زواج قاصرات بـ "إيصال أمانة" في مصر
هل تضع في خنصرها خاتم الزواج؟ (باتريك باز/فرانس برس)
زواج الفتيات القاصرات ما دون 18 عاماً ظاهرة خطيرة تنتشر في محافظات الصعيد وأرياف الوجه البحري في مصر تحت شعار "زواج البنت سترة". وبالرغم من أنّ القانون المصري يعتبرهن قاصرات، يجري التحايل عليه بعقد القران على الورق فقط من دون توثيقه في المحكمة. يكون بذلك، أشبه بالزواج العرفي، لكن مع تحرير الزوج لـ "شيكات" أو "إيصالات أمانة" حفاظاً على حق زوجته في حال الطلاق.
يساعد انتشار الأمية، والتسرب المدرسي للفتيات في زيادة الإقبال على هذا النوع من الزواج الذي يطلقون عليه "زواج السنّة". وقد وصل إلى نسبة 30 في المائة من الزيجات بحسب تقارير المجلس القومي للطفولة والأمومة، على الرغم من حظره.
يؤدي هذا الزواج إلى خلافات عائلية كبيرة بين الأهالي، في حال الطلاق ووجود أطفال بين الزوجين خصوصاً في الصعيد، فكل طرف يهدد الآخر بما لديه من حجج، فوالد الفتاة يهدد بحبس الزوج بما لديه من مستندات (شيكات أو إيصالات أمانة)، والزوج يهدد بعدم الاعتراف بالطفل وعدم تسجيله في السجل المدني. وهو ما يؤدي عادة إلى تدخل كبار العائلات لإنهاء الخلافات بطرق ودية. ودائماً ما تكون الزوجة وأهلها الحلقة الأضعف في هذه الحلول مهما امتلكوا من أوراق. فهم في النهاية يرضخون للمجلس العرفي خوفاً من عدم اعتراف أهل طليق ابنتهم بمولودهم.
من جهته، حذّر المجلس القومي للطفولة والأمومة من انتشار الظاهرة. واتهم عدداً من الجمعيات الخيرية الإسلامية في عدد من المحافظات بالتشجيع على هذا الزواج، بحجة عدم وجود سنّ زواج معينة للفتاة، بل مجرد ظهور علامات النضج الجسدية، بعيداً عن توثيق العقد عبر المأذون الشرعي ووزارة العدل.
كما أكد المجلس أنّ هناك نسبة كبيرة من تلك الزيجات تصل إلى الطلاق. ودعا الحكومة إلى وضع برامج فعلية لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج المبكر في قرى الصعيد والأرياف في المحافظات النائية. واعتبرالزواج المبكر انتهاكاً لحقوق المرأة، نتيجة غياب التوعية الدينية والصحية داخل الأرياف. وأشار إلى ارتفاع ظاهرة الطلاق في هذه السن لعدم وعي الفتاة بصفة خاصة الكثير عن الحياة الزوجية، وعدم قدرتها على تحمل المسؤولية.
من جهتها، أكدت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القصمان أنّ "زواج السنّة" له مشاكل كبيرة حتى في حال نجاحه. من ذلك ضعف النمو الجسماني للفتاة، وعدم قدرتها على الحمل والرضاعة، وهزال الأطفال. وهي أسباب تؤدي إلى زيادة حالات الوفاة بين الأمهات والأطفال بنسبة 50 في المائة.
اقــرأ أيضاً
يساعد انتشار الأمية، والتسرب المدرسي للفتيات في زيادة الإقبال على هذا النوع من الزواج الذي يطلقون عليه "زواج السنّة". وقد وصل إلى نسبة 30 في المائة من الزيجات بحسب تقارير المجلس القومي للطفولة والأمومة، على الرغم من حظره.
يؤدي هذا الزواج إلى خلافات عائلية كبيرة بين الأهالي، في حال الطلاق ووجود أطفال بين الزوجين خصوصاً في الصعيد، فكل طرف يهدد الآخر بما لديه من حجج، فوالد الفتاة يهدد بحبس الزوج بما لديه من مستندات (شيكات أو إيصالات أمانة)، والزوج يهدد بعدم الاعتراف بالطفل وعدم تسجيله في السجل المدني. وهو ما يؤدي عادة إلى تدخل كبار العائلات لإنهاء الخلافات بطرق ودية. ودائماً ما تكون الزوجة وأهلها الحلقة الأضعف في هذه الحلول مهما امتلكوا من أوراق. فهم في النهاية يرضخون للمجلس العرفي خوفاً من عدم اعتراف أهل طليق ابنتهم بمولودهم.
من جهته، حذّر المجلس القومي للطفولة والأمومة من انتشار الظاهرة. واتهم عدداً من الجمعيات الخيرية الإسلامية في عدد من المحافظات بالتشجيع على هذا الزواج، بحجة عدم وجود سنّ زواج معينة للفتاة، بل مجرد ظهور علامات النضج الجسدية، بعيداً عن توثيق العقد عبر المأذون الشرعي ووزارة العدل.
كما أكد المجلس أنّ هناك نسبة كبيرة من تلك الزيجات تصل إلى الطلاق. ودعا الحكومة إلى وضع برامج فعلية لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج المبكر في قرى الصعيد والأرياف في المحافظات النائية. واعتبرالزواج المبكر انتهاكاً لحقوق المرأة، نتيجة غياب التوعية الدينية والصحية داخل الأرياف. وأشار إلى ارتفاع ظاهرة الطلاق في هذه السن لعدم وعي الفتاة بصفة خاصة الكثير عن الحياة الزوجية، وعدم قدرتها على تحمل المسؤولية.
من جهتها، أكدت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القصمان أنّ "زواج السنّة" له مشاكل كبيرة حتى في حال نجاحه. من ذلك ضعف النمو الجسماني للفتاة، وعدم قدرتها على الحمل والرضاعة، وهزال الأطفال. وهي أسباب تؤدي إلى زيادة حالات الوفاة بين الأمهات والأطفال بنسبة 50 في المائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
