سجال التعديلات الدستورية يتجدد في الجزائر

وأكد ولد خليفة أن "وثيقة تعديلات الدستور تأتي تتويجاً للإصلاحات السياسية التي بادر إليها الرئيس الجزائري منذ عام 2011، ومن بينها منح أكبر مساحة للمرأة في ممارسة السياسة، لتُشكّل نحو ثلث نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري". وعن موعد الإعلان عن التعديلات، اكتفى ولد خليفة بالقول إن "رئيس الدولة هو رئيس كل الجزائريين، وهو الذي يتحمل مسؤولية الدولة وله دراية بالمعطيات الموجودة داخلياً وخارجياً، ويعرف الوقت المناسب لعرض الدستور". وقد تعددت التفسيرات لمغزى تصريحات ولد خليفة، بين من اعتبرها إشارة منه إلى أن الموعد لم يحن بعد وبين من رأى فيها تمهيداً لعرض التعديلات الدستورية في غضون أيام معدودة.

ويترنّح المشهد السياسي الحالي في الجزائر، ما بين أحزاب السلطة المستندة على دعم بوتفليقة، حتى في وضعه الصحي المقلق، ومعارضة اختارت العمل على وتر الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، بسبب سياسة التقشف. وخاضت في هذا الإطار معركة قاسية مع نواب الموالاة، في البرلمان، بسبب قانون الموازنة لسنة 2016، رافضة مواد عدة، ما منحها قوة معنوية، على الرغم من تمرير قانون الموازنة على الغرفة السفلى في البرلمان، في انتظار تمريره على مجلس الأمة.

واللافت للانتباه أن بوتفليقة أعلن منذ أبريل/نيسان 2011 عزمه طرح مسودة تعديل دستوري، ضمن حزمة إصلاحات سياسية، أعقبت احتجاجات شعبية في يناير/كانون الثاني 2011. كما فتح الرئيس الجزائري باب المشاورات السياسية في مايو/أيار 2012، مع 150 طرفاً مدنياً وسياسياً وشخصيات وطنية، حول الإصلاحات السياسية. أعقبتها في يونيو/حزيران 2014، مشاورات حول وثيقة تعديل الدستور، شهدت مقاطعة من فعاليات سياسية معارضة. وفي هذه السنوات ربح بوتفليقة وقتاً كثيراً، قبل طرح التعديلات الدستورية، بالنظر إلى وعوده في شأن إعادة توزيع الصلاحيات في الحكم، وتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة. 
من جهتها، اعتبرت المعارضة أن "التعديلات مناورة سياسية للالتفاف على مطالبها، وخصوصاً في ما يتعلق بمطلب إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وحيادية الجيش الجزائري وعدم تدخّله في السياسة".

اقرأ أيضاً: عين الجزائر على ليبيا و"اتفاق تونس"