سجال يقسم تركيا بسبب اتهامات لنساء بالإساءة للأذان

ومقطع الفيديو الذي أحدث الضجّة، ونشر الجمعة الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عشرات النساء متجمعات في يوم المرأة العالمي مساءً، في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في قلب إسطنبول، مصوراً من أحد المباني، إذ توجه كاميرا الهاتف باتجاه أحد الجوامع أثناء الأذان، فيما تتعالى أصوات الصفير والصراخ من التظاهرة.

وشكل مقطع الفيديو نقطة ساخنة في الحوارات التي جرت في مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومدافع عما حصل، ما أدى إلى انقسام واسع بين الشارع التركي المحافظ، والآخر من التيار العلماني، وصل إلى ميادين السياسة والإعلام.

وعلى الصعيد السياسي، شكّل هذا المقطع فرصة للرئيس رجب طيب أردوغان ليهاجم المعارضة، ويصنفها في جبهة قمع الحريات، وخاصة أن الوقفة كانت مع الأحزاب الكردية، إذ قال في تجمع انتخابي: "من لا يحترم علم البلاد وأذانه لا يستطِع احترام الشعب، ومن لا ينتمِ للأذان فكيف ينتمي للبلاد، فهؤلاء بفعلهم هذا لا يعملون لصالح البلاد، لأن قلب وعقل هؤلاء ليس مع الوطن".

رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو، اعتبر اتهامات الحكومة "تحريضاً لجرّ المعارضة إلى هذا الوضع، ولكن أقول لكل أعضاء الحزب بألا ينجرّوا إلى هذا التحريض، لأن هموم تركيا ومشاكلها مختلفة حالياً".

السجال انتقل إلى الإعلام بشكل واسع أيضاً، فالكاتب أحمد هاكان في صحيفة "حرييت"، الذي يقدم برنامجاً في قناة "سي أن أن ترك"، قال في مقالة له: "الأذان صحيح هو مثل العلَم بالنسبة لتركيا، أساسي ورمز الاستقلال، ومن المهم من هذه الزاوية متابعة الموضوع، وبعد التدقيق بعدة زوايا وفيديوهات نشرت مع الفيديو المعروض، فإنّ من الواضح أن عملية التصفير هذه كانت تتم قبل الأذان، ولم يسمع أحد من المتظاهرات ذلك، لأن التصوير كان من مكان مرتفع، فلا علاقة للتصفير بموضوع الأذان والاعتراض عليه"، معتبراً أنه ليس هناك أي اعتراض من المتظاهرين على الأذان.

أما البروفسور يوسف كابلان في صحيفة "يني شفق"، فقال في زاويته إن "الاعتراض على الأذان يدلّ على انحطاط كبير، ويعتبر تطوراً خطيراً جداً، في ما يخص مستقبل البلاد، إذ إنه يحصل للمرة الأولى".

ومما لا شك فيه أن هذا التطور سيزيد من السجال الداخلي بين الحكومة والمعارضة، وسيبقى حديث الشارع، بسبب قرب انتخابات الإدارة المحلية التي تعول عليها المعارضة كثيراً، للنيل من حكم الرئيس أردوغان وحكومة العدالة والتنمية الحاكم منذ 17 عاماً، حين تجري الانتخابات في 31 مارس/ آذار الجاري.