سجن زعيم الكارتل المالي بالجزائر في قضية "جواز سفر"

وقررت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائرية، سجن حداد لمدة ستة أشهر، بعدما كانت النيابة العامة قد طلبت سجنه 18 شهرا، حيث يمنع القانون الجزائري حمل جوازي سفر في نفس الوقت.

وكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت حداد في 30 مارس/آذار الماضي، عند المركز الحدودي بين الجزائر وتونس وبحوزته جوازا سفر، فيما أبلغ هيئة المحكمة قبل أسبوعين، أنه حصل على الجواز الثاني بعد تدخل من رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، الذي طلب من وزير الداخلية نور الدين بدوي (رئيس الحكومة الحالي) إصدار هذا الجواز من دون تقديم أي ملف.

 وسلطت المحكمة عقوبات غير نافذة وغرامات مالية في حق موظفين حكوميين، تورطوا في إصدار جواز السفر الثاني لحداد، بينهم مدير السندات والوثائق المؤمنة حسان بوعلام.

ولم تستدع المحكمة رئيس الحكومة الحالية نور الدين بدوي لمساءلته في قضية استخدام سلطته وزير داخلية سابقاً في استصدار  جواز سفر بطريقة غير قانونية لرجل الأعمال، حيث يصبح بدوي على أساس إقرارات علي حداد، متورطا في القضية التي قد يلاحق بشأنها بعد تنحيه من منصبه، ويقر القانون الجزائري عقوبات في حق الموظفين العموميين الذين يصدرونها والمسؤولين الذين يتدخلون لإصدارها لأي شخص.

وتوالى سقوط الكارتل المالي في الجزائر بوتيرة متسارعة وسط حراك شعبي متواصل، وكان آخر رجل أعمال ذهب إلى سجن الحراش، هو محيي الدين طاحكوت الذي يوصف بـ "إمبراطور الخدمات الجامعية والنقل"، فيما تتسع قائمة الوزراء والمسؤولين الحكوميين الكبار الملاحقين في قضايا الفساد.