سائقو الأجرة في لبنان يدعون إلى إضراب في17 الحالي

دعا اتحاد النقل البري في لبنان إلى إضراب في 17 من الشهر الحالي، وإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية، بسبب التعرفة المرتفعة التي وضعتها الشركة الملزمة إدارة المرفق. 

وكانت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري قد نفذت اعتصاماً في العاشرة قبل ظهر أمس الخميس أمام وزارة الداخلية في منطقة الصنائع، احتجاجاً على "صفقة المعاينة الميكانيكية"، حيث احتشد سائقو الشاحنات والفانات والصهاريج أمام الوزارة، بعدما انطلقوا منذ التاسعة صباحاً في مسيرات سيّارة، رافعين الأعلام اللبنانية، وتسبّب الإضراب بزحمة سير خانقة في عدد من شوارع بيروت، لا سيما شوارع الحمراء والصنائع المحيطة بـ"الداخلية".

وألقى رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس كلمة أمام السائقين المعتصمين، بدأها بالاعتذار من المواطنين الذين "تسبّبنا لهم بعرقلة حركتهم"، لافتاً الى أنها "الوسيلة الوحيدة لإيصال صوتنا للمعنيين". وتمنى "لو أن الاجتماع مع وزير الداخلية الذي جرى يوم الأربعاء الماضي انتهى بإيجابية".

وكرّر طليس موقف اتحادات ونقابات النقل من موضوع المعاينة الميكانيكية، مشيراً إلى أنه "يحق لوزيري الأشغال العامة غازي زعيتر والداخلية نهاد المشنوق إبطال صفقة تلزيم المعاينة لمخالفتها النظام العام، بموجب القوانين والأنظمة المرعية". وقال: تطالب النقابات بإعادة القطاع الى الدولة، فيما المسؤولون مصرّون على إبقائها بأيدي الشركات".

وحدّد طليس يوم الإثنين في 17 الحالي "موعداً لإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية نهائياً حتى إشعار آخر"، داعياً قطاع النقل إلى التوقف عن العمل وعقد "اجتماع استثنائي في الحادية عشرة قبل ظهر الإثنين المقبل في مقرّ الاتحاد العمالي العام، لتحديد آليات إقفال المراكز وخطوات التحرك المقبلة".

يذكر أن المعتصمين يطالبون بإعادة دائرة الميكانيك إلى كنف الدولة بعد تلزيم مراكز المعاينة إلى شركة خاصة فرضت أسعاراً مرتفعة تزيد عن خمسين في المئة عن الأسعار المعتمدة.

وكان مجلس شورى الدولة، أعلى الهيئات القضائية في لبنان، أحال موضوع تلزيم الشركة الجديدة إلى القضاء العادي لوجود شبهات فساد.

يذكر أن شركات كثيرة قدمت عروضاً بأسعار أقل تكلفة من الشركة التي فازت، حتى أن بعض تلك العروض وصلت كلفتها إلى نصف الكلفة المقدّمة من قبل شركة SGS الفائزة. 
وقد رست مناقصة تحديث وتشغيل محطات المعاينة الميكانيكية وبناء وتجهيز وتشغيل محطات جديدة بكلفة 44 مليون دولار سنوياً، ولمدة عشر سنوات.