رفع جلسة خاصة للبرلمان الكويتي بسبب عدم حضور الحكومة

وقال الغانم أثناء رفعه للجلسة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا): "تلقيت مساء أمس الثلاثاء رسالة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تفيد بأن السلطات الصحية تقدمت إلى مجلس الوزراء بمذكرة تضمنت مخاوف ومحاذير صحية تنتج من عقد جلسة اليوم وبناء عليه طلب تأجيل الجلسة".

وأضاف: "حالياً، لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب، ترفع الجلسة وفقاً للمادة 116 من الدستور".

وكان مجلس الوزراء قد استعرض في اجتماعه الاستثنائي يوم الاثنين مذكرة من السلطات الصحية حول المخاوف والمحاذير الصحية الناتجة عن اجتماع أكثر من 100 شخص داخل قاعة مجلس الأمة، وهو ما استجابت له الحكومة بأن طلبت تأجيل جلسات البرلمان.

وبهذا الامتناع الحكومي عن الحضور لن يمكن لمجلس الأمة أن يعقد أي جلسة أو يمرر أي قانون وفقاً للمادة 116 من الدستور والتي تنص على "تمثيل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو بعض أعضائها".

واجتمع أعضاء مجلس الأمة في مكتب رئيس المجلس لبحث حل للمأزق التشريعي الذي تعيشه البلاد نتيجة عدم تمكن الحكومة من الحضور، وطلب القيادة السياسية من السلطات التشريعية والتنفيذية إيجاد حلول وإقرار قوانين جديدة لمواكبة التطورات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.

ودخلت الكويت وفق ما يقول مراقبون في مأزق دستوري ولائحي بعد تعطل جلسات مجلس الأمة لأكثر من شهرين ونصف الشهر، وعدم إمكانية عقد جلسات إلكترونية أسوة بمجلس الوزراء الذي يواصل عقد جلساته عبر شبكة الإنترنت بسبب العوائق الدستورية، وفق ما يقول الخبير الدستوري وأستاذ القانون في جامعة الكويت، محمد الفيلي.

وقال الفيلي في تصريحات لصحيفة "الجريدة" الكويتية إن "عقد جلسات مجلس الأمة إلكترونياً أمر لا تسمح به لائحة المجلس حالياً، وفي حال عقدها إلكترونياً فلن تصح هذه الجلسات وبالتالي لا تصح كل القرارات والتصويتات التي تتم خلالها"، بعكس قرارات مجلس الوزراء التي تصدر أثناء الاجتماعات الإلكترونية.

وأكد أن الحل الوحيد هو تقديم قانون جديد يسمح لمجلس الأمة بعقد جلساته إلكترونياً، لكن التصويت على هذا القانون يحتاج إلى حضور وزراء الحكومة جسدياً وهو أمر متعذر بسبب طلب السلطات الصحية، مما يعني أن البلاد ستعيش بدون جلسات برلمانية.