سائقو الأجرة في نواكشوط يحتجون ضد قانون جديد للمرور

تصاعدت الاحتجاجات في أغلب أحياء العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الإثنين، بعد تنفيذ سائقي الأجرة إضرابا عن العمل ومنعهم السيارات من نقل المسافرين. وانتقلت الاحتجاجات إلى عدة أحياء بعد قيام شبان غاضبين بقطع الطرق وإشعال إطارات السيارات، فيما فرقت الشرطة عددا من المتظاهرين في بعض الأحياء.

وبدأ سائقو سيارات الأجرة إضرابهم بالتزامن مع عيد العمال احتجاجا على بدء سريان قانون جديد للسير، أعلنت عنه السلطات الأمنية الموريتانية، حيث شهدت أحياء الميناء والسبخة ودار النعيم مواجهات بين متظاهرين وعناصر الشرطة. كما قام متظاهرون بإشعال إطارات السيارات وغلق الطرق في عدد من الأحياء.

وأدى الإضراب إلى توقف حركة السير في نواكشوط، ولجوء مئات المواطنين إلى السير على الأقدام للوصول إلى أماكن عملهم، فيما قام السائقون بالتجمهر عند تقاطع الطرق الرئيسية وقاموا بإنزال بعض الركاب بالقوة واعتدوا على بعض السائقين، وفق شهود عيان.

تقول النجاة بنت محمد، لـ"العربي الجديد"، إنها اضطرت للسير مسافة طويلة سيرا على الأقدام من منطقة المجموعة الحضرية إلى مستشفى الأمراض العصبية، بعد فشلها في العثور على سيارة أجرة، وقد لاحظت عند وصولها إلى تقاطع طرق "كافور صباح" وجود مجموعة من سائقي الأجرة يعتدون على أي سيارة يقوم سائقها بنقل ركاب.

ويقول سائقو الأجرة إن القانون الجديد يفرض غرامات مجحفة بحقهم، وأن العقوبات لا تتماشى مع حجم المخالفات. ويقول سيد إبراهيم ولد بونه، وهو سائق أجرة، لـ"العربي الجديد"، إنه لم تعد هنالك فائدة من العمل كسائق أجرة، "أسعار المازوت تفوق 384 أوقية (1.7 دولار)، مع أن أسعار النفط رخيصة، والبلدية تأخذ ضريبة يومية وأخرى سنوية، إضافة إلى أقساط التأمين على السيارات التي ارتفعت أخيرا، كل هذا لم يكف الحكومة".

وأضاف ولد بونه: "تحملنا كل هذه المصروفات والضرائب، واليوم يبدأ قانون جديد لجمع الأموال من السائقين، هؤلاء السائقون الفقراء الذين يجاهدون لإعالة عائلاتهم، فيجدون أنفسهم أمام غرامات جديدة"، مشددا على أن الإضراب لن يتوقف حتى يتم سحب القانون الجديد وخفض سعر البنزين ووضع حد لتصرفات عناصر أمر الطرق الاستفزازية.

وينص قانون السير الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، على أنه "يعاقب بغرامة قدرها 6000 أوقية مرتكب مخالفات: التوقف في الأماكن الممنوعة، وتجاوز الخط المتصل، وعدم استخدام حزام الأمان، كما يعاقَبُ مخالف عدم احترام إشارات المرور بـ10 آلاف أوقية، وعدم مطابقة لون السيارة للون المحدد في إفادة ترقيمها بـ20 ألف أوقية".

وتقول وزارة النقل إن القانون الجديد جاء لملء فراغ قانوني، ومواجهة حالة الفوضى المرورية، وضبط حركة السير، ومعاقبة المخالفين.

عيد العمال

وبدأت جموع العمال بدعوة من النقابات العمالية في موريتانيا بالتجمع في مناطق مختلفة من العاصمة نواكشوط والمدن الداخلية، وتنظيم مسيرات احتفالية بعيد العمال، وسط أنباء عن بدء عمال المناجم في الشمال إضرابا للاحتجاج على عدم تنفيذ شركات المعادن لاتفاقيات سابقة تقضي بزيادة الرواتب.

من جانبها، أشادت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، كمبا با، بـ"الإنجازات" التي حققتها الحكومة لصالح العمال، وقالت في خطاب لها بثته وسائل الإعلام الرسمية، إنه تمت المصادقة على مشاريع قوانين لصالح العمال، منها "مشروع محاربة العمل الجبري الذي سيمكّن من القضاء على كافة الممارسات المصنفة عملا جبريا، وخاصة الناجمة عن آثار الاسترقاق؛ ومشروع محاربة عمل الأطفال".

وأضافت الوزيرة أنه تم "إقرار عدة أطر تشريعية وتنظيمية غايتها تحسين الظروف المعيشية للعمال من جهة، والموظفين والوكلاء من جهة أخرى، وذلك لصيانة مصالحهم المادية والمعنوية وتمكينهم من المشاركة في تنمية البلد".

وصادقت الحكومة الموريتانية خلال شهر مارس/آذار الماضي، على قانون المدونة العامة لحماية الطفل، تتضمن 45 مادة تقول الحكومة إنها ستوفر حماية قانونية كاملة للأطفال. وتتضمن المدونة القانونية فصلا خاصا بالأطفال مجهولي النسب، وذلك لتوفير أوراق مدنية ورقم وطني لهم وتعويضهم عن افتقاد الأبوين.