سجال اعتقالات الضفة الغربية بين السلطة و"حماس"

بات هاجس تقويض السلطة الفلسطينية والانقلاب عليها أحد ملامح الأحداث التي تجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها اعتقال أكثر من 100 من كوادر حركة "حماس" فجر الجمعة في أنحاء الضفة الغربية.

وقال النائب عن حركة "حماس" إبراهيم دحبور، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "حملة الاعتقالات جاءت لعدة أسباب؛ الأول كرد على أعمال المقاومة التي جرت في الضفة الغربية في الأشهر الماضية، والتي نفذتها حركة "حماس" وأدت لمقتل عدد من المستوطنين وجنود الاحتلال، وبالتالي الأجهزة الأمنية الفلسطينية ترى أنه من واجبها بموجب الاتفاقيات الأمنية مع الاحتلال أن تواجه هذه الأعمال مع قوات الأمن الإسرائيلي".

وحول السبب الثاني، اعتبر أنه من أجل "خلق حالة من الإرباك الدائم لقوى المقاومة العاملة في الضفة الغربية كي لا تشعر بحالة من الراحة والاستقرار تستطيع أن تمارس نشاطها من خلالها، وبالتالي الاستهداف الدائم يأتي في هذا السياق".

كذلك رأى دحبور أن "هناك سبباً مهماً أيضاً يتعلق بتقديم كشف حساب دائم للأطراف الإقليمية والدولية حول نشاطات أجهزة الأمن الفلسطينية في الساحة الفلسطينية ضد قوى المقاومة التي تُسمى وفق هذه المنظومة الأمنية قوى إرهاب"، معتبراً أن "هذه حملة مستمرة غير مرتبطة بأحداث معينة أو بالانقسام، بل تأتي بموجب اتفاقيات التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والاحتلال". وحول هاجس قيام "حماس" بانقلاب على السلطة في الضفة الغربية، أوضح دحبور أن "هذه فزاعة تستخدمها السلطة بشكل دائم لتبرير حملاتها ضد قوى المقاومة، خصوصاً ضد حماس".

وأقرت الأجهزة الأمنية على لسان المتحدث باسمها اللواء عدنان الضميري، بتنفيذ اعتقالات ضد كوادر ونشطاء حركة "حماس"، قائلاً إن "عمليات الاعتقال تمت للحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية، لأن حماس ترفع شعاراً اليوم مفاده يجب أن تُدمّر الضفة الغربية".

وأعلن الضميري في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "هناك معلومات لدى الأمن الفلسطيني تفيد بأن حركة "حماس" وعناصر لها وبتعليمات من الخارج تعمل على تقويض الأمن الفلسطيني وتحاول أن تجر الضفة الغربية إلى حالة من الدم والعنف والحرب والدمار".

ونفى الضميري أن تكون حملة الاعتقالات سببها الانتماء السياسي للموقوفين، قائلاً: "ما نقوم به من اعتقالات ليس له أي علاقة بالانتماء السياسي أو بالفكر أو بالرأي، بل له علاقة بما تقوم به مجموعات وخلايا بتعليمات أو من دون تعليمات من "حماس" في الوطن للمسّ بالسلم الأهلي وبالأمن الداخلي الفلسطيني وجر المدن والقرى وجر المنطقة بأكملها إلى العنف". وأكد "أننا سنواصل اتخاذ كل الإجراءات القانونية وسنقوم باعتقال كل من يخطط أو يقوم بأعمال ممكن أن تمس السلم الأهلي والأمن الداخلي الفلسطيني".

اقرأ أيضاً: السلطة الفلسطينية تشنّ حملة اعتقالات لكوادر "حماس" بالضفة

والحملة الأمنية التي طالت أكثر من مائة من كوادر "حماس" ونشطائها وأسراها المحررين، ليست بالجديدة، إذ كان آخر هذه الحملات عقب الانتخابات الجامعية وتحديداً جامعة بيرزيت في أبريل/نيسان 2015، وحينها طالت الاعتقالات قيادات العمل الطالبي، وقبل ذلك نفذت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة اعتقالات مكثفة عقب مسيرات نصرة المسجد الأقصى التي نظمتها الحركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

ويقول قادة "حماس" إن الاعتقالات تأتي نتيجة تنسيق أمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية، لجمع معلومات عن منفذي آخر العمليات الفردية في الضفة الغربية وكانت حصيلتها مقتل مستوطن قرب رام الله، ومقتل جندي إسرائيلي جنوب مدينة نابلس. وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد نشرت تقريراً في 30 يونيو/حزيران، قالت فيه، إنه "يستدل من معطيات نُشرت اليوم، أن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية مستمر، إذ أعادت السلطة إلى إسرائيل منذ مطلع العام 25 مخزوناً من الوسائل القتالية والأسلحة التابعة للجيش الإسرائيلي، بعد أن ضُبطت في المناطق الفلسطينية". وتابع التقرير: "كما أعادت السلطة إلى إسرائيل 231 إسرائيلياً دخلوا المناطق الفلسطينية عن طريق الخطأ أو من دون التصاريح اللازمة".

وفي السياق نفسه، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن حملة الاعتقالات الأخيرة تأتي في سياق جو متوتر بعد أن رفضت "حماس" التعديل الحكومي الذي قرره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيراً إلى أن "هناك أجواء من التوتر ناتجة عن غياب أي أفق سياسي، على الرغم من غياب أي أحداث على الأرض وأي مواجهات لحماس مع إسرائيل حالياً، لكن الإرباك والتوتر هو سيد الموقف".

اقرأ أيضاً: حماس تعتبر تعديل حكومة الوفاق "انقلاباً" على المصالحة