واستمعت المحكمة، اليوم السبت، إلى مرافعة رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، محمد طوسون، الذي طالب بتأجيل الجلسة لحين الاطلاع على تقرير نيابة النقض، والذي أودع أمام المحكمة في جلسة اليوم.
وأوصت النيابة، في رأيها الاستشاري، برفض طعن المعتقلين على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم، كما أوصت برفض طعن النيابة على براءة بعض المتهمين من بعض التهم، وأوصت بتأييد الأحكام الصادرة.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين، أكدت في طعنها أنّ القضية "سياسية وانتقامية"، وأنّ الحكم به عوار قانوني واضح، حيث تمّت تبرئة المعتقلين من الاتهام الأول الأساسي، وهو اختلاس الأوراق والوثائق وفقاً لادعاء النيابة، وهو الاتهام الذي بُنيت عليه بقية الاتهامات، بينما تمت معاقبتهم على الاتهامات المبنية على التهمة الأساسية الصادر فيها حكم البراءة، وهي نقطة العوار الأساسية التي استند إليها الدفاع في الطعن.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، أول درجة، قد قضت بالإعدام بحق 6 معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة، وذلك بعد أن استمرّت جلسات القضية على مدار 99 جلسة، تمّ خلالها تحرير ألف صفحة بمحاضر جلسات القضية، شهدت خلالها مرافعات النيابة والدفاع، وسماع أقوال الشهود.