع نظرائهم في اليونان يوم أمس الأول الأربعاء، في محاولة لإنهاء الخلافات بشأن حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تقدمت بها أثينا.
وتسعى اليونان للحصول على حصة جديدة من المساعدات المالية قبل نهاية الشهر الجاري، مع قرب نفاد السيولة المالية.
وكان وزير المالية اليوناني "يانيس فاروفاكيس" قد أعلن أثناء لقائه مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في بداية الأسبوع الجاري أن حكومة بلاده ملتزمة بسداد كافة ديونها المستحقة لمصلحة دائنيها.
وهنالك مخاوف من حملة السندات السيادية اليونانية، من احتمال عدم التزام اليونان بتسديد ديونها المستحقة، لأن ذلك يعني إفلاس اليونان. ويحجم العديد من المستثمرين في السندات الأوروبية من شراء السندات الأوروبية رغم معدل الفائدة الكبير الذي تمنحه للسندات المتوسطة والطويلة الأجل للمستثمرين، مقارنة بمعدل الفائدة السالبة الذي تمنحه ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية على سنداتها في هذا العام.
وتجاوز معدل الفائدة على السندات اليونانية معدل 11%، على السندات السيادية أجل 10 سنوات. وكانت اليونان قبيل صعود اليسار الراديكالي للحكم، تحصل على بعض المشترين لسندات الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل التي تعتمد عليها في تمويل بعض النفقات الحكومية.
ويقول خبراء في حي المال البريطاني إن كلف التأمين التي تواصل الارتفاع على سندات الخزانة اليونانية ترهق كاهل المستثمرين، كما أن هنالك احتمالات أن يجبر حملة السندات اليونانية على التخلي عن جزء من ديونهم، مثلما حدث في عام 2012. ويضيف هؤلاء الخبراء، أن هذه المخاوف تبعد المستثمرين عن شراء كل ما هو يوناني في الوقت الحاضر.

اقرأ أيضا:
تسيبراس يهرب من دُوّامة أوروبا.. ويُبحر باليونان عبر موسكو
المساهمون