ستاندرد آند بورز: الخليج يواجه صعوبات في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط

وأشارت الوكالة، في تقرير، إلى أن دول الخليج تستفيد حالياً من الموارد الكبيرة للنفط والغاز، إلا أن الاعتماد الكبير على إيراداتهما يشكل خطراً ائتمانياً رئيسياً.

وأوضح التقرير أنه رغم تنفيذ خطط التنمية الوطنية في المنطقة، إلا أن المعوقات الهيكلية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ستواصل تقييد أي محاولات لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

وتستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من الموارد الضخمة للنفط والغاز، التي تبلغ نحو 30 بالمائة من الاحتياطات النفطية العالمية و20 بالمائة من الاحتياطات العالمية للغاز، وفق التقرير الإحصائي للطاقة العالمية لشركة بي بي (بريتيش بتروليوم‎).

وذكر التقرير أن استراتيجيات الحكومات الخليجية تستهدف بشكل عام التنويع من خلال توسيع قطاعات مثل السياحة، والأعمال، والخدمات المالية، إلى جانب الخدمات اللوجستية.

ويعتقد التقرير أن التنويع في دول الخليج قد يستغرق عقداً، أو حتى الانتقال إلى جيل قادم، "كما أن المعوقات الهيكلية ستعرقل الانتقال إلى اقتصادات أكثر تنوعاً".

وحققت الثروة الكبيرة من النفط والغاز، والدخل الكبير الذي تجنيه هذه الدول منها، فوائض عامة لحكوماتها خلال الفترة السابقة، وأدت إلى انخفاض احتياجات التمويل الحكومية، وصافي مراكز الأصول الخارجية لدى معظم تلك الدول.

كما أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف 2014، إلى حدوث تباطؤ كبير في الاقتصادات الخليجية، وتراجع في الأرصدة المالية والخارجية للدول المُصدِّرة الصافية للنفط في منطقة الشرق الأوسط.

وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة إلى متوسط بلغ 2.5% للفترة ما بين 2014-2016، وهو نصف معدل الفترة الممتدة ما بين 2011-2013.

وبدأت بعض الحكومات السيادية في المنطقة بتسجيل عجز في الحساب الجاري والمالية العامة للحكومة خلال هذه الفترة، بينما كانت تحقق فوائض ثابتة قبل العام 2014. 

وكان البنك الدولي توقع، في إبريل/ نيسان الماضي، أن يتباطأ نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر، في 2017، مقارنة مع عام 2016، وذلك لأسباب، أهمها انخفاض إنتاج النفط تماشياً مع اتفاق توصلت إليه منظمة أوبك العام الماضي لخفض الإنتاج.

وقدر البنك أن نمو اقتصاد السعودية سيتباطأ إلى 0.6% في عام 2017 من نمو مقدر بـ1.4% في 2016.

(الأناضول، العربي الجديد)