روسيا أمام خيارات صعبة بشأن سورية

إذا كان هدف موسكو تحقيق السلام بالفعل، كما تسمي المؤتمر، فليس هناك وسيلة لذلك أسرع وأسهل من تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تنص على الانتقال السياسي، وتشكيل حكم تمثيلي لا طائفي. وهذا ما يجعل الأسد بالضرورة خارجه، فهو حكم استبدادي لا تمثيلي، ونموذج للهمجية وممارسة الطائفية البغيضة والمدمرة. أما شرعية الحكم الذي مثل انقلابا دائما على الدستور، بدأ بانقلابٍ عسكريٍّ وتمديد ذاتي خلال نصف قرن، عن طريق الأبناء والأحفاد، وتسلط الأجهزة الأمنية والمجازر المتكرّرة، وتأبيد الأحكام العرفية وقانون الطوارئ، فلا يمكن أن تستقيم إلا إذا كانت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وثقتها تقارير منظمات حقوق الإنسان ضد نظام الأسد ورئيسه، يمكن أن تشكل مصدرا لشرعية بديلة.
يستطيع الروس أن يفرضوا مؤتمر سلام، يختارون أعضاءه على مزاجهم، بالتنسيق مع الدول الحليفة لهم وغير الحليفة. وفي إمكانهم أيضا أن يعثروا على "المعارضين" القابلين إعادة شرعنة نظام الأسد وحكومته، لكنهم لن يستطيعوا أن يعيدوا الشرعية إلى حكم القتل على الهوية. ولديهم بالتأكيد جميع الوسائل العسكرية، الروسية والإيرانية والعراقية، وربما غيرها، لحماية حكم الأسد ورجالاته، كما فعلوا حتى الآن، لكنهم لن يستطيعوا إقتاع أحد، بما في ذلك رجال الحكم أنفسهم، الذين دمروا وطنهم، وراهنوا على قوى الاحتلال الأجنبي، للحفاظ على سلطتهم، وتحولوا إلى دمى يستخدمها الاحتلال، وارتكبوا من الجرائم ما يخرج أصحابه من الإنسانية، بأن نظام الأسد يحظى بقبول السوريين واحترامهم وتأييدهم، وبالتالي بالشرعية، ولا أن يقنعوا أحدا بأن الحكم الذي قسم الشعب، وزجّه في الحرب الأهلية، هو النظام الوحيد القادر على إعادة توحيده وقيادته في معركة المصالحة والسلام والإعمار الوطني. يمكن لروسيا أن تنجح في إعادة إدخال الأسد في قلوب السوريين، بمن فيهم قلوب من خدعوا به، في البداية، من أنصاره وحاضنته الشعبية فقط عندما يتمكّن الجمل من الدخول في خرم إبرة.

"في إمكان الروس أن يعثروا على "المعارضين" القابلين إعادة شرعنة نظام الأسد وحكومته، لكنهم لن يستطيعوا أن يعيدوا الشرعية إلى حكم القتل على الهوية"

ما تقوم به روسيا، في محاولاتها للالتفاف على الحل الوحيد الممكن، الذي نصّت عليه قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها بيان جنيف الذي ليس له سوى مضمون واحد، وهدف وحيد هو تلبية مطالب الشعب السوري في الانتقال من نظام استبدادي دموي، أدّى إلى الانفجار والثورة والحرب الأهلية، إلى نظامٍ يمثل الشعب، ويخضع لإرادته، ويعيد السيادة إليه في بلد حولته عائلة الأسد وأتباعها إلى مزرعةٍ عبودية، أقول إن ما تقوم به روسيا هو عملية فاشلة وسياسة وخيمة العواقب. فهي بمقدار ما تعطل التسوية، وتؤجلها إلى زمنٍ غير مسمى، تساهم في تفاقم حالة التعفّن في الوضع التراجيدي أصلا، وفي تعميق مشاعر الإحباط والضغينة والحقد وتكريس انقسام البلاد والرأي العام وتكريسه، وقتل أي أملٍ في المصالحة الوطنية، وبالتالي في سلام أهلي قريب. ولن تستطيع، مهما فعلت، أن تلوي إرادة الشعب السوري الذي ثار على الحكم الاستبدادي، والتمييز الطائفي معا، وتلغي تطلعاته المشروعة، وتحول مضمون العملية السياسية من عملية تغيير النظام وإقامة نظام بديل إلى إعادة الشرعية لنظام الأسد المتهالك والمهترئ، أخلاقيا وسياسيا وعسكريا معا، عن طريق إقناع المعارضة بالالتحاق به، أو التفاهم معه حول بعض المناصب السياسية التي يعادل القبول بها من المعارضين، في نظر الشعب خيانة وطنية وإنسانية وتبرعا بتمكين الأسد من خلط الأوراق والتهرّب من المسؤولية والفرار من العدالة، في ما ارتكبه من الجرائم ضد الإنسانية.
يمكن للروس أن يفاوضوا على مصالحهم في سورية، وربما مصالح حلفائهم. وهذا ممكنٌ ومشروع. لكنهم لا يمكن أن يفرضوا على السوريين، لضمان هذه المصالح، نظاما همجيا واحتلالا أجنبيا إيرانيا رسميا تسبب، حتى الآن، بموت ما لا يقل عن مليون إنسان، من دون الحديث عن ملايين المعاقين والميتمين والمشردين واللاجئين. بمعنى آخر، لا يمكن أن تكون الضمانة المطلوبة لهذه المصالح والتحالفات الروسية إعدام أمل السوريين ومستقبلهم، وفرض الأمر الواقع عليهم، والقضاء على سورية، دولة ووطنا، واستعباد شعبها إلى الأبد.
لا يمكن للسلام أن يتحقق في سورية عن طريق تحويل العملية السياسية التي لا تزال مستمرة، منذ ست سنوات، وصدرت فيها عشرات التقارير الأممية إلى عملية إعادة إعتبار للأسد وحكومته ونظامه الدموي. التمسّك بهذا الهدف يعني ببساطة أن موسكو لا تسعى إلى حل، حتى على قاعدة التسوية، وإنما تريد إنزال الهزيمة السياسية الكاملة بالشعب السوري، وإجباره على الخضوع والاستسلام، وتقبيل أحذية قتلته، والضرب عرض الحائط بأي مبادئ أخلاقية أو قانونية، والاستمرار في إنكار السياسة، وإلغائها في المجتمع، وتنصيب الحذاء العسكري رمزا للسيادة "الوطنية"، كما فعل أنصار الأسد الذين خلدوا ذاكرته بنصبٍ كبير في مدينة اللاذقية. والنتيجة الحتمية لذلك القضاء على أي أمل بعودة الحياة الاجتماعية الطبيعية واستعادة العلاقة الوطنية.
الروس في طريق خاطئ، وعليهم أن يغيروا من توجهاتهم وخططهم. واستمرارهم على هذا المنحى، وتجاهلهم تطلعات الشعب السوري، واستهتارهم بها، والتمسّك بإرضاء نظام الأسد وبعض مستوزري المعارضة، سوف يجهض جميع جهودهم، ويحرمهم من إمكانية ريادة الحل والتوصل إلى تسوية قابلة للحياة وذات صدقية، مما هم في أمس الحاجة إليه، لصيانة مواقعهم وتثبيت مكاسبهم السياسية، وضمان الإبقاء على نفوذهم في سورية، وربما صداقة الشعب

"لن تستطيع، مهما فعلت، أن تلوي إرادة الشعب السوري الذي ثار على الحكم الاستبدادي، والتمييز الطائفي معا، وتلغي تطلعاته المشروعة"

السوري لهم في المستقبل بعد الخروج من المحنة. وفي المقابل، سيضاعف فشلهم نقمة السوريين الذين سوف يحمّلونهم النصيب الأكبر من المسؤولية في استمرار المحنة التي يعيشونها منذ ست سنوات، بسبب تعطليهم مجلس الأمن، وإنقاذهم المشروع الإيراني الاستعماري، وتمسكهم بنظام الإبادة الجماعية. لأن الكارثة التي سيقود إليها هذا التعطيل ستكون أكبر أثرا، وأبعد مدى من كارثة الحرب الداخلية نفسها، بالنسبة للعالم أجمع، عندما سيدرك ملايين الأطفال والشبان الذين دمرت حياتهم، وهجروا من بيوتهم وبلدهم، وحرموا للأبد من التعليم والعمل والمستقبل، واختبروا حياة المخيمات والتشرد والبؤس والضياع، سنوات طويلة، أن الموت أرحم من الحياة، وأن الانتقام أسرع، تحققا من وعود السلام، وأن الاقتصاص للدم المستباح أسهل منالا من العدالة الغائبة.
لا يعني هذا بالضرورة إلغاء التحالف مع طهران بالضرورة، ولا يحتاجه. إنما يعني الاختيار بين أن تكون روسيا الكلب، أو ذنب الكلب بحسب التعبير الذي استخدمه مسؤول روسي كبير، للإشارة إلى علاقة روسيا بالأسد ونظامه. مع اعتقادي أن إيران هي التي نجحت، في النهاية، في نصب فخ لروسيا، أو أن روسيا وقعت في الفخ الذي نصبته لنفسها، عندما اعتقدت أنها تستخدم التحالف مع طهران، لتعزز مواقعها في سورية، وأنها تستطيع، في اللحظة المناسبة، المساومة على النفوذ الايراني، في مقابل المكاسب الجيوسياسية والاقتصادية والسياسية التي ستجنيها في المشرق كله. واليوم جاءت، كما يبدو، ساعة الحقيقة لحسم مسألة لمن الهيمنة، أو الكلمة الأخيرة، في تقرير مصير الحل السياسي أو العسكري في سورية.