سابقة برلمانية في مصر: نواب يقدّمون فروض الولاء لوزير الدفاع

وقال عبد العال، في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد البرلماني الرابع، اليوم الثلاثاء، إنّه "يرجو من جميع النواب عدم التخلّف عن تلبية عن هذه الدعوة الكريمة، والتي ستتضمن زيارة متحف القوات الجوية"، مشيراً إلى أنّ "الأمانة العامة للمجلس وفرت وسائل انتقال لجميع الأعضاء، للتحرّك بها فور انتهاء الجلسة إلى مقر وزارة الدفاع، بهدف الوصول في الموعد المحدد (الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي)".

وقالت مصادر نيابية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الزيارة معتادة في بداية كل دور انعقاد سنوي، وتكرّرت على مدار دورات الانعقاد الثلاث السابقة، ولا تعد مرتبطة على وجه التحديد بذكرى حرب أكتوبر"، مشيرة إلى أنّ الدعوة تشمل إقامة "حفل غداء فاخر" في فندق "الماسة" التابع للقوات المسلحة شرقي العاصمة القاهرة، ويعقبه إلقاء وزير الدفاع كلمة أمام النواب.

وتعد سابقة ذهاب أعضاء البرلمان مجتمعين إلى مقر أحد الوزراء، غير معهودة بتاريخ المجالس النيابية المصرية، كون الوزراء يخضعون، وفق الدستور، لرقابة المجلس التشريعي، غير أنّ البرلمان الحالي دأب على تقديم فروض الولاء لأعضاء السلطة التنفيذية، وأجهزة الأمن، إذ لم يجرؤ أحد من أعضائه على طلب استدعاء وزير الدفاع أو وزير الداخلية، على مدى السنوات الثلاث الماضية، رغم وقوع العشرات من العمليات الإرهابية.

وحسب المصادر، فإنّ كلمة وزير الدفاع أمام النواب ستتطرّق، على الأرجح، إلى التحذير المتكرر من التحديات التي تواجه الأمن القومي، والمخاطر التي يتعرّض لها الجيش في شمال سيناء، وتطلب ضرورة وقوف البرلمان إلى جوار القوات المسلحة في مواجهتها مع الجماعات المسلحة، مشددة على أنّ "أهمية لقاء وزير الدفاع، تتمثّل في عرض بعض النواب لطلبات خاصة عليه، بغرض الحصول على موافقته".

وفي 16 يوليو/تموز الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون "تكريم بعض كبار قادة القوات المسلحة"، المقدّم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بغرض تحصين قادة انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 قضائياً، من مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق المعتصمين السلميين في ميداني رابعة والنهضة، إلى جانب إقرار العديد من الامتيازات المالية لهم، ومعاملتهم معاملة الوزراء.

واستهدف القانون، منع تحريك أي بلاغات أو قرارات اتهام أو تحقيقات، ضد جميع قادة الجيش الذين تورطوا في وقائع العنف الدامية، التي أعقبت الانقلاب ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وعلى رأسها مذبحة فضّ اعتصامي رابعة والنهضة، فضلاً عن منع توجيه اتهام دولي من قبل أي هيئة قضائية أجنبية أو دولية ضدهم، وتمتعهم بحصانة دبلوماسية أثناء وجودهم خارج البلاد.