زعيم المعارضة التركية يدعو واشنطن إلى تسليم الداعية غولن

دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كلجدار أوغلو (أكبر أحزاب المعارضة التركية)، اليوم السبت، الولايات المتحدة إلى ترحيل الداعية فتح الله غولن إلى تركيا، وتتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف الشهر الماضي، مشيرا إلى أن عدم قيام الإدارة الأميركية بذلك سيؤدي إلى خيبة أمل في العلاقات بين الجانبيين.

وخلال اللقاء الذي عقده اليوم مع عدد من الصحفيين الأتراك، قال كلجدار أوغلو إن: "على الحكومة التركية أن تنقل جميع المعلومات المتعلقة بحركة الخدمة، ويجب أن يتم تسليم فتح الله غولن في إطار النظام الحقوقي الأميركي، وإن رفضت الولايات المتحدة تسليمه، فعلى فتح الله غولن العودة بنفسه إلى تركيا، وتقديم نفسه للمحاكمة، مادام يقول بأنه بريء".

وأضاف أن "غولن يعتبر من أحد أهم الفاعلين في المحاولة الانقلابية، ولذلك لابد من تسليمه إلى تركيا، وإن لم تتم إعادته فإن هذا سيؤدي إلى خيبة في العلاقات بين الجانبين، وأتمنى أن لا تسمح الولايات المتحدة بأمر كهذا".

وأكد كلجدار أوغلو أن الحكومة التركية قدمت وعودا بإعادة النظر بجميع القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة القوات المسلحة التركية، قائلا إن "القوانين التي صدرت بحق القوات المسلحة التركية ليست صحيحة، تخيلوا أن مديرا عاما يتلقى أوامره من ثلاثة أماكن مختلفة، من مستشار ووزيرين والثالث هو رئيس الوزراء، إن هذا المدير العام لن يتمكن من عمل أي شيء حينها، إن الالتزام بالتراتبية العسكرية يعد من القواعد الأساسية، وإن ما قاموا بفعله هو تفخيخ الوضع".

وتابع: "لو قيل لنا إن الأمر يتعلق فقط بالأشهر الثلاثة (فترة حالة الطوارئ)، فعندها سأتفهم الأمر، ولكن عند النظر إلى المراسيم التشريعية فإنه لا شيء يوحي بأنها خاصة فقط بمرحلة الطوارئ، وهذا أمر مخالف للدستور، والحكومة تقول سنقوم بحل الأمور خلال فترة حالة الطوارئ، وإن لم يتم حل ذلك، فسنعمل على إحالة هذه المراسيم إلى المحكمة الدستورية بعد انتهاء حالة الطوارئ".

وتحتم اتفاقية "إعادة المجرمين، والمساعدة المتبادلة في إجراءات المسائل الجنائية" الموقعة بين أنقرة وواشنطن في سبعينات القرن الماضي، على الأخيرة، تسليم غولن. وبحسب المادتين التاسعة، والعاشرة من الاتفاقية، فإن هناك تدابير يتعين على أحد الطرفين اتخاذها بخصوص أي شخص طُلب منه تسليمه، من بينها اعتقال المتهم بشكل مؤقت.

وفي المادة التاسعة نفسها يتعين على الجهة التي يُطلب منها تسليم شخص، اعتقال المطلوب، أو إبقاؤه رهن الاعتقال لحين إصدار الجهة الطالبة قرارا بشأنه، وفي حال تمت الموافقة على تسليمه، يبقى المتهم قيد الاعتقال لحين تسليمه.

أما المادة العاشرة من الاتفاق فتتمحور حول إجراءات الاعتقال المؤقت، حيث بإمكان أحد الطرفين تقديم طلب للآخر من أجل توقيف المتهم بشكل مؤقت، أو إبقائه رهن الاعتقال، قبل تسليمه عبر الطرق الدبلوماسية.

ووفقاً للاتفاقية فإن طلب الاعتقال المؤقت الخاص بالمطلوب، يمكن تقديمه عبر الطرق الدبلوماسية، أو بشكل مباشر بين وزارتي العدل في البلدين، شريطة أن يتضمن الطلب مذكرة اعتقال صادرة من محكمة.

وبحسب بنود الاتقافية فإنه يتعين على الولايات المتحدة الاستجابة لطلب تركيا، واعتقال غولن، وفي حال لم تفِ بذلك فإنها تعتبر غير ملتزمة بالاتفاف المبرم بين البلدين.

في سياق متصل، أكد وزير العدل التركي بكر بوزداغ أنّ وكالة الاستخبارت الأميركية كانت على علم بمحاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو/ تموز الماضي، مشيرا إلى أنّ "حجم الأدلّة التي بيد الاستخبارات الأميركية والتي تثبت تخطيط وإدارة غولن للمحاولة الانقلابية أكثر من الأدلة الموجودة عندنا وما عدا ذلك فهو سخرية من عقولنا".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمس الجمعة في فعالية للقضاة والمدّعين العامّين في العاصمة أنقرة. وأشاد خلال كلمته بموقف القضاة والمدّعين العامّين خلال المحاولة الانقلابية وقال إنّ القضاة في الانقلابات السابقة التي حصلت في تركيا كانوا من غير صوت ولكنّ ليلة 15 يوليو/ تموز أثبتت أنّ القضاة والمدّعين قد وقفوا في وجه الانقلاب رافضين له.

وصرّح بوزداغ بأنّ اتّفاقية إعادة المطلوبين المبرمة بين تركيا والولايات المتحدة تقتضي إعادة غولن إلى تركيا، وأضاف أنّ تركيا قد أرسلت 4 ملفّات تطلب من خلالها تسليمها غولن، كما أنّ المادّة رقم 9 من الاتفاقية توجب على أميركا إلقاء القبض على الشخص المطلوب وأن تعتقله وبعد ذلك تدرس الملفّات وتُعطي القرار بناءً على ما سبق.

وقال بوزداغ: "لقد أرسلنا الملفّات باللغتين التركية والإنكليزية"، وأكّد على أن الشارع التركيّ بات يحمل شكوكًا نحو أميركا، وأنّ سقف هذا الشك سيرتفع في حال لم تُسلّم أميركا غولن إلى أنقرة"، مضيفا: "إنّ الولايات المتحدة الأميركية عليها أن تختار إمّا تركيا و79 مليون مواطن تركي أو الإرهابي فتح الله غولن".