سجن وزير ثامن مقرب من بوتفليقة بتهمة الفساد

قررت المحكمة العليا في الجزائر سجن وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، عمار غول، بعد مثوله، الخميس، أمام قاضي التحقيق في قضية فساد تخص صفقات غير قانونية. وغول هو رئيس حزب تجمع أمل الجزائر المنشق عن "حركة مجتمع السلم"، ومتهم بارتكاب تجاوزات، ضمن قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، صاحب مصنع لتجميع السيارات، الموجود هو الآخر قيد الاعتقال. 

وسيواجه غول قريباً سلسلة قضايا فساد تتعلق بالطريق السيار شرق غرب، إذ كان غول قد استبعد من المحاسبة بشأن تجاوزات حصلت خلال التنفيذ، بحماية من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومحيطه المقرب، مستغلا علاقته المباشرة بالسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق.

وقبل غول، كان القاضي المستشار لدى المحكمة العليا قد قرر، الأربعاء، إيداع وزير الصناعة السابق، محجوب بدة، السجن، بعد التحقيق معه في قضية فساد تخص منح امتيازات غير قانونية لصالح مصنع "كیا موتورز" الذي يملكه رجل الأعمال حسان عرباوي، الموقوف أيضاً بتهم ترتبط بتبييض الأموال وتأثيره على أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات، وتبديد المال العام.
وبقرار سجن الوزير غول، يرتفع مجموع الوزراء السابقين في حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذين تم إيداعهم السجن في قضايا فساد، إلى ثمانية، بعد كل من رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، ووزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات، ووزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب.

كما يوجد عدد آخر من الوزراء قيد الرقابة القضائية، وهم وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، ووزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير النقل الأسبق عمار تو.

وتأتي هذه الاعتقالات في سياق حملة لمكافحة الفساد تخوضها السلطات والقضاء الجزائري على رموز النظام السابق ورجال الأعمال المرتبطين به، حيث يوجد عدد منهم رهن التوقيف في السجن، إضافة إلى موظفين حكوميين ومسؤولين أمنيين، بينهم المدير العام السابق للأمن العام، عبد الغني هامل.

ويطالب الحراك الشعبي في الجزائر بمحاكمة رموز الفساد المتورطين في نهب المال العام، ويدعو إلى المزيد من فتح الملفات، في الولايات الداخلية خاصة.