هشام جنينة (العربي الجديد)
قضت محكمة الجنح المصرية، اليوم الخميس، بالسجن سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، هشام جنينة، على خلفية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.
وقال علي طه، محامي جنينة، إنه سوف يقوم باستئناف الحكم، وسداد مبلغ الكفالة، لإيقاف تنفيذه، مضيفا أن هيئة الدفاع لديها أسباب عديدة لطعن الحكم، وهي عدم الاستماع للدفاع أو إثبات طلباته أو تنفيذ أي منها، وهذا ما حاول الدفاع تصحيحه للمحكمة بتقديم طلب لإعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم، ولكن المحكمة لم تأخذ به وأصدرت حكمها اليوم، والقاضى بالسجن سنة وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وكانت المحكمة قد حجزت القضية للحكم بدون تحقيق أو تنفيذ أي من طلبات هيئة الدفاع عن "جنينة" على مدار 3 جلسات هي عمر القضية، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة اليوم، وهي الجلسة الرابعة.
وطلب دفاع "جنينة"، عدداً من الطلبات خلال الجلسات الماضية، تمثلت في استخراج صورة رسمية من تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من رئاسة الجمهورية، ومحاضر جلسات أعمالها، وذلك بشأن ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، واستخراج شهادة من الأمانة العامة لمجلس الشعب عما انتهى إليه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترة من 2012 وحتى 2016، واستخراج شهادة بما تم من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد حيال تنفيذ القرار.
ومنعت قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة دخول مصوري الصحف والقنوات الفضائية وأي من وسائل الإعلام لتغطية المحاكمة، واقتصرت على هيئة الدفاع فقط، طوال جلسات المحاكمة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت حبس المستشار هشام جنينة، في وقت سابق، وحددت له جلسة 7 يونيو/حزيران الحالي، لنظر أولى جلسات محاكمته، بعد أن أحيل للمحاكمة محبوسا بعد رفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، ليتم دفع الكفالة بعدها ومحاكمته وهو مخلى سبيله.
وقال جنينة عقب القرار "إنني على يقين بأنني أؤدي واجبي إرضاء لوجه الله والوطن وعلى الأمانة التي اؤتمنت عليها أمام الشعب المصري، وإنني مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، تمكينا من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يخضع لسيف المعز وذهبه".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت استدعاء المستشار هشام جنينة للتحقيق معه في تصريحات نسبت له، عن فاتورة الفساد في مصر، والتي قال فيها إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه في عام 2015.