منعت تونس التنقل بين المحافظات (فتحي بليد/فرانس برس)
أتاحت رغبة كثير من التونسيين قضاء عيد الفطر مع أهاليهم المجال لتشكل شبكات نقل مخالفة للقانون تسعى إلى تحقيق الكسب عبر نقل المسافرين بين المحافظات بتكلفة تصل إلى 4 أضعاف الأجرة المعتادة بحجة تجاوز قرار منع التنقل بين المحافظات الذي فرضته وزارة الداخلية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
تعمل سناء مربيةً لدى إحدى العائلات بضواحي العاصمة تونس، وقالت لـ"العربي الجديد"، إنها تمكنت بعد بحث مطوّل من الحصول على عرض للعودة إلى محافظتها في الشمال، لكن العرض كانت تكلفته 100 دينار (35 دولارا أميركيا) لرحلة الذهاب فقط، رغم أن محافظتها تبعد عن العاصمة 160 كلم فقط، وأنها قبلت العرض بسبب شوقها للقاء والديها وأفراد عائلتها الذين لم ترهم منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
في الأيام العادية لا تتجاوز تكلفة سفر سناء 30 دينارا (10 دولارات)، فالتاكسي يقلها من مقر سكنها إلى محطة سيارات الأجرة، التي تقلها إلى وجهتها مقابل 12 دينارا فقط. لكن الظروف اختلفت هذه السنة، ما جعلها تخضع لما أسمته "جشع الناقلين الخواص الذين يحققون الربح على حساب الفقراء، ومن لا يملكون وسائل نقل خاصة".
كانت سناء تخشى من فشل رحلتها بعد أن توعدت وزارة الداخلية مخالفي قرارات منع التنقل بين المحافظات بالعقوبات المالية، وإعادتهم من حيث أتوا، لكن الناقل وعدها بالسفر عبر طرق تقل فيها المراقبة الأمنية، ورغم المخاطرة، فإنها تؤكد أن لقاء الأهل والوالدين يستحق أن تدفع ثلاثة أضعاف تكلفة الرحلة العادية حتى تمضي العيد معهم.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، أن القرارات واضحة بشأن منع التنقل بجميع أشكاله بين المحافظات، مؤكدا تشديد وحدات الأمن مراقبة الطرق، وتعقّب المخالفين، مضيفا لـ"العربي الجديد"، أن "المسؤولية مشتركة بين السائق أو صاحب السيارة والركاب الذين يعتبرون مخالفين للقانون أيضا لعدم امتثالهم لإجراءات الحجر في فترة العيد".
وألغت وزارة الداخلية العمل بالتراخيص المؤقتة الممنوحة للموظفين والعمال للتنقل إلى وظائفهم خلال فترة الحجر الصحي، وطلبت من التونسيين البقاء في منازلهم خلال أيام العيد الثلاثة، مع السماح بالتنقل بين مناطق المحافظة الواحدة، ومنح تراخيص استثنائية في للحالات الإنسانية.
تعمل سناء مربيةً لدى إحدى العائلات بضواحي العاصمة تونس، وقالت لـ"العربي الجديد"، إنها تمكنت بعد بحث مطوّل من الحصول على عرض للعودة إلى محافظتها في الشمال، لكن العرض كانت تكلفته 100 دينار (35 دولارا أميركيا) لرحلة الذهاب فقط، رغم أن محافظتها تبعد عن العاصمة 160 كلم فقط، وأنها قبلت العرض بسبب شوقها للقاء والديها وأفراد عائلتها الذين لم ترهم منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
في الأيام العادية لا تتجاوز تكلفة سفر سناء 30 دينارا (10 دولارات)، فالتاكسي يقلها من مقر سكنها إلى محطة سيارات الأجرة، التي تقلها إلى وجهتها مقابل 12 دينارا فقط. لكن الظروف اختلفت هذه السنة، ما جعلها تخضع لما أسمته "جشع الناقلين الخواص الذين يحققون الربح على حساب الفقراء، ومن لا يملكون وسائل نقل خاصة".
كانت سناء تخشى من فشل رحلتها بعد أن توعدت وزارة الداخلية مخالفي قرارات منع التنقل بين المحافظات بالعقوبات المالية، وإعادتهم من حيث أتوا، لكن الناقل وعدها بالسفر عبر طرق تقل فيها المراقبة الأمنية، ورغم المخاطرة، فإنها تؤكد أن لقاء الأهل والوالدين يستحق أن تدفع ثلاثة أضعاف تكلفة الرحلة العادية حتى تمضي العيد معهم.
وألغت وزارة الداخلية العمل بالتراخيص المؤقتة الممنوحة للموظفين والعمال للتنقل إلى وظائفهم خلال فترة الحجر الصحي، وطلبت من التونسيين البقاء في منازلهم خلال أيام العيد الثلاثة، مع السماح بالتنقل بين مناطق المحافظة الواحدة، ومنح تراخيص استثنائية في للحالات الإنسانية.
وبداية من 4 يونيو/ حزيران القادم، ستسمح الحكومة للنقل الخاص بين المحافظات بالعودة إلى العمل بهدف نقل الطلاب الذين يستأنفون دراستهم في 8 يونيو.