وقال البراك عقب قبل تسليم نفسه إلى السلطات إنه "سيدخل السجن مرفوع الرأس كما دخله من قبل مدة سنتين نتيجة اتهامه بإهانة الذات الأميرية"، وأضاف "القضية ليست حكماً جنائياً بل هو حكم سياسي".
وقال البراك: "قضية دخول مجلس الأمة لا يمكن تجزئتها وانما هي مشهد مترابط يعود للصراع بين الحكومة الفاسدة في تلك الفترة، والنواب القبيضة، الذين عملوا معها على تعطيل مجلس الأمة فدخل الشباب والنواب بيت الشعب، ولم يمارسوا سلوكا إجراميا بل كانت لهم أهداف وطنية إصلاحية، وعوائلهم وأغلب الشعب يفخرون بهم".
وعلم "العربي الجديد" من مصادر داخل المعارضة بأن "بقية زعماء المعارضة الذين صدر حكم بالسجن ضدهم في ذات القضية ينوون تسليم أنفسهم إلى السلطات، بعد أن استطاع عدد منهم الفرار خارج البلاد، وعلى رأسهم النائب السابق فيصل المسلم والنائب السابق مبارك الوعلان ملتحقين بالنائبين المسجونين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، بالإضافة إلى عشرات السياسيين والأكاديميين المعتقلين في ذات القضية".
وكانت قضية دخول المجلس قد تفجرت عقب إعلان محكمة الاستئناف أواخر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي أحكاماً بالسجن ضد 70 متهماً باقتحام مجلس الأمة (البرلمان) إبان الاحتجاجات الشعبية عام 2011 ضد رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر المحمد الصباح، على خلفية قضايا فساد تورطت بها حكومته، ويتوقع مراقبون أن تشكل عودة مسلم البراك إلى الكويت وتسليمه نفسه للسلطات زخماً جديدًا في هذه القضية وسط دعوات لإلغاء الأحكام وإسقاطها.