رفع سن التقاعد يحرك الشارع الروسي باحتجاجات نادرة

تجمع نحو 200 متظاهر أمام البرلمان الروسي الخميس قبل تصويت على اقتراح حكومي برفع سن التقاعد، لكن مع ذلك أيّد المشرّعون في تصويت أولي هذا المقترح في إطار حزمة إجراءات لتعزيز مالية الدولة على رغم المعارضة الشعبية له.

وقالت المحاسبة نتاليا (54 عاما) لوكالة "فرانس برس": "ظروفنا المعيشية سيئة، وصبر الناس بدأ ينفد". أما فاليري راشكين، من النواب الشيوعيين الذين خرجوا لدعم المتظاهرين، فقال: "هذا قانون سيئ وغير إنساني للمواطنين الروس".

ودافع وزير الشؤون الاجتماعية ماكسيم توبيلين عن القانون في كلمة أمام البرلمان وشرح أن نظام التقاعد الروسي الحالي وضع عندما كان معدل الأعمار "مختلفا تماما". وأضاف "الزمن تغير، والاقتصاد تغير، لا يمكننا أن نبقى في ثلاثينات القرن الماضي".

وسن التقاعد في روسيا من الأكثر انخفاضاً في العالم فهو 55 عاماً للنساء و60 للرجال. وتقول الحكومة إن زيادة سن التقاعد هو أمر لا بد منه لأن النظام الحالي أصبح عبئا متزايدا على الميزانية الفدرالية المتعثرة.

وأمس الأربعاء ذكرت صحيفة فيدوموستي الليبرالية اليومية أن "نصيحة" وجهت إلى النواب بعدم انتقاد بوتين الذي نأى بنفسه عن مشروع القانون، خلال مناقشته. إلا أن بعض النواب من الحزب الشيوعي، طالبوا بوتين باتخاذ موقف من القانون.

وعلّق أوليغ سمولين، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون التربية والتعليم، وفق فرانس برس: "هذا واحد من أهم القوانين خلال الأعوام الـ14 الماضية، ولا يمكن مناقشته بدون هذا الشخص المهم في حياتنا السياسية". واستشهد بتصريح لبوتين في 2005 قال فيه إنه لن يتم رفع سن التقاعد في روسيا "أثناء رئاستي".

والمشروع أعلنه رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف في 14 حزيران/يونيو، قبل ساعات من بدء مباريات كأس العالم  لكرة القدم، ولا يزال يتطلب موافقة البرلمان وتوقيع بوتين.

وتظهر آخر معطيات البنك الدولي أن معدل الحياة لدى الروس هو 66,5 عاماً للرجال و76 للنساء. وبحسب استطلاع للرأي أجري مؤخرا فإن أكثر من 80 في المئة من الروس يعارضون مشروع القانون. كما وقع أكثر من 2,5 مليون شخص عريضة ضده.

وجرت تظاهرات ضد مشروع القانون في أنحاء البلاد في بداية الشهر، كما تظاهر نحو ألف شخص في موسكو مساء الأربعاء.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات تلفزيونية نقلتها "رويترز" مطلع الشهر الحالي، إلى "وضع مسار طويل الأجل لزيادة الاستدامة والنمو وتحسين نوعية حياة الناس"، مشيراً إلى أن الأولوية يجب أن تكون لـ"زيادة أجور المواطنين" و"تحسين فاعلية الدعم الاجتماعي".

وللسنة الرابعة على التوالي، سجلت الأجور في روسيا تراجعا بسبب تأثر الاقتصاد الروسي بانهيار أسعار النفط في 2014 والعقوبات الدولية المفروضة على موسكو بسبب أنشطتها في أوكرانيا.

ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة حكومية، تراجعت شعبية بوتين بنسبة قياسية بلغت 14 نقطة مئوية في أعقاب اقتراح تقدمت به حكومته لرفع سن التقاعد.