سحب الجنسية الروسية من "الإرهابيين"
موسكو
مراسل "العربي الجديد" في روسيا
هل يمنع سحب الجنسية الإرهاب؟ (سيرغي سوبينسكي/ فرانس برس)
يواصل مجلس الدوما (النواب) الروسي إعداد مشروع قانون بسحب الجنسية من مكتسبيها، في حال إدانتهم في قضايا التطرف والإرهاب، وسط تساؤلات حول كيفية تطبيقه ومدى توافقه مع الدستور الروسي، الذي ينص على المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن طريقة حصولهم على الجنسية.
ولما كانت الفقرة 3 من المادة السادسة من الدستور تنص على منع حرمان المواطن من جنسيته، يعتمد مشروع القانون، الجاري النظر فيه، على توسيع مفهوم "البيانات الخاطئة" الذي يجيز إلغاء قرار منح الجنسية في حال إثبات أنّ المتقدم بطلب نيل الجنسية قدم بيانات كاذبة، بما فيها إخفاء "عدم نية الوفاء بالالتزامات وفقاً للقانون الروسي" وإخفاء هدف ممارسة "نشاط يشكل تهديداً لأسس النظام الدستوري لروسيا الاتحادية".
تعتبر رئيسة لجنة "العون المدني" المعنية بحقوق المهاجرين واللاجئين، سفيتلانا غانوشكينا، أنّ مشروع القانون الجديد غير دستوري وغير قابل للتطبيق، وتصفه بأنّه "عبث تشريعي".
تقول غانوشكينا لـ"العربي الجديد" إنّ "هذا القانون غير دستوري، لأنّه لا يجوز سحب الجنسية ممن اكتسبها بصورة شرعية، ولا يمكن الإثبات أنّ المتقدم بالطلب لم يكن ينوي الالتزام بالقوانين الروسية". تضيف ساخرة: "بهذا المنطق يمكن اعتبار الزواج باطلاً بالأثر الرجعي في حالة حدوث خيانة زوجية، بحجة أنّه لم تكن هناك منذ البداية نية للوفاء". وحول تداعيات إصدار قانون سحب الجنسية، تتابع: "إذا كان الشخص إرهابياً، لا سيما انتحارياً، فإنّ تهديده بسحب الجنسية أو حتى بإعدامه، لن يثنيه عن أعماله".
تخلص غانوشكينا إلى أنّ حلّ مشكلة الإرهاب "يجب أن يكون عن طريق العمل على دمج المهاجرين والتحقيق في الجرائم، وليس بحرمان المدانين وأقربائهم من الجنسية".
أحيل مشروع قانون سحب الجنسية من المدانين في قضايا الإرهاب إلى مجلس الدوما في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، وذلك بعد أيام من التفجير الذي استهدف مترو الأنفاق في مدينة سانت بطرسبورغ العاصمة الشمالية الروسية، ونفذه المواطن القرغيزي، أكبرجون جليلوف، الحاصل على الجنسية الروسية. وفي مايو/ أيار الماضي، صادق الدوما على مشروع القانون في القراءة الأولى بالإجماع.
اقــرأ أيضاً
بعد حادثة مترو بطرسبورغ التي أودت بحياة 16 شخصاً، سحبت الجنسية الروسية من المتهمين في القضية ذاتها، الشقيقين أكرم وأبرور عظميوف، بحجة أنّ والدهما قدم بيانات كاذبة عند تقدمه بطلب منحهما الجنسية الروسية في عام 2010، كما سحبت الجنسية من عمهما وابنته.
ولمّا كان قانون الجنسية الروسي لعام 2002 يشترط على الأجانب التنازل عن جنسيتهم الأصلية قبل حصولهم على الجنسية الروسية، يثير مشروع قانون سحبها تساؤلات قانونية وحقوقية حول مصير من سيصبحون أشخاصاً بلا دولة. يشير المحامي في مركز "ميموريال" لحقوق الإنسان، كيريل كوروتييف، إلى تعذر ترحيل الأشخاص المحرومين من جنسيتهم الوحيدة من روسيا، نظراً لعدم وجود بلد ملزم باستقبالهم. يقول كوروتييف لـ"العربي الجديد": "يتعارض هذا القانون مع الدستور الروسي والقانون الدولي اللذين يمنعان ترك الشخص بلا جنسية بصرف النظر عن ظروف حصوله عليها".
من جهته، يذكّر المحامي، سيرغي غولوبوك، أنّ هناك حالات متكررة لاحتجاز "أشخاص بلا دولة" في روسيا لفترات غير محددة، ومن بينهم "المواطن بلا دولة" الجورجي الأصل نويه مسخيلادزه الذي ظل محتجزاً في مركز الإيواء المؤقت للأجانب منذ نهاية عام 2015.
مع ذلك، فإنّ المحكمة العليا الروسية أصدرت مؤخراً قراراً بإلزام البرلمان بتعديل القانون واستحداث "وضع قانوني خاص" للـ"أشخاص بلا دولة" الذين لا يستقبلهم أي بلد. وأثار هذا القرار ترحيباً واسعاً في أوساط الحقوقيين الروس الذين رأوا فيه سابقة ستساعد في الإفراج عن الـ"أشخاص بلا دولة" المحتجزين. النسخة الأولى من مشروع قانون سحب الجنسية التي أحيلت إلى الدوما ترهن سحب الجنسية بأن يحمل المدان جنسية أخرى أو تكون هناك ضمانات لحصوله عليها، لكنّها شطبت من النسخة المعدلة. وكان أحد النواب عن حزب "روسيا الموحدة" الحاكم قد قال في حينه إنّ "بقاءهم أشخاصاً بلا دولة أو حصولهم على جنسيات دول أخرى، أمر يخصهم ويجب ألا يخص روسيا".
وهذه ليست المرة الأولى في روسيا، التي تطرح فيها قضية سحب الجنسية من المدانين في قضايا الإرهاب، إذ نص على ذلك أحد مشاريع قوانين مكافحة الإرهاب المعروف إعلامياً بـ"حزمة ياروفايا" العام الماضي، لكنّ النسخة النهائية لم تشمل هذا البند.
اقــرأ أيضاً
ولما كانت الفقرة 3 من المادة السادسة من الدستور تنص على منع حرمان المواطن من جنسيته، يعتمد مشروع القانون، الجاري النظر فيه، على توسيع مفهوم "البيانات الخاطئة" الذي يجيز إلغاء قرار منح الجنسية في حال إثبات أنّ المتقدم بطلب نيل الجنسية قدم بيانات كاذبة، بما فيها إخفاء "عدم نية الوفاء بالالتزامات وفقاً للقانون الروسي" وإخفاء هدف ممارسة "نشاط يشكل تهديداً لأسس النظام الدستوري لروسيا الاتحادية".
تعتبر رئيسة لجنة "العون المدني" المعنية بحقوق المهاجرين واللاجئين، سفيتلانا غانوشكينا، أنّ مشروع القانون الجديد غير دستوري وغير قابل للتطبيق، وتصفه بأنّه "عبث تشريعي".
تقول غانوشكينا لـ"العربي الجديد" إنّ "هذا القانون غير دستوري، لأنّه لا يجوز سحب الجنسية ممن اكتسبها بصورة شرعية، ولا يمكن الإثبات أنّ المتقدم بالطلب لم يكن ينوي الالتزام بالقوانين الروسية". تضيف ساخرة: "بهذا المنطق يمكن اعتبار الزواج باطلاً بالأثر الرجعي في حالة حدوث خيانة زوجية، بحجة أنّه لم تكن هناك منذ البداية نية للوفاء". وحول تداعيات إصدار قانون سحب الجنسية، تتابع: "إذا كان الشخص إرهابياً، لا سيما انتحارياً، فإنّ تهديده بسحب الجنسية أو حتى بإعدامه، لن يثنيه عن أعماله".
تخلص غانوشكينا إلى أنّ حلّ مشكلة الإرهاب "يجب أن يكون عن طريق العمل على دمج المهاجرين والتحقيق في الجرائم، وليس بحرمان المدانين وأقربائهم من الجنسية".
أحيل مشروع قانون سحب الجنسية من المدانين في قضايا الإرهاب إلى مجلس الدوما في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، وذلك بعد أيام من التفجير الذي استهدف مترو الأنفاق في مدينة سانت بطرسبورغ العاصمة الشمالية الروسية، ونفذه المواطن القرغيزي، أكبرجون جليلوف، الحاصل على الجنسية الروسية. وفي مايو/ أيار الماضي، صادق الدوما على مشروع القانون في القراءة الأولى بالإجماع.
بعد حادثة مترو بطرسبورغ التي أودت بحياة 16 شخصاً، سحبت الجنسية الروسية من المتهمين في القضية ذاتها، الشقيقين أكرم وأبرور عظميوف، بحجة أنّ والدهما قدم بيانات كاذبة عند تقدمه بطلب منحهما الجنسية الروسية في عام 2010، كما سحبت الجنسية من عمهما وابنته.
ولمّا كان قانون الجنسية الروسي لعام 2002 يشترط على الأجانب التنازل عن جنسيتهم الأصلية قبل حصولهم على الجنسية الروسية، يثير مشروع قانون سحبها تساؤلات قانونية وحقوقية حول مصير من سيصبحون أشخاصاً بلا دولة. يشير المحامي في مركز "ميموريال" لحقوق الإنسان، كيريل كوروتييف، إلى تعذر ترحيل الأشخاص المحرومين من جنسيتهم الوحيدة من روسيا، نظراً لعدم وجود بلد ملزم باستقبالهم. يقول كوروتييف لـ"العربي الجديد": "يتعارض هذا القانون مع الدستور الروسي والقانون الدولي اللذين يمنعان ترك الشخص بلا جنسية بصرف النظر عن ظروف حصوله عليها".
من جهته، يذكّر المحامي، سيرغي غولوبوك، أنّ هناك حالات متكررة لاحتجاز "أشخاص بلا دولة" في روسيا لفترات غير محددة، ومن بينهم "المواطن بلا دولة" الجورجي الأصل نويه مسخيلادزه الذي ظل محتجزاً في مركز الإيواء المؤقت للأجانب منذ نهاية عام 2015.
مع ذلك، فإنّ المحكمة العليا الروسية أصدرت مؤخراً قراراً بإلزام البرلمان بتعديل القانون واستحداث "وضع قانوني خاص" للـ"أشخاص بلا دولة" الذين لا يستقبلهم أي بلد. وأثار هذا القرار ترحيباً واسعاً في أوساط الحقوقيين الروس الذين رأوا فيه سابقة ستساعد في الإفراج عن الـ"أشخاص بلا دولة" المحتجزين. النسخة الأولى من مشروع قانون سحب الجنسية التي أحيلت إلى الدوما ترهن سحب الجنسية بأن يحمل المدان جنسية أخرى أو تكون هناك ضمانات لحصوله عليها، لكنّها شطبت من النسخة المعدلة. وكان أحد النواب عن حزب "روسيا الموحدة" الحاكم قد قال في حينه إنّ "بقاءهم أشخاصاً بلا دولة أو حصولهم على جنسيات دول أخرى، أمر يخصهم ويجب ألا يخص روسيا".
وهذه ليست المرة الأولى في روسيا، التي تطرح فيها قضية سحب الجنسية من المدانين في قضايا الإرهاب، إذ نص على ذلك أحد مشاريع قوانين مكافحة الإرهاب المعروف إعلامياً بـ"حزمة ياروفايا" العام الماضي، لكنّ النسخة النهائية لم تشمل هذا البند.