زيارة إسماعيل للبرلمان المصري: إحراج النواب لضمان الثقة

ويأتي ذلك، بعدما تردّدت معلومات بأنّ هناك عدداً كبيراً من النواب غير مقتنعين بأداء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. وذلك، بسبب فشل الحكومة سياسياً واقتصادياً، وتجاهلها لقضايا الحريات، وأزمة القوانين الاستثنائية، وزيادة أزمة مشكلة البطالة، وارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي، وفقاً للمصادر المصريّة أنفسها.

وتلفت هذه المصادر لـ"العربي الجديد"، إلى أن "إسماعيل التقى عدداً من النواب وعرض عليهم بالفعل عدداً من إنجازات الحكومة، وما ستقوم بعمله خلال الفترة المقبلة. وقدّم خلال زيارته إلى البرلمان برامج عدد من الوزارات، خصوصاً في ظلّ تردد آراء من داخل البرلمان، تتحدث عن أن هناك ضعفاً كبيراً في وزارات الخدمات، وتحديداً الصحة ووزراء المجموعة الاقتصادية". وتبيّن المصادر أنّ "المعطيات تتحدّث عن أنّ بعض الوزارات في حكومة إسماعيل أداؤها جيد، والبعض الآخر لا يشعر الشارع بوجوده على الإطلاق. والجميع يعلم ماهية أداء الوزارات". وتعطي المصادر مثلاً على ذلك، "كلنا يعلم أداء وزارتَي التنمية الإدارية، والخارجية، وغيرهما".

وتحوّل بيان الحكومة إلى صداع لدى عدد من الوزارات، باعتبار أنّه في حال رفضه، سيُطالب الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية المقاعد بتشكيل حكومة أخرى، على أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 30 يوماً، وفقاً للدستور. وتوضح المصادر ذاتها، أنّ هناك ضغطاً سيادياً على عدد من أعضاء البرلمان خصوصاً أصحاب النفوذ والسلطة، للموافقة على برنامج الحكومة وإعطاء الثقة بالاستمرار في العمل. وهناك توقعات بتغيير عدد من الوزراء "المغضوب" عليهم خلال الشهر الحالي، وربما يكون ذلك قبل طرح الحكومة بيانها على البرلمان، بحسب المصادر.

وفي هذا السياق، يقول النائب المصري أحمد حسن لـ"العربي الجديد"، إنّ "الموافقة على الحكومة من عدمها ترجع إلى البيان الذي ستلقيه أمام البرلمان. فإن كان ذا رؤية محترمة وقابلاً للتنفيذ سنوافق عليه، وغير ذلك سنرفضه". ويؤكد حسن، أنّ الوضع السياسي الحالي لحكومة إسماعيل "مرتبك ولا يبشّر بالخير"، مطالباً الحكومة بأن تقدم رؤية واضحة للأزمات التي تمر بها البلاد حالياً، وخططها سواء كانت طويلة أو متوسطة أو قصيرة المدى، ومشيراً إلى أن "بعض وزراء الحكومة الحالية جيدون والبعض الآخر مستواهم ما بين متوسط وضعيف".

من جانبه، يرى النائب المصري، هيثم الحريري لـ"العربي الجديد"، أنّ "على الحكومة أنْ تقدّم استقالتها طبقاً للدستور"، واصفاً أداءها بـ"السيئ وغير المرضي، ولم تقم بأي تغييرات جوهرية منذ توليها العمل، وترتعش يدها في مواجهة فساد المحليات والمستشفيات، ولا يوجد خطة واضحة لها". ويضيف الحريري، أن حكومة إسماعيل "لا تمثّل آمال وطموحات المواطن المصري، خصوصاً في ظلّ التدهور الاجتماعي والاقتصادي، وزيادة حدّة الاحتقان في الشارع السياسي بسبب سد النهضة الإثيوبي، وفشل الحكومة في الوصول إلى أي حلول قبل بناء السد الذي سيحوّل مصر إلى صحراء". ويطالب هذا البرلماني، "بضرورة وجود رؤية استراتيجية واضحة تحدد مصير مصر، وعرض الخطط المستقبلية على القوى السياسية المطروحة للخروج من عنق الزجاجة".

اقرأ أيضاً: البرلمان المصري يقدّم فروض الطاعة للسيسي