تعتزم حكومة بشار الأسد زيادة الرواتب والأجور، للعسكريين فقط، وفي المقابل نفت مصادر شبه رسمية ونيابية ما تردد بجلسات مجلس الشعب السوري عن وجود مشروع لزيادة رواتب كل العاملين بسورية، بعد أن زادت الأسعار أكثر من 12 ضعفاً وتراجع سعر صرف الليرة، منذ بداية الثورة عام 2011، من نحو 50 إلى 530 ليرة سورية للدولار الواحد.
ونقلت مصادر قريبة من وزارة المالية بحكومة الأسد اليوم الأحد، أن هناك مشروع قرار شارف على الانتهاء لزيادة مالية قريبة على رواتب العسكريين تصل الى 2500 ليرة وتشمل ضباط وصف ضباط الجيش السوري فقط.
ويقول المحلل المالي علي الشامي، على الأرجح تم تأجيل زيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة، بعد الوعود ومناقشة قيمة الزيادة بمجلس الشعب، بدعوى عدم كفاية موارد الخزينة الآن "لكن التأكيد على زيادة رواتب العسكريين بنحو 2500 ليرة سورية كما رشح عن وزارة المالية“.
ويضيف الشامي لـ"العربي الجديد" رغم أن الزيادة المرتقبة تعد رشوة للعسكريين الذين يقاتلون إلى جانب الأسد، لكنها ليست في مصلحة السوريين، إن كانت الزيادة بنحو 5 دولارات شهرياً، لأن الأسعار سترتفع أضعاف قيمة الزيادة، ما سيزيد من التضخم النقدي وتآكل الأجور وزيادة حالات الفقر".
وأشار الشامي إلى مطالبة الصناعيين برفع أسعار إنتاجهم بعد زيادة تكاليف الإنتاج، جراء رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، وتربص التجار بالأسواق السورية لأية زيادة بالأجور، ليرفعوا أسعار السلع والمواد التي يستوردونها بالدولار، وخاصة أن الحكومة تزيد بأسعار المواد المنتجة بالقطاع الحكومي، التي كان آخرها مادة الإسمنت قبل أيام.
ويعاني السوريون من حالات التفقير التي اعتمدها نظام بشار الأسد، منذ بداية الثورة، حيث زادت نسبة الفقر عن 80% وفق إحصاءات رسمية سورية، بواقع قلة فرص العمل وتراجع سعر صرف الليرة وتثبيت الأجور أو زيادتها بنسب ضئيلة.
وكان النظام السوري قد رفع في يونيو/حزيران الفائت، الرواتب بنحو 7500 ليرة سورية، نحو 15 دولارا وقتذاك، وذلك بعد يومين من زيادة أسعار المشتقات النفطية بنحو 40 %.
ويتراوح معدل الأجور والرواتب بسورية بين 35 و40 ألف ليرة سورية، في حين يبلغ متوسط إنفاق الأسرة السورية 100 ألف ليرة وفق دراسة لجمعية حماية المستهلك.
وأكد مدير الجمعية عدنان دخاخني: "إن العائلة السورية المكونة من خمسة أشخاص تحتاج إلى أكثر من 100 ألف ليرة لتأمين جميع متطلباتها واحتياجاتها ونفقاتها، وهي بحاجة لـ2500 ليرة يومياً على الأقل لتأمين مستلزمات الغذاء والشراب.
وتساءل :" ماذا لو أضيف للوازم الطعام والشراب أجور النقل ومستلزمات المدارس وأسعار الطاقة ومستلزمات العلاج، فوقتها ستصل احتياجات الأسرة السورية إلى نحو 200 ألف ليرة شهرياً.
